“فيزا” : البيئة التنظيمية في الإمارات تقفز باستثمارات التكنولوجيا المالية خلال 2023
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد شركة “فيزا – Visa ” العالمية أن قمة دبي للتكنولوجيا المالية تعد منصة محورية لتعزيز الابتكار والتعاون في الإمارات، مما يمكّن المزيد من شركات التكنولوجيا المالية من بناء نظام مالي شامل ومتقدم يسهل الوصول إليه.
وقال حسن كاظمي، رئيس الشراكات الرقمية لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”.
وحول إعلان “فيزا” عن شراكة تمتد لثلاث سنوات كراعي مشارك لقمة دبي للتكنولوجيا المالية، أفاد بأن ذلك يؤكد التزام “فيزا” بمواصلة الارتقاء بالتكنولوجيا المالية في المنطقة، والتزامنا بتمكين الشركات الرقمية ورواد الأعمال من الجيل التالي من النمو وتحقيق الازدهار.
وقال ” قمنا في فيزا بتطوير برامج شاملة لدعم شركات التكنولوجيا المالية في كل مرحلة من مراحل النمو والتطور، ونقدم الإرشاد والتدريب والتمويل، ونقود ريادة الأعمال والابتكار في جميع أنحاء العالم”.
وتحدث كاظمي عن العديد من المبادرات والبرامج التي تقودها فيزا لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، ومنها مبادرة “Visa Everywhere” والتي تعتبر منصة عالمية للشركات الناشئة لعرض ابتكاراتها وتأمين التمويل المحتمل، وبرنامج “Fintech Fast Track” المعني بتسريع عملية الإعداد وتوفير الموارد اللازمة للنمو السريع ودخول السوق، وبرنامج “Visa Ready to Launch -VRTL ” الذي يعمل على تبسيط عملية إصدار منتجات الدفع.
وأشار إلى أن المطورين الذين يتطلعون إلى دمج تقنيات فيزا يمكنهم الحصول على دعم مباشر في مراكز المطورين لدى الشركة.
وقال إن العديد من عمليات التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، بما في ذلك “AlaanPay” الذي يقدم منصة كاملة لإدارة النفقات مدعومة بالذكاء الاصطناعي للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبوابة ترابط “Tarabut Gateway” وهي منصة مصرفية إقليمية مفتوحة، على تعزيز تجارب العملاء وتبسيط المعاملات عبر الحدود وتعزيز الابتكار المالي من خلال الاستفادة من القدرات المصرفية المفتوحة، مما يمثل أول مشروع لشركة فيزا في القطاع المصرفي المفتوح المحلي “أو ما يسمى بالأوبن بانكينغ.
وحول معدل نمو المدفوعات الرقمية باستخدام البطاقات في سوق الإمارات، أوضح كاظمي أن الدفعات بالبطاقات كانت طريقة الدفع الأكثر شيوعًا عبر الإنترنت في دولة الإمارات خلال العام الماضي، حيث شكلت ما يقرب من نصف جميع المعاملات 48%، وجاءت المحافظ الرقمية في المرتبة الثانية، حيث مثلت ما يقل قليلاً عن ربع المعاملات 23% من المعاملات عبر الإنترنت.
وأكد أن الدفع عبر الهاتف المحمول هو الخيار المفضل بشكل متزايد للدفع في المتجر، إذ شهد استخدام خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول في محطات نقاط البيع في دولة الإمارات زيادة كبيرة، حيث ارتفع معدل استخدام الهاتف المتحرك في عمليات الدفع في نقاط البيع من 28% في عام 2020 إلى 41% في عام 2023، الأمر الذي يشير إلى وجود اتجاه متزايد نحو حلول الدفع عبر الهاتف المحمول بين المستهلكين في دولة الإمارات ويعكس التحول نحو طرق دفع أكثر ملاءمة وأماناً.
وفيما يخص حجم المدفوعات الرقمية باستخدام البطاقات مقارنة بالمدفوعات النقدية، قال كاظمي “ المدفوعات الرقمية تحتل مكانة رائدة في الإمارات، حيث تشكل البطاقات غالبية حصة المحفظة، ومع ذلك، ما يقرب من 20% من المعاملات لا تزال تتم نقداً”.
وأكد وجود نظام مالي قوي في الإمارات أكثر من قادر على التعامل مع المدفوعات المحلية والدولية، لافتاً إلى دور فيزا في تسهيل المعاملات الإقليمية والدولية والعابرة للحدود بسلاسة، حيث تقوم بمعالجة ما يصل إلى 76000 معاملة في الثانية حول العالم، وفي غضون لحظات، إذ تستطيع فيزا معالجة بيانات الدفع هذه، وتوجيهها بين الأطراف، والسماح بالمعاملات مع إدارة المخاطر عبر 200 دولة ومنطقة.
وحول التوقعات لسوق المدفوعات الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط والإمارات، قال كاظمي ” يشهد سوق المدفوعات الإلكترونية في المنطقة، بما في ذلك دولة الإمارات، نمواً عبر قطاعات مختلفة مثل المدفوعات القائمة على البطاقات، والتجارة الإلكترونية، والدفع عبر الهاتف المحمول، وتعد المحافظ الرقمية عنصراً حاسماً في رحلة النمو هذه ، حيث ظهرت باعتبارها طريقة الدفع عبر الإنترنت الأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وكذلك على مستوى العالم”.
وأضاف ” شكلت المحافظ الرقمية 23% من الإنفاق على التجارة الإلكترونية في عام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع زيادة بنسبة 35% على أساس سنوي في قيمة المعاملات، وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع حدوث مزيد من النمو في سوق المدفوعات الإلكترونية، مدفوعا بعوامل مختلفة مثل الابتكار التكنولوجي، وارتفاع التجارة الإلكترونية، وتحول تفضيلات المستهلكين نحو المعاملات غير النقدية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التکنولوجیا المالیة فی للتکنولوجیا المالیة دولة الإمارات فی الإمارات فی عام
إقرأ أيضاً:
السلفادور تنهي إلزامية قبول البيتكوين في المعاملات المالية
أنهت السلفادور، أمس الأربعاء، إلزامية قبول البيتكوين كوسيلة دفع في البلد، بناء على طلب من صندوق النقد الدولي في سياق اتفاق على قرض بقيمة 1,4 مليار دولار.
واعتمد إصلاح قانون البيتكوين للعام 2021 خلال جلسة برلمانية بتأييد من 55 نائباً، وفق ما أعلن رئيس الجمعية التشريعية في السلفادور إرنستو كاسترو.
ويهيمن على البرلمان الذي يضمّ 60 نائباً حزب الرئيس نجيب أبو كيلة "أفكار جديدة" مع 54 مقعداً.
وحذف مصطلح "عملة" من المادة الأولى التي باتت تنصّ على أن كلّ المعاملات بالبيتكوين ينبغي أن تقبل على أساس طوعي من أشخاص فعليين أو اعتباريين "بمشاركة خاصة كاملة" لا غير.
وقبل التعديل، كانت المؤسسات الحكومية معنية أيضاً بهذه المسألة.
???????? NEW: El Salvador’s Congress has reportedly swiftly approved legislation to amend its Bitcoin laws to comply with IMF deal.
Ruling party lawmaker Elisa Rosales said the amendment was needed to guarantee Bitcoin’s “permanence as legal tender” while facilitating its “practical… pic.twitter.com/1cYW3JgsOo
ويحلّ التعديل محلّ المادة السابعة التي كانت تنصّ في الأصل على أنه ينبغي لكلّ الوكلاء الاقتصاديين قبول البيتكوين وسيلة للدفع عند عرضها عليهم.
وفي سبتمبر (أيلول)2021، أصبحت السلفادور أوّل بلد في العالم يقبل البيتكوين عملة رسمية، تماماً مثل الدولار الأمريكي.
وأظهر استطلاع حديث أن 91.9 % من السلفادوريين استبعدوا استخدام البيتكوين في معاملاتهم العام الماضي.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024، أبرم صندوق النقد الدولي اتفاقا مع الحكومة السلفادورية بشأن قرض بقيمة 1.4 مليار دولار بغية "تعزيز الحيوية الميزانية" للبلد والحدّ من "المخاطر المرتبطة بالبيتكوين".
ومن المفترض أن يحظى هذا البرنامج الذي يمتدّ على 40 شهرا بموافقة مجلس الإدارة التابع لصندوق النقد الدولي الذي من المرتقب أن ينظر فيه في فبراير (شباط).
وبموجب الاتفاق، تعهّدت الحكومة جعل استخدام العملات المشفّرة في البلد على أساس طوعي في القطاع الخاص وليس على أساس إلزامي.