من خلال مراكز تعبئة إجبارية.. الحوثيون يجندون موظفي الدولة تحت مسمى الجهاد المقدس
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بموازاة المراكز الصيفية لطلاب المدارس، دشنت ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، مراكز تعبئة وحشد لاستهداف موظفي الجهات والمؤسسات الحكومية من خلال تنفيذ سلسلة من الدورات الطائفية التي تروج لفكر الجهاد والتطرف.
وتستهدف مراكز التعبئة هذه المرة أكثر من 40 جهة مركزية في مناطق سيطرة الجماعة، حيث تعتزم الميليشيات الحوثية عبر تلك المراكز إخضاع الموظفين والموظفات لأنشطة وفعاليات طائفية ومتطرفة تهدف بشكل مباشر إلى حشد مزيد من المقاتلين وإلحاق ما تبقى من الموظفين في القطاع الحكومي في الجانب العسكري وإلحاقهم بجبهات القتال تحت شماعة "الجهاد المقدس" ومواجهة العدوان الإسرائيلي والأميركي والبريطاني".
وجرى تدشين تلك المراكز السبت، بحضور عدد من القيادات الحوثية البارزة بينهم القيادي أحمد يحيى المتوكل المعين في منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى، ومفتي الميليشيات الحوثية القيادي شمس الدين شرف الدين، والقيادي أحمد حيان المعين في منصب مدير التعبئة العامة.. وآخرون. وأكدت القيادات الحوثية أن الهدف من المراكز التي تم تدشينها في صنعاء هو التفاعل والمشاركة في قضايا الأمة والحشد والتعبئة والاستعداد للجهاد ضد العدوان الإسرائيلي على حد وصفهم.
وأشارت القيادات الحوثية إلى أن تحركهم لإنشاء هذه المراكز يندرج ضمن الاستعداد لمواجهة ما أسموه "قوى الطغيان" ومساندة الشعب الفلسطيني ودحر قوى الشر المفسدين في الأرض". إضافة إلى أن إقامة الدورات -بحسب القيادات الحوثية- هدفها تجهيز وتدريب الموظفين والعاملين في الجهاز الرسمي لمواجهة الأخطار التي تحدق بالأمة الإسلامية عامة والشعب الفلسطيني خاصة.
مراكز التعبئة التي جرى تدشينها تأتي تواصلاً لاستثمار ميليشيا الحوثي، للعمليات العسكرية الجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، واستغلالا لشعارات الوقوف مع غزة من أجل إجبار موظفي قطاعات الدولة، في مناطق سيطرتها، على المشاركة في "دورات عسكرية"، وتهددهم باتخاذ إجراءات إدارية بحق المتخلفين عنها. وهذا أكده القيادي الحوثي زيد الحمران، الذي كلفته الميليشيات ليكون مسؤول التعبئة العامة في الجانب الرسمي.
وقال القيادي الحوثي، إن الموظفين سيخضعون إلى جانب الورشة والدورات الطائفية لتدريبات وتقوية القدرات القتالية لمواجهة الخطر الأمريكي والبريطاني تنفيذا لدعوة زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي.
وبحسب مصادر حكومية لـ"نيوزيمن": أن الميليشيات الحوثية عبر دائرة ما يسمى "إدارة التعبئة العامة" أصدرت تعميمات مكثفة خلال الأيام الماضية، تطالب مديري الإدارات والمؤسسات الحكومية بضرورة رفع أسماء الموظفين والموظفات الملتحقين بالدورات والفعاليات التي ستقيمها "إدارة التعبئة" عبر المراكز الرئيسية التي جرى تأسيسها. كما طالبت القيادات الحوثية برفع أسماء الرافضين لحضور الدورات التي تقام واتخاذ بحقهم إجراءات صارمة تصل إلى إسقاط أسمائهم من كشوفات المرتبات (نص الراتب الذي تصرفه الميليشيات بعد عدة أشهر).
وأضافت المصادر: إن المشرفين الحوثيين في المؤسسات والمرافق الحكومية يقومون بالتركيز فقط على الموظفين غير الموالين لهم فقط، وتشمل الدورات محاضرات إجبارية لقيادات دينية حوثية، وكذا مقاطع متلفزة لخطابات ومحاضرات سابقة لمؤسس الميليشيات الحوثية في اليمن، وزعيم الميليشيات الحالي. وتتركز المعلومات على ضرورة الجهاد والأفكار والمعتقدات الطائفية المستوحاة من النهج الشيعي والإيراني، قبل أن يتم نقل الموظفين إلى معسكرات نائية لتدريبهم على استخدام الأسلحة المتنوعة.
وتسعى الميليشيات الحوثية من خلال مراكز التعبئة لتجنيد الموظفين واستخدامهم كمخزن بشري لرفد جبهاتها القتالية الداخلية، في ظل الاستنزاف المستمر لعناصرها وقياداتها. فالكثير من الموظفين يتم استغلال حاجتهم في ظل انقطاع المرتبات وإرسالهم لمتارس القتال في عدة محافظات استغلالاً لشعارات نصرة غزة، واستعدادا للحرب البرية التي ستقوم بها إسرائيل وأميركا وبريطانيا على اليمن.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: المیلیشیات الحوثیة القیادات الحوثیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السابق لتعاضدية الموظفين يمثل أمام محكمة الإستئناف في قضايا اختلاس
زنقة 20 ا الرباط
يمثل عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وأمين المال السابق، واثنان آخران من المسؤولين السابقين، اليوم الإثنين في أول جلسة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد الانتهاء من التحقيقات التفصيلية التي باشرتها قاضية جرائم الأموال في عدة ملفات من بينها صفقة تسمى “الشامل”.
وجاءت متابعة عبد المولى ومن معه على خلفية تسجيل اختلالات مالية وإدارية خطيرة بالتعاضدية العامة، خلال فترة توليه رئاستها بين سنتي 2010 و2019. وقرر الوكيل العام للملك متابعته من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى “الشامل” التي تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، الذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط.
وكانت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال قد قررت متابعة عبد المولى المومني، في حالة اعتقال، رفقة موظفين اثنين، وأمرت بإيداعهم سجن العرجات بعد عزله من منصبه.
وتوبع في هذه القضية، إلى جانب الرئيس السابق والموظفين المذكورين، 5 أشخاص آخرون بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما كل من يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والمدير الحالي للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية.
وتابعت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط المعنيين بالأمر بتهمة تبديد أموال عمومية واختلالات في الصفقات التي كانت تبرمها التعاضدية.
وشهد الملف تحقيقات متواصلة من طرف الشرطة القضائية بالرباط، حيث تم التحري في اتهامات بارتكاب اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية خلال الحقبة التي كان يرأس فيها عبد المومني التعاضدية.
وجرى خلال مرحلة البحث من طرف الضابطة القضائية بالرباط، التحقيق في عدد من الصفقات التي أبرمتها التعاضدية العامة، إضافة إلى خيانة الأمانة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات