المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص توقع خطابات نوايا لتقديم تسهيلات تمويلية لعدة بنوك
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وقعت المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) خطابي نوايا لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة إجمالية تبلغ 150 مليون دولار أمريكي مع بنك التنمية الأوغندي المحدود ("UDBL") والبنك الإفريقى للتصدير والاستيراد ("Afreximbank").
ويهدف خط التسهيلات المالية إلى تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية في أوغندا وعبر الدول الأعضاء المشتركة في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير
وفي خطاب النوايا الأول الذي تم توقيعه مع البنك الأوغندي، تسعى المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إلى توفير تسهيلات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة 40 مليون دولار أمريكي إلى البنك الاوغندي لغرض التمويل المستمر والدعم لمؤسسات القطاع الخاص، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، في جمهورية أوغندا.
وفي خطاب النوايا الثاني الموقع بين المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير، اتفق الطرفان على استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق تسهيلات تمويلية مشتركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة تصل إلى 100 مليون دولار أمريكي يتم ترتيبها من قبل المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص لصالح للبنك وسيتم استخدام هذا التسهيل من قبل البنك، في إطار ركيزته الاستراتيجية الثانية، (تسهيل التصنيع وتنمية الصادرات)، للتمويل المستقبلي لمشاريع القطاع الخاص المؤهلة في الدول الأعضاء المشتركة في المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص
وتدل هذه الاتفاقيات على التزام المؤسسة بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز ريادة الأعمال في أوغندا وفي جميع أنحاء أفريقيا من خلال توفير التمويل لمؤسسات القطاع الخاص وتعميق الشراكات مع المؤسسات المالية الرئيسية في أفريقيا مثل البنك الأوغندي والبنك الافريقى للاستيراد والتصدير
وتمثل الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2024 لحظة محورية في تاريخ المؤسسة، حيث تتميز بموضوع يلخص رحلتها التي استمرت خمسة عقود لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية: تحت عنوان "الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة" والتضامن والازدهار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص الشريعة الإسلامية الشركات الصغيرة والمتوسطة النمو الاقتصادي بنك التنمية المؤسسة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص تسهیلات تمویلیة
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: تحويل الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يدعم القطاع الخاص
أكد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع قانون تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة، بهدف تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي كقوة استراتيجية في مجال الموارد الطبيعية.
جاء ذلك في تصريحات له عقب موافقة مجلس النواب بأن تحويل الهيئة إلى كيان اقتصادي ذي شخصية اعتبارية مستقلة، من شأنه سيكون ضمان إدارة فعالة للموارد المعدنية (كالذهب، الفوسفات، وغيرها)، مع زيادة مساهمة القطاع في الناتج القومي بنسبة لا تقل عن 15% خلال خمس سنوات بجانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص لزيادة الاستثمارات في المعادن الاستراتيجية.
ولفت إلى أن مشروع القانون من شأنه وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة