غدا.. انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا للممولين من الأشخاص الاعتباريين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن غدا الثلاثاء الموافق 30 أبريل انتهاء مهلة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا للممولين من الأشخاص الاعتباريين “الشركات"، مطالبة هؤلاء الممولين سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا قبل انتهاء المدة المقررة في 30 أبريل ، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020 ، حيث أنه فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة لا تجاوز الـ60 يومًا ، فإن الغرامة فى حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين ألف جنيهًا، أما فى حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبى مدة تجاوز الـ60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل فى حدها الأقصى إلى 2 مليون جنيه .
وأضافت أنه تيسيرا على الممولين وخاصة مع قرب انتهاء موسم تقديم الإقرارات فإن العمل مستمر بمراكز دعم تقديم الإقرارات حتى الساعة العاشرة مساءً يوميا حتى ٣٠ إبريل ٢٠٢٤، وفي المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية حتى الساعة السابعة مساء ، لافتة إلى أنه قد تم نقل مركز دعم تقديم الإقرارات من مبنى أغاخان إلى مبنى العبور وعنوانه ٢٦ أ عمارات العبور – طريق صلاح سالم، بالإضافة إلى استمرار تقديم الخدمة بمركز دعم تقديم الإقرارات المتواجد بمبنى الخزانة العامة بشارع منصور – بجوار محطة مترو سعد زغلول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب موسم الإقرارات الضريبية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب تقدیم الإقرارات
إقرأ أيضاً:
بعد انتهاء المهلة.. غرامة 2000 جنيه للأجانب المقيمين بمصر وقرار بترحيلهم خارج اراضيها
انتهت أمس الأحد 30 يونيو المهلة النهائية التى منحتها الحكومة للأجانب المقيمين فى مصر لتوفيق أوضاعهم ، حيث أنه من المقرر بعد الإنتهاء من هذه المهلة أن يتم خلالها إيقاف جميع الخدمات المقدمة لحين إحضار بطاقة الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات.
وطالبت الحكومة فى بيان سابق كافة الأجانب المقيمين فى البلاد، بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، لسداد رسوم الإقامة وتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي، لضمان استمرارية استفادتهم من الخدمات المقدمة إليهم بكافة القطاعات الحكومية.
وذكرت الحكومة أنه بعد انتهاء المهلة النهائية في 30 يونيو 2024 للأجانب المقيمين فى مصر سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الأجانب الذين لم يستخرجوا الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والتعامل معهم باعتبارهم مخالفين لضوابط الإقامة في البلاد.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء والذى انتهى العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024 ، حيث سيتم إيقاف التعامل والخدمات المقدمة للأجانب المعفيين من تراخيص الإقامة الذين لم يستخرجوا بطاقات الإعفاء من الإدارة العامة للجوازات عقب انتهاء المهلة الحالية.
عقوبة جنائية
ويتضمن التقرير شروط ترحيل الأجانب من مصر:
نصت المادة (23) من القانون رقم (89) لسنة 1960، "أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الإقامة في مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية"، ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية.
وتنص المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن يعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد.
شروط عمل الأجانب فى مصر
وحددت المادة (65) من مشروع قانون العمل الجديد شروط عمل الأجانب فى مصر كالآتى:
- لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة.
- أن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل.
- لا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.
- وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.
- وينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبي للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين