الآلاف يحتجون في جورجيا ضد "القانون الروسي" المثير للجدل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قالت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون إذا أقره البرلمان، لكن الحزب الحاكم يمكنه تجاوز حق النقض بجمع 76 صوتا.
خرج الآلاف من المتظاهرين مجددا إلى شوارع العاصمة الجورجية تبليسي، للاحتجاج على قانون شفافية التأثير الأجنبي المثير للجدل.
ويتطلب مشروع القانون المثير للخلاف من وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية التسجيل على أنها خاضعة للنفوذ الأجنبي إذا تلقت أكثر من 20 في المائة من تمويلها من الخارج.
وقد أطلق النقاد عليه اسم "القانون الروسي"، لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة لوصم وسائل الإعلام والمنظمات التي يُنظر إليها على أنها على خلاف مع الكرملين.
ويخشى المتظاهرون من أن يؤدي التشريع المقترح إلى تقويض الديمقراطية، وعرقلة فرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
منطقة أجاريا في جورجيا.. جوهرة تنتظر من يكتشفهافيديو | جورجيا تحيي الذكرى الـ15 للحرب الخاطفة مع روسيا"أعتقد أن لدينا الآن المعركة الأكثر أهمية والحاسمة. إما أن ننقذ بلادنا ونحافظ على مسارنا الأوروبي أو نخسر وطننا. لكن هذه الطاقة والإيمان، وعدد الشباب هنا، يمنحني الأمل في أننا سنحقق النصر في النهاية"، قالت المتظاهرة آنا سوبيلياني.
وعلى الرغم من المعارضة الشعبية الشرسة، يبدو أن حزب "الحلم الجورجي"، الحاكم مصمم على المضي قدمًا من أجل تبني القانون.
وقال زعيم الأغلبية البرلمانية ماموكا مدينارادزه: "إنهم لا يستطيعون حتى ذكر حجة واحدة حول سبب كون هذا القانون روسيًا أو سيئًا. على الأقل يقولون إنهم لا يحبون الاسم".
في بيان عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا الشهر، وصف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خطوة البرلمان بأنها "تطور مقلق للغاية" وحذر من أن الاعتماد النهائي لهذا التشريع سيؤثر سلبًا على تقدم جورجيا على طريق الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي قالت إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون إذا أقره البرلمان، لكن الحزب الحاكم يمكنه تجاوز حق النقض من خلال جمع 76 صوتًا. وبعد ذلك يمكن لرئيس البرلمان التوقيع عليه ليصبح قانونا.
ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات، سواء المؤيدة أو المناهضة للقانون، في تبليسي يوم الاثنين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زيلينسكي يطرد سفير جورجيا في كييف بسبب تدهور صحة ساكاشفيلي شاهد: عراك بين نواب في جورجيا على وقع تظاهرات الشارع سالومي زورابيشفيلي أول رئيسة في تاريخ جورجيا جورجيا سياسة تبليسي الاتحاد الأوروبي جورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا تبليسي الاتحاد الأوروبي جورجيا إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا جو بايدن بنيامين نتنياهو الحرب في أوكرانيا دولة الإمارات العربية المتحدة إعصار السياسة الأوروبية یعرض الآن Next حق النقض
إقرأ أيضاً:
3 % علاوة دورية.. البرلمان يناقش زيادة أجور القطاع الخاص سنويا
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، استمرار مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل الجديد، والذي يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأشار مجلس النواب، إلى أن القانون الجديد قام على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
3 % علاوة دوريةوتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد على أن يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
العلاوة الدورية بالقطاع الخاصويناقش البرلمان إقرار العلاوة الدورية في القطاع الخاص، حيث تنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
استحقاق العلاوة الدوريةواسـتحدث المشروع النص على أن تستحق تلك العلاوة بانقضاء سـنة من تاريخ التعيين، أو مـن تاريخ اسـتحقاق العلاوة الدورية السـابقة، وذلك لإزالة اللبس الذي كان يعترض التطبيق العملي للعامل الذي لم يكمل سـنة لدى صاحب العمل، حيث إنها علاوة دورية "سنوية" فلا تستحق إلا بتمام السنة.
واستحدث المشرع تنظيم حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صـرف العلاوة الدورية فأجاز للمنشأة عرض الأمر على المجلس القومي للأجـور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة