ارتفاع الين الياباني بعد أدنى مستوى له منذ 34 عاما
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ارتفعت العملة اليابانية بشكل كبير اليوم الاثنين مقابل الدولار بعد أدنى مستوى لها في 34 عاما.
إقرأ المزيد
وتحسن سعر صرف العملة اليابانية مسجلا 155,05 ينا للدولار، بعدما سجل 160,17 ينا للدولار في التعاملات الصباحية في آسيا في أدنى مستوى له منذ العام 1990، ما أثار تكهنات بشأن تدخل محتمل للسلطات اليابانية لدعم عملتها، للمرة الأولى منذ العام 2022.
وجاء ذلك بعدما أدى ارتفاع جديد في التضخم في الولايات المتحدة إلى تلاشي التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذه السنة.
ووفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتمد عليه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فقد ارتفع التضخم في مارس بالولايات المتحدة، ما يدفع البنك المركزي الأمريكي باتجاه الانتظار قبل البدء في خفض أسعار الفائدة.
وقبيل ذلك، اختار بنك اليابان، الإبقاء على الوضع النقدي الراهن خلال اجتماعه الجمعة، ما تسبب في انخفاض الين في ظل عدم تدخل الحكومة اليابانية أيضا في سوق التعاملات لدعم عملتها.
وكانت السلطات اليابانية أعلنت مرات عدة أنها مستعدة للتدخل في حال حدوث تحركات غير منضبطة في سعر الصرف، مشيرة إلى "المضاربة" باعتبارها "مشكلة كبيرة".
وكان بنك اليابان قد أنهى سياسة سعر الفائدة السلبية، والتي كان آخر من اعتمدها في العالم حتى الشهر الماضي، وذلك من خلال رفع سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ 27 عاما.
وبعد عقود من انكماش الأسعار والاستقرار النقدي، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم حوالي 2 في المئة هذا العام (باستثناء المنتجات الطازجة) في اليابان.
وكان بنك اليابان قد بقي استثناء لفترة طويلة، عبر اعتماد سياسة شديدة التيسير في حين قامت البنوك المركزية الأخرى بزيادة أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المتسارع، مما تسبب في فجوة كبيرة دفعت المستثمرين إلى عملات أخرى.
وقال فيشنو فاراثان، من بنك "ميزوهو": "يبدو أن الأسواق تحاول دفع الدولار في مقابل الين إلى 160 في غياب التدخل الرسمي".
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الدولار الأمريكي مؤشرات اقتصادية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في بريطانيا لأعلى مستوى خلال 6 أشهر
الاقتصاد نيوز — متابعة
أظهرت البيانات الرسمية، اليوم الأربعاء، ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى خلال ستة أشهر في أكتوبر/تشرين الأول.
وقال المكتب الوطني البريطاني للإحصاء، إن ارتفاع فواتير الطاقة المحلية دفعت تضخم أسعار المستهلك إلى 2.3% في أكتوبر/تشرين الأول من 1.7% في الشهر السابق عليه.
كما أن ارتفاع التضخم بشكل عضال في قطاع الخدمات الذي يمثل نحو 80% من الاقتصاد البريطاني، لم يساعد أيضا.
وتلك الزيادة أعلى من معدل التضخم الذي يستهدفه بنك انجلترا وهو 2%.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية إلى 4.75%-وهي ثاني زيادة خلال ثلاثة أشهر- بعدما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2021.
غير أن محافظ البنك المركزي أندرو بايلي لفت إلى أن المعدلات قد لا تتراجع بسرعة كبيرة على مدار الشهور المقبلة، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن إجراءات الميزانية التي وضعتها الحكومة العمالية الجديدة الشهر الماضي من المرجح أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار أكثر مما كانت ستكون عليه بدونها.
بحضور وزير الأوقاف.. ختام حفل حفظة القرآن الكريم يضيء مسجد الوهاب بالسقالة