أطياف - صباح محمد الحسن
طيف أول:
جنرالان بعزلتهم تركونا في هذا الفضاء الخام المُتّسِع تؤلمنا منعطفات الحياة، لم يدركوا أمنياتهم .. ولم يتركوا بطل أحلامنا وقرروا أن يوأدوا دوره وأجادوا دور العدو المطلق ... لكن سهامهم لم تصب سوى وطن !!
والدكتورة أماني الطويل مديرة البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية تحمل خوف الحكومة المصرية وقلقها من أفعال وتصرفات الحركات والجماعات التي تقاتل تحت رآية الجيش، تخشى المساس بسمعة المؤسسة العسكرية، وحرصت الطويل علي أن تدمغ هذه الجماعات بتهمة الانتهاكات التي تمت في الحرب والتي تسببت في دخول الجيش دائرة الاتهام لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على الرغم من أن أنها كانت تظن أو تريد أن ترى أن ما تم ارتكابه من أفعال وسلوك تدمغ به الميليشيا ولا يليق بمؤسسة جيش ولكن
وكشفت الطويل التي تحدثت في ندوة (الوضع الإنساني في السودان بعد عام من الحرب) والتي نظمها مركز "دام" ومنصة "360" بمصر وبثتها منصة محامو الطوارئ علي صفحتها الرسمية بالفيس بوك
كشفت بقصد أو دونه من وراء حديثها حرص مصر علي الحفاظ علي المؤسسة العسكرية وتخليها عن حليفها العسكري الجنرال الفريق عبد الفتاح البرهان وقالت لأول مرة صراحة أمام الكاميرا دون أن تستخدم العبارات السياسية الفضفاضة، إن البرهان رجل ضعيف لأنه ترك أمر المؤسسة لهذه المجموعات وهذا ما يؤكد إن مصر تحتاج إلى مؤسسة عسكرية متماسكة ليس من الضروري أن يقودها الجنرال البرهان
ومعلوم أن مصر التي انتقلت من دائرة الحرب والإتهام إلى دائرة التفاوض والسلام، أصبح همها هو الشكل الإطاري لمؤسسة الجيش السوداني أي إنها مع عملية إصلاح الجيش السوداني وليست مع تكوين جيش جديد، فالأخيرة ربما تضرب علاقاتها المتجذرة مع بعض القيادات العسكرية، المستمرة لسنوات
والطويل تعلم يقينا أن المرحلة القادمة التي ترسمها الوساطة بعد وقف إطلاق النار والتي تعمل علي إعادة الحكم المدني في السودان والتي تدفعها الجهود المبذولة من القوى المدنية لاترسم طريقا للحكم يلقي أو يسقط دور الجيش في حماية الدولة المدنية وهذا أمر لا يخطر ببال عاقل بسيط ناهيك أن يشغل عقلية سياسية عميقة مثل الطويل.
ولكن رغم ذلك حاولت الباحثة في الشأن السوداني أن تتحدث عن أهمية الجيش لحماية الدولة المدنية درس تعلم أنه معلوم بالفطرة، ولاتحتاح الذاكرة فيه النصح بعدم النسيان، لكن مخاوف الدولة المصرية التي تريد أن يطمئن قلبها علي أن ما هو آت لا يسمح بصعود قوات الدعم السريع إلى مسرح القيادة العسكرية وهو (قلق حميد).
والطويل (معها حق) أن تستحي من سلسلة الجرائم التي ارتكبها الجيش ضد مواطنيه فهي كانت تريد أن تستمع لرصد يكشف عن جرائم قوات الدعم السريع بصفتها قوات غير نظامية ليس بغريب عليها ارتكاب هذه الجرائم، ولكنها إستحت من الرصد الشفاف الذي قدم على الطاولة جرائم الطرفين في الحرب، الأمر الذي جعلها تبحث لمبررات تدفع بها الإتهام عن المؤسسة العسكرية لكن الوقائع الصادمة للأحداث الموثقة حالت دون رغبتها فحملت هذه الجرائم للحركات والجماعات التي تقاتل في صفوف الجيش ولكنها ما كانت تريد أن يتم ذلك تحت رآيته وعلمه ودرايته.
وندوة عن الوضع الإنساني وماتم فيها من رصد عمل يصب في مصلحة دور مصر في ملف العمل الإنساني وفي ذات الوقت يكشف عن إتجاه مصر نحو قبلة التفاوض لطالما أنها أصبحت تشاطر القوى السياسية المدنية الفاعلة في عملية التغيير الرغبة في ضرورة إصلاح المؤسسة العسكرية، فالذي يجاهر بحالة الضعف لحليفه في قيادة أو إدارة ما، يعبر قطعا عن نيته في دعم استبداله بطريقة مباشرة
ولا بديل للانقلاب إلا حكومة مدنية. ولا بديل للحرب إلا السلام...
طيف أخير:
#لا_للحرب
رحلة (النزوح الرسمي) من بورتسودان ما زالت مستمرة والمسيرات المجهولة كما ذكرنا لن تتوقف رحلاتها وروسيا لو وطأت أقدامها البلاد ستعجل بالقرار الأمريكي الذي سيسبق خطة أحلامها والبحر الأحمر سيكشف أنه صالح للتفاوض مالح للأطماع الطالحة.
الجريدة
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المؤسسة العسکریة ترید أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!