تكافؤ الفرص في التعليم العالي.. منح مكافآت مادية للطلاب المتفوقين في الجامعات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على دعم وتشجيع الطلاب المتفوقين في الجامعات من خلال وحدات التضامن الاجتماعي.
وقد أعلنت الوزارة عن تقديم مكافآت مالية شهرية للطلاب الجامعيين في مختلف السنوات الدراسية بهدف تحفيزهم ودعمهم لمواصلة تفوقهم الأكاديمي وتعزيز روح التنافس بينهم.
هذه المكافآت تعتبر تقديرًا وتكريمًا للطلاب المتفوقين خلال فترة دراستهم الجامعية.
وتتراوح قيمة المكافآت المالية التي تُمنح للطلاب المتفوقين بين 500 و1000 جنيه شهريًا، وتشمل المكافآت الطلاب المتفوقين في الفرق الدراسية بالإضافة إلى الطلاب الذين يتابعون درجة الماجستير أو الدكتوراه.
وبالنسبة للطلاب الباحثين، فإنهم يحصلون على 500 جنيه شهريًا و25000 جنيه سنويًا لدعم أبحاثهم وتخفيف العبء المالي الذي يتحملونه خلال الكليات التي تتطلب أبحاثًا عملية.
تعمل وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات على تنفيذ هذه المبادرة. وحتى يونيو 2023، بلغ عدد الوحدات المنفذة لبرنامج حضانات الفائقين 29 وحدة في الجامعات المختلفة، بما في ذلك جامعات القاهرة، وعين شمس، والإسكندرية، والفيوم، والمنصورة، والزقازيق، وبنها، والمنوفية، والمنيا، وسوهاج، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، وجنوب الوادي، والوادي الجديد، طنطا، وبني سويف، وكفر الشيخ، وحلوان، والسويس، وأزهر أسيوط، وبورسعيد، ومطروح، والروسية، وقناة السويس، والعريش، والسادات، وأكتوبر.
وقد تمت منح المكافآت لـ1663 طالبًا في الفرق الدراسية، ولـ151 طالبًا يتابعون درجة الماجستير أو الدكتوراه. وبذلك، يصل إجمالي عدد المستفيدين من برنامج حضانات الفائقين حتى يونيو 2023 إلى 1814 طالبًا. يتم توزع المبلغ المالي على الطلاب بناءً على تصنيفهم الأكاديمي وأدائهم. يتم تحديد معايير التفوق الأكاديمي والتصنيف من قبل الجامعة ووحدة التضامن الاجتماعي في التعليم العالي.
تهدف هذه المنح المالية إلى تعزيز تكافؤ الفرص في التعليم العالي وتشجيع الطلاب على تحقيق التفوق الأكاديمي. وتساهم أيضًا في تخفيف العبء المالي على الطلاب وتمكينهم من الاستمرار في دراستهم دون الحاجة إلى العمل بدوام كامل أو تحمل أعباء مالية كبيرة.
بالإضافة إلى المكافآت المادية، توفر الوحدات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الدعم النفسي والاجتماعي للطلاب المتفوقين. يتم تقديم الإرشاد الأكاديمي والمساعدة في التخطيط المهني وتطوير المهارات الشخصية للطلاب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعليم العالي تكافؤ الفرص التضامن دعم مالي التضامن الاجتماعی للطلاب المتفوقین فی الجامعات
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوازرة تعمل على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
وأضاف «عاشور» أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور، على أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير، لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
ياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد