المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص توقع خطابات نوايا لتقديم تسهيلات تمويلية لعدة بنوك
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) خطابي نوايا لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار أمريكي مع بنك التنمية الأوغندي المحدود ("UDBL") والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد ("Afreximbank").
ويهدف خط التسهيلات المالية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في أوغندا وعبر الدول الأعضاء المشتركة في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير
وفي خطاب النوايا الأول الذي تم توقيعه مع البنك الأوغندي، تسعى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى توفير تسهيلات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي إلى البنك الاوغندي لغرض التمويل المستمر والدعم لمؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، في جمهورية أوغندا.
وفي خطاب النوايا الثاني الموقع بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير، اتفق الطرفان على استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق تسهيلات تمويلية مشتركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي يتم ترتيبها من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لصالح للبنك وسيتم استخدام هذا التسهيل من قبل البنك، في إطار ركيزته الاستراتيجية الثانية، (تسهيل التصنيع وتنمية الصادرات)، للتمويل المستقبلي لمشاريع القطاع الخاص المؤهلة في الدول الأعضاء المشتركة في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
وتدل هذه الاتفاقيات على التزام المؤسسة بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز ريادة الأعمال في أوغندا وفي جميع أنحاء أفريقيا من خلال توفير التمويل لمؤسسات القطاع الخاص وتعميق الشراكات مع المؤسسات المالية الرئيسية في أفريقيا مثل البنك الأوغندي والبنك الافريقى للاستيراد والتصدير
وتمثل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2024 لحظة محورية في تاريخ المؤسسة، حيث تتميز بموضوع يلخص رحلتها التي استمرت خمسة عقود لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية: تحت عنوان "الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة" والتضامن والازدهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الشريعة الإسلامية الشركات الصغيرة والمتوسطة النمو الاقتصادي بنك التنمية المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص تسهیلات تمویلیة
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا