لقاء في المخا يناقش مع أوتشا أولويات تنمية الساحل الغربي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور عادل المسعودي- مدير مكتب شؤون المنظمات في الساحل الغربي- أهمية تعزيز التنسيق والشراكة بين مكتب شؤون المنظمات والسلطات المحلية في الساحل الغربي مع "أوتشا"؛ لتحديد أولويات توجيه المساعدات وتنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تلبي الاحتياجات الملحة للمجتمع.
جاء ذلك خلال لقائه ومعه مديرو عموم مديريات الساحل الغربي ومديرا ميناء المخا الدكتور عبدالملك الشرعبي ومطار المخا الدولي خالد عبداللطيف، مع السيد ماركوس ويرني- مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في اليمن (أوتشا)- والوفد المرافق له، الأحد، في مدينة المخا، والذي كرس لمناقشة سبل تعزيز التعاون لتوسيع التدخلات التنموية في الساحل الغربي ورفع المعاناة عن سكانه.
وخلال اللقاء جدد المسعودي التأكيد على دعم عضو مجلس القيادة الرئاسي- رئيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، طارق صالح، لكافة الجهود الرامية للتخفيف من وطأة الأزمات الإنسانية التي يعاني منها أهالي الساحل الغربي، جراء الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، واستمرار الحصار المفروض على المدن.
كما جدد المسعودي دعوة الأمم المتحدة إلى الضغط على مليشيا الحوثي لوقف تصعيدها العسكري وتهديداتها للملاحة الجوية والبحرية، وإطلاق سراح المعتقلين، ورفع الحصار عن المدن وفتح الطرقات، وإنهاء الإجراءات الأحادية المدمرة للاقتصاد الوطني.
من جانبه، أكد السيد ويرني التزام "أوتشا" بتطوير آليات عملها خلال العام الجاري؛ لتشمل كافة القطاعات الحيوية، بما في ذلك الصحة والتعليم والتغذية والصرف الصحي ودعم الطفولة.
وأشار إلى أن "أوتشا" تدرس تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة خلال العام الجاري، معربًا عن تقديره للتعاون الإيجابي من قِبل المسؤولين في الساحل الغربي.
وناقش اللقاء الاحتياجات ذات الأولوية لتطوير مديريات الساحل الغربي، خاصة مع ازدياد أعداد النازحين فيها، ما يتطلب زيادة الخدمات والمساعدات الإنسانية والتنموية.
وشدد الحاضرون على ضرورة قيام المنظمات الدولية بدورها في المجال الخدمي والتنموي، بما في ذلك دعم مشاريع نزع الألغام، وتسيير رحلات إنسانية للطيران الأممي إلى مطار المخا الدولي، وإيصال المواد الغذائية وغيرها عبر ميناء المخا.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين في مديريات الساحل الغربي، وممثلو "أوتشا" والمنظمات الدولية العاملة في المنطقة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی الساحل الغربی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
الثورة نت|
التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.
ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.
وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.
واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.
ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.
وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.
وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.
بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.
وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.