ارتفاع الين الياباني بعد أدنى مستوى له منذ 34 عاما
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ارتفعت العملة اليابانية بشكل كبير اليوم الاثنين مقابل الدولار بعد أدنى مستوى لها في 34 عاما.
إقرأ المزيدوتحسن سعر صرف العملة اليابانية مسجلا 155,05 ينا للدولار، بعدما سجل 160,17 ينا للدولار في التعاملات الصباحية في آسيا في أدنى مستوى له منذ العام 1990، ما أثار تكهنات بشأن تدخل محتمل للسلطات اليابانية لدعم عملتها، للمرة الأولى منذ العام 2022.
وجاء ذلك بعدما أدى ارتفاع جديد في التضخم في الولايات المتحدة إلى تلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذه السنة.
ووفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد ارتفع التضخم في مارس بالولايات المتحدة، ما يدفع البنك المركزي الأمريكي باتجاه الانتظار قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وقبيل ذلك، اختار بنك اليابان، الإبقاء على الوضع النقدي الراهن خلال اجتماعه الجمعة، ما تسبب في انخفاض الين في ظل عدم تدخل الحكومة اليابانية أيضا في سوق التعاملات لدعم عملتها.
وكانت السلطات اليابانية أعلنت مرات عدة أنها مستعدة للتدخل في حال حدوث تحركات غير منضبطة في سعر الصرف، مشيرة إلى "المضاربة" باعتبارها "مشكلة كبيرة".
وكان بنك اليابان قد أنهى سياسة سعر الفائدة السلبية، والتي كان آخر من اعتمدها في العالم حتى الشهر الماضي، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 27 عاما.
وبعد عقود من انكماش الأسعار والاستقرار النقدي، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 2 في المئة هذا العام (باستثناء المنتجات الطازجة) في اليابان.
وكان بنك اليابان قد بقي استثناء لفترة طويلة، عبر اعتماد سياسة شديدة التيسير في حين قامت البنوك المركزية الأخرى بزيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع، مما تسبب في فجوة كبيرة دفعت المستثمرين إلى عملات أخرى.
وقال فيشنو فاراثان، من بنك "ميزوهو": "يبدو أن الأسواق تحاول دفع الدولار في مقابل الين إلى 160 في غياب التدخل الرسمي".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
الأمريكيون يتوقعون استمرار ارتفاع الأسعار.. خطر جديد يهدد الاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع عدد متزايد من الأمريكيين أن تظل الأسعار مرتفعة، أو تستمر في الارتفاع، وهو نذير شؤم بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ومعركته التي استمرت سنوات لقمع التضخم.
وكانت توقعات التضخم لدى المستهلكين في ارتفاع خلال الشهر أو الشهرين الماضيين في العديد من التقارير، وتشير بعض الاستطلاعات إلى أن الشركات تتوقع ارتفاع الأسعار أيضًا، وإذا تحولت هذه التوقعات إلى حقيقة، فقد يثبت أنها كارثية لمحاولة بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت الأسعار دون التسبب في ركود.
ونقلت شبكة "بلومبرج" عن ستيفن ستانلي، كبير خبراء الاقتصاد الأمريكي في سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس إل إل سي "إنه أمر لابد وأن يثير قلق بنك الاحتياطي الفيدرالي، وينبغي أن يثير قلق الإدارة الأمريكية أيضًا".
وارتفعت توقعات الأمريكيين لنمو الأسعار على مدى السنوات الخمس إلى العشر المقبلة إلى أعلى مستوى لها في ما يقرب من ثلاثة عقود. ولكن الإحصائية المثيرة للقلق جاءت مع تحول سياسي مفاجئ أدى إلى تعقيد كيفية تفسير صناع السياسات لها، وفقا لجامعة ميشيجان.
وأظهرت توقعات التضخم منذ فترة طويلة فجوة بين الجمهوريين والديمقراطيين، مع توقعات أقل قليلًا من الجانب الذي يسيطر على البيت الأبيض.
ومن الصعب المبالغة في التأكيد على مدى أهمية توقعات التضخم لمهمة أي بنك مركزي للحفاظ على نمو الأسعار منخفضًا ومستقرًا.