الآلاف يحتجون في جورجيا ضد "القانون الروسي" المثير للجدل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قالت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون إذا أقره البرلمان، لكن الحزب الحاكم يمكنه تجاوز حق النقض بجمع 76 صوتا.
خرج الآلاف من المتظاهرين مجددا إلى شوارع العاصمة الجورجية تبليسي، للاحتجاج على قانون شفافية التأثير الأجنبي المثير للجدل.
ويتطلب مشروع القانون المثير للخلاف من وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية التسجيل على أنها خاضعة للنفوذ الأجنبي إذا تلقت أكثر من 20 في المائة من تمويلها من الخارج.
وقد أطلق النقاد عليه اسم "القانون الروسي"، لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة لوصم وسائل الإعلام والمنظمات التي يُنظر إليها على أنها على خلاف مع الكرملين.
ويخشى المتظاهرون من أن يؤدي التشريع المقترح إلى تقويض الديمقراطية، وعرقلة فرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
منطقة أجاريا في جورجيا.. جوهرة تنتظر من يكتشفهافيديو | جورجيا تحيي الذكرى الـ15 للحرب الخاطفة مع روسيا"أعتقد أن لدينا الآن المعركة الأكثر أهمية والحاسمة. إما أن ننقذ بلادنا ونحافظ على مسارنا الأوروبي أو نخسر وطننا. لكن هذه الطاقة والإيمان، وعدد الشباب هنا، يمنحني الأمل في أننا سنحقق النصر في النهاية"، قالت المتظاهرة آنا سوبيلياني.
وعلى الرغم من المعارضة الشعبية الشرسة، يبدو أن حزب "الحلم الجورجي"، الحاكم مصمم على المضي قدمًا من أجل تبني القانون.
وقال زعيم الأغلبية البرلمانية ماموكا مدينارادزه: "إنهم لا يستطيعون حتى ذكر حجة واحدة حول سبب كون هذا القانون روسيًا أو سيئًا. على الأقل يقولون إنهم لا يحبون الاسم".
في بيان عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا الشهر، وصف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خطوة البرلمان بأنها "تطور مقلق للغاية" وحذر من أن الاعتماد النهائي لهذا التشريع سيؤثر سلبًا على تقدم جورجيا على طريق الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي قالت إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون إذا أقره البرلمان، لكن الحزب الحاكم يمكنه تجاوز حق النقض من خلال جمع 76 صوتًا. وبعد ذلك يمكن لرئيس البرلمان التوقيع عليه ليصبح قانونا.
ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات، سواء المؤيدة أو المناهضة للقانون، في تبليسي يوم الاثنين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زيلينسكي يطرد سفير جورجيا في كييف بسبب تدهور صحة ساكاشفيلي شاهد: عراك بين نواب في جورجيا على وقع تظاهرات الشارع سالومي زورابيشفيلي أول رئيسة في تاريخ جورجيا جورجيا سياسة تبليسي الاتحاد الأوروبي جورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا تبليسي الاتحاد الأوروبي جورجيا إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا جو بايدن بنيامين نتنياهو الحرب في أوكرانيا دولة الإمارات العربية المتحدة إعصار السياسة الأوروبية یعرض الآن Next حق النقض
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يقر قانون الإجراءات الجنائية.. منظمات حقوقية تعترض
وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد إعادة المداولة على عدد محدود من مواده استجابةً لطلب الحكومة، التي قدّمت تعديلات وصفت بأنها "شكلية" لتحسين الصياغة القانونية دون المساس بالمضمون، وقد أقرها البرلمان من دون مناقشة تفصيلية.
وقال رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إن القانون يمثل "خطوة فارقة لكسر الجمود التشريعي الذي ساد مجال الإجراءات الجنائية لعقود"، معتبراً أن البرلمان الحالي "نجح في بث روح التغيير في نصوص شاخت مع الزمن، لتواكب العصر وتلبي حاجات المجتمع"، بحسب تعبيره.
ويأتي القانون يأتي بعد أكثر من 75 عاماً على صدور القانون السابق عام 1950، ويهدف إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع الدستور والتزامات مصر الدولية، بحسب وزير الشؤون النيابية، محمود فوزي.
منظمات حقوقية تعترض
غير أن القانون قوبل بانتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية، التي عبّرت عن مخاوفها من "توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية".
فقد اعتبرت 12 منظمة حقوقية أن القانون الجديد "يُضفي الشرعية على ممارسات المراقبة غير القانونية، ويهدد الحق في الخصوصية، ويعزز القيود المفروضة على حرية التعبير والنشاط الحقوقي والصحفي".
ومن أبرز المواد المثيرة للجدل في القانون، المادة 79 التي تجيز مراقبة الاتصالات بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، وتمنح النيابة العامة سلطة ضبط المراسلات الورقية والإلكترونية.
كما تنص مواد أخرى على السماح بمنع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول من دون سقف زمني أو حكم قضائي نهائي، وهو ما اعتبرته جهات حقوقية "إخلالاً بمبدأ قرينة البراءة والحرية في التنقل".
وتعزز المادة 162 من المشروع، وفقاً للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ما اعتبرته "حالة الإفلات من العقاب"، إذ تكرّس النصوص الحالية التي تمنح النيابة العامة وحدها صلاحية البت في الشكاوى ضد الموظفين العموميين، ما يمنع الضحايا من اللجوء المباشر إلى قاضي التحقيق في قضايا تتعلق بالتعذيب أو الانتهاكات أثناء الاحتجاز.
كما انتقدت المفوضية مواد قالت إنها "تبقي على هيمنة النيابة العامة على إجراءات التحقيق والاتهام"، وتقيد دور المحامي في الدفاع، ومنها منع المحامي من الحديث خلال التحقيقات إلا بإذن من عضو النيابة، ومنع الاطلاع الكامل على ملف القضية.
وأكدت المفوضية، في ورقة موقف تحليلية أصدرتها بشأن القانون، أن المشروع "يوسّع من سلطات الأجهزة التنفيذية على حساب دور القضاء، ويحد من ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، بما يمثل تراجعاً خطيراً في منظومة العدالة الجنائية في مصر".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا