الآلاف يحتجون في جورجيا ضد "القانون الروسي" المثير للجدل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قالت رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون إذا أقره البرلمان، لكن الحزب الحاكم يمكنه تجاوز حق النقض بجمع 76 صوتا.
خرج الآلاف من المتظاهرين مجددا إلى شوارع العاصمة الجورجية تبليسي، للاحتجاج على قانون شفافية التأثير الأجنبي المثير للجدل.
ويتطلب مشروع القانون المثير للخلاف من وسائل الإعلام والمنظمات غير التجارية التسجيل على أنها خاضعة للنفوذ الأجنبي إذا تلقت أكثر من 20 في المائة من تمويلها من الخارج.
وقد أطلق النقاد عليه اسم "القانون الروسي"، لأن موسكو تستخدم تشريعات مماثلة لوصم وسائل الإعلام والمنظمات التي يُنظر إليها على أنها على خلاف مع الكرملين.
ويخشى المتظاهرون من أن يؤدي التشريع المقترح إلى تقويض الديمقراطية، وعرقلة فرص جورجيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
منطقة أجاريا في جورجيا.. جوهرة تنتظر من يكتشفهافيديو | جورجيا تحيي الذكرى الـ15 للحرب الخاطفة مع روسيا"أعتقد أن لدينا الآن المعركة الأكثر أهمية والحاسمة. إما أن ننقذ بلادنا ونحافظ على مسارنا الأوروبي أو نخسر وطننا. لكن هذه الطاقة والإيمان، وعدد الشباب هنا، يمنحني الأمل في أننا سنحقق النصر في النهاية"، قالت المتظاهرة آنا سوبيلياني.
وعلى الرغم من المعارضة الشعبية الشرسة، يبدو أن حزب "الحلم الجورجي"، الحاكم مصمم على المضي قدمًا من أجل تبني القانون.
وقال زعيم الأغلبية البرلمانية ماموكا مدينارادزه: "إنهم لا يستطيعون حتى ذكر حجة واحدة حول سبب كون هذا القانون روسيًا أو سيئًا. على الأقل يقولون إنهم لا يحبون الاسم".
في بيان عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا الشهر، وصف منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خطوة البرلمان بأنها "تطور مقلق للغاية" وحذر من أن الاعتماد النهائي لهذا التشريع سيؤثر سلبًا على تقدم جورجيا على طريق الاتحاد الأوروبي.
وعلى الرغم من أن الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي قالت إنها ستستخدم حق النقض ضد القانون إذا أقره البرلمان، لكن الحزب الحاكم يمكنه تجاوز حق النقض من خلال جمع 76 صوتًا. وبعد ذلك يمكن لرئيس البرلمان التوقيع عليه ليصبح قانونا.
ومن المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات، سواء المؤيدة أو المناهضة للقانون، في تبليسي يوم الاثنين.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زيلينسكي يطرد سفير جورجيا في كييف بسبب تدهور صحة ساكاشفيلي شاهد: عراك بين نواب في جورجيا على وقع تظاهرات الشارع سالومي زورابيشفيلي أول رئيسة في تاريخ جورجيا جورجيا سياسة تبليسي الاتحاد الأوروبي جورجياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا تبليسي الاتحاد الأوروبي جورجيا إسرائيل الشرق الأوسط حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا جو بايدن بنيامين نتنياهو الحرب في أوكرانيا دولة الإمارات العربية المتحدة إعصار السياسة الأوروبية یعرض الآن Next حق النقض
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. تشريعات شغلت الرأي العام تنتظر تأشيرة البرلمان
تشريعات برلمانية تنتظر الموافقة النهائية لمجلس النواب، وذلك إما لكونها مُكملة للدستور وتتطلب تصويت ثلثى أعضاء مجلس النواب، أو أنها أُحيلت لمجلس الدولة لوضع ملاحظاته حول التقرير النهائى بشأنها.
ونقدم من خلال هذا التقرير أهم مشروعات القوانين التي تنتظر موافقة البرلمان عليها .
مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.
وبستهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة 18 لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة.
و ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وكانت قد أحالت الحكومة مشروع قانون جديد بشأن المسؤولية الطبية ورعاية المرضى إلى مجلس النواب، الذي بدوره أحاله إلى مجلس الشيوخ لاستطلاع الرأي حوله.
وبعد نقاشات موسعة بمجلس الشيوخ حول هذا المشروع،
وافقت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على مشروع القانون من حيث المبدأ.
و أكد النواب أن القانون المرتقب نموذجًا يحتذى به، يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيمة الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.
قانون الإدارة المحلية الجديدة سيضمن الأولويات لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة، والإصلاح التنظيمي للمحليات وتطوير البنية التكنولوجية المحلية من خلال الربط التكنولوجي بين الوحدات والمستويات المحلية المختلفة، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة للعمل في الوحدات المميكنة.
وانتهت وزارة التنمية المحلية من إعداد مسودة أولية لمشروع قانون الإدارة المحلية.
حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم 43 لسنة 1979.
و تركز مسودة القانون على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
جاء مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة في حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع.
و حدد مشروع القانون والمنظور أمام مجلس النواب، عدد من العقوبات لكل من يقوم بتزويج قاصر.
ونص مشروع القانون على أن: «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل على خمسمائة ألف جنية جنيه كل من أبدي سوا أكان المأذون أو الزوج أو الشهود أو الولى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق».
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
ويهدف مشروع القانون، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة.
جدير بالذكر أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلساته العامة الماضية ، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ ليرجيء الموافقة النهائية لجلسة أخرى قادمة .
بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الإيجارات القديمة، البرلمان بدأ مراحل إعداد تعديلات قانون الإيجار القديم، ليصبح أمام مجلس النواب ملزما بعد 7 شهور من الآن ، بإصدار تشريع جديد يتعلق بـ قانون الإيجار القديم.
وكان حكم المحكمة الدستورية بمثابة فصل جديد لحسم الجدل الدائر بين المالك والمستأجر، وخطوة جادة في إطار التحركات التي تتم للتوصل إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، لتنتهي في ضوءها الصراعات الدائرة في ساحات المحاكم منذ عقود.
مشروع قانون العمل الجديد، تجري مناقشته في الوقت الحالي داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد إحالته من الحكومة.
ويعد مشروع القانون الجديدة خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العمل في مصر.
و تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، ودعوة مجلس النواب لسرعة مناقشة مشروع القانون فى أقرب وقت ممكن تمهيداً لإصداره.
و يراعي مشروع القانون الجديد تحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الثلاثية: العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة كما يجب أن يتماشى القانون مع المعايير الدولية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025