الساحل الشمالي ودلتا النيل.. وزير الري: إجراءات جادة للتعامل مع التغيرات المناخية حفاظًا على الاستثم
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، واستعراض الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي المقترح للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، حيث استعرض مدير المشروع الجهود الحالية والخطوات المستقبلية لتفعيل هذا الإطار.
وأكد سويلم أهمية وجود هذا الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية، مؤكداً حرص الوزارة على تفعيل هذا الإطار بالتعاون مع الوزارات المعنية، في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.
ونوه الوزير بأهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المياه والمناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية؛ مثل مشروعات حماية الشواطئ، وإعداد خطط للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، مع التوسع في استخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع دمج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته مصر في هذا المجال من خلال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل"، والذى يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم والذي يحرص العديد من كبار المسؤولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارته.
جدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار، بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومترًا في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد- دمياط- الدقهلية- كفر الشيخ- البحيرة) ، ويهدف المشروع لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية، وإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس علاء عبد السلام نائب رئيس هيئة حماية الشواطئ، والدكتور محمد رشدي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير، والدكتور علي صابر رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بهيئة حماية الشواطئ، والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل، والدكتور يسري الكومي خبير التخطيط والبرامج بالمشروع، والمهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير لشؤون الري.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان هاني سويلم وزير الموارد المائية والري التغيرات المناخية الساحل الشمالي طوفان الأقصى المزيد للمناطق الساحلیة حمایة الشواطئ
إقرأ أيضاً:
نائب يفسر قرار مصلحة الشهر العقاري بحظر التعامل على أراضي الساحل الشمالي
أوضح النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، سبب قرار مصلحة الشهر العقاري التابع لوزارة العدل بحظر التعامل بالبيع أو الشراء على أراضي شمال طريق الساحل الشمالي، وتحديدًا في القطاع الممتد من غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة حتى مدينة السلوم
جاء ذلك في مداخلة هاتفية له مع برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON.
القرار تنظيمي ويهدف للحد من التعديات على الأراضيفي البداية، أشار النائب طارق شكري إلى أن القرار يأتي في إطار تنظيم التعاملات على الأراضي، لافتًا إلى أن الساحل الشمالي كان من المناطق التي شهدت العديد من التعديات على الأراضي، مثل وضع اليد، مما استدعى اتخاذ هذا القرار للحد من الفوضى وتنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر وضوحًا.
وأضاف النائب أن القرار يشمل منطقة الشريط الساحلي الممتدة من غرب رأس الحكمة إلى مدينة السلوم، حيث تم فرض قيود على بيع وشراء الأراضي التي تقع في هذا القطاع.
أما الأراضي الواقعة شرق رأس الحكمة، من إسكندرية حتى رأس الحكمة، فهي خارج نطاق هذا القرار ولا يشملها الحظر.
المناطق المستثناة من القرارأوضح «شكري» أن المشاريع التي تم الانتهاء منها في منطقة غرب رأس الحكمة لا تتأثر بهذا القرار، إذ لا توجد فيها أية مشكلة تتعلق بالبيع أو الشراء. وأكد أن هذا القرار لا ينطبق على الوحدات السكنية التي تم الانتهاء منها فعليًا، بل يخص الأراضي التي تم تسجيلها تحت مسمى "وضع يد" أو أراض زراعية على الشريط الساحلي فقط، وخاصة تلك التي لم تُستثمر بعد وتعد بمثابة أراض غير مستغلة أو معدة للاستثمار.
خلفية قرار مصلحة الشهر العقاريوفي نهاية ديسمبر 2024، أصدرت مصلحة الشهر العقاري تعليمات بحظر التعامل على بعض الأراضي الواقعة شمال طريق الإسكندرية- مطروح- السلوم في القطاع الذي يبدأ من غرب مدينة رأس الحكمة الجديدة ويستمر حتى مدينة السلوم. جاء هذا القرار بموجب المنشور الفني رقم 29 لسنة 2024، الذي نص على حظر اتخاذ أي إجراء من قبل مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها وفروع التوثيق فيما يخص التصرف في هذه الأراضي.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير