وزير الخارجية القطري: يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
قال وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن، إنه يجب وقف إطلاق النار في غزة فورا.
وأعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة المئات جراء القصف الإسرائيلي على رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، آلاف الأطنان من القنابل المتفجرة التي أبادت مناطق كامل داخل المخيم، وأسقطت أكثر من 400 شهيد ومصاب جراء المجزرة التي ارتكبتها قوات العدو الصهيوني.
وتخوض المقاومة اشتباكات عنيفة في أكثر من نقطة، في محاولة للتصدي لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تعجز عن تحقيق الغزو البري.
وقد أعلنت وسائل إعلامية، بدء دخول شاحنات المساعدات الإنسانية المحملة بمواد طبية وأدوية ومستلزمات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.
وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وأسفر الهجوم عن سقوط مئات القتلى والجرحى.
وقالت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا اتفاق لوقف إطلاق النار في جنوب غزة والاتفاق يشمل إخراج أجانب مقابل إدخال مساعدات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
حول الانزال الإسرائيلي في البترون.. كيف علّق لبنان القوي؟
عقد تكتل "لبنان القوي" اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش التطورات وأصدر البيان الآتي:-يرى التكتل ان الانزال الإسرائيلي في البترون دليل اضافي على ان لبنان مكشوف من دون اي حماية امام العدو الاسرائيلي الذي يقتل ويدمّر ويغتال وينتهك السيادة كل يوم جوًّا وبرًّا وبحرًا ولا من يردعه.
ويطالب التكتل الحكومة اللبنانية والامم المتحدة بالتحقيق في المسؤوليات والظروف التي سهّلت حصول عملية التسلل البحري.
-ان احتضان اللبنانيين المهجرين واجب وطني وحمايتهم هي من مسؤولية الدولة، أمّا القوى السياسية فمن واجبها لجم الخطاب التحريضي الذي يمهد للفتنة بين المواطنين المهجرين والمواطنين المستضيفين.
-يجدّد التكتل المطالبة بوقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الاسرائيلي وتطبيق القرار ١٧٠١ من الجانبين وفصل الأمر عن وقف إطلاق النار في غزة، لأن إدارة شؤون الشعب، الفلسطيني سواء في غزة، أو الضفة، أو الشتات، هي شأن فلسطيني خالص، ويتمّ عبر التوافق الوطني الفلسطيني على حدّ تعبير القيادي في حركة "حماس" اسامة حمدان.
-يدعو التكتل مجلس النواب اللبناني الى تحمّل مسؤوليته في انتخاب رئيس للجمهورية في اسرع وقت وإعادة تكوين السلطة، ووضع برنامج إنقاذي يوقف انتهاكات الدستور والقوانين وانهيار مؤسّسات الدولة واجهزتها وإداراتها.