كم قطعة "أثرية" استردها العراق خلال الأعوام الثلاثة الماضية؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
استردت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، 24 ألف قطعة أثرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد ان تم تهريبها من المواقع الأثرية.
وقالت مديرة قسم الاسترداد في الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة للوزارة مروة عبد ليلو، إنَّ القسم يعمل وفق المادة 37 من قانون الآثار والتراث المرقم 55 لسنة 2002، ومهمته إعادة الآثار المسروقة والمهربة إلى الخارج عن طريق متابعة المزادات والعلاقات الدبلوماسية وإقامة الدعاوى.
وأضافت ان بعض القطع الأثرية مثبت عليها ارقام متحفية وبالتالي يسهل إعادتها بعد عرض الأدلة تثبت ملكيتها للعراق، حيث بلغت اعداد القطع المستردة للفترة بين اعوام 2021 - 2024 ما يقارب 24 ألف قطعة آثرية، أغلبها سرقت وتم تهريبها من المواقع الأثرية المنتشرة في عموم البلاد عبر النبش العشوائي. واشارت إلى تسلم المتحف العراقي مؤخراً قطعة أثرية مهمة تعود إلى العصر السومري كانت موجودة في متحف (المتروبوليتان) للفنون في نيويورك بمبادرة من وزارة الخارجية الاميركية التي وعدت بإعادة المزيد من القطع الأثرية مستقبلاً. وأوضحت ليلو أن أكثر الدول التي بادرت بالتعاون مع العراق في استرداد آثاره هي الولايات المتحدة الاميركية حالياً، وبعض الدول الاجنبية، مؤكدة دراسة قانون الآثار مجدداً وتقديم مقترحات لغرض تعديله، لكن لم تمض لغاية الآن على الرغم من تشكيل لجنة لمواكبة التطورات الحاصلة في المجال الآثاري الدولي، مبينة ان الاتفاقيات الدولية لها دور كبير باسترداد الآثار وخصوصاً اتفاقية 1970.
ولفتت إلى وجود مشاكل وتحديات تتمثل باختلاف التشريعات الوطنية داخل الدول مع نظيرتها المستوردة للقطعة الأثرية، إلى جانب أن أغلبها غير منضمة للاتفاقيات الخاصة بالاسترداد ومكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، فضلاً عن وجود تحديات داخلية أبرزها مشكلة التخصيصات المالية وقلة توفير الحمايات للمواقع الأثرية. ونوهت ليلو بوجود شعبة للرصد تابعة للقسم مهمتها مراقبة مزادات الخارج واستكشاف القطع الأثرية المعروضة فيها، وسحب الصور لها وعرضها امام اللجنة الفنية لبيان عائديتها للمتحف الوطني لتحديد جنس القطعة وإقامة الدعوى لدى المحاكم المحلية بالتنسيق مع الانتربول ثم اعادتها، إضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الخارجية من خلال رصد القطع الأثرية في اي دولة بالعالم والاتصال بالسفارات العراقية بعد تزويدنا لها بجميع الوثائق الداعمة للمطالبة بالقطعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطع الأثریة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن ثلاثة أسباب لوجود فيتو إقليمي على الفتنة الطائفية في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير في الشؤون الأمنية، صادق عبد الله، اليوم الثلاثاء (18 آذار 2025)، عن وجود ثلاثة اسباب لوجود ما أسماه بـ"الفيتو الإقليمي" على الفتنة الطائفية في العراق.
وقال عبدالله في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "دول الجوار، بالإضافة إلى بعض الدول الإقليمية، قد أدركت خطورة الاضطرابات الطائفية في العراق، وأن هذه الاضطرابات قد لا تبقى داخل حدود العراق، بل تمتد إلى عواصم أخرى".
وأضاف أن "هذه الدول باتت تشعر بالقلق من ارتدادات الفتنة الطائفية، وبالتالي فإن هناك محاولات جادة لدعم استقرار العراق والتقليل من حدة التوتر الطائفي"، لافتًا إلى أن "هناك دوافع كبيرة لدى هذه الدول في عدم دعم أي طرف قد يساهم في تصعيد الأوضاع الطائفية".
وأشار إلى أن "العديد من الدوائر المخابراتية في دول الجوار وبعض الدول الإقليمية قد تورطت بشكل غير معلن في أحداث الاضطرابات التي شهدها العراق بعد عام 2006، عبر دعم مجموعات مسلحة لتحقيق أجندات خاصة، لكن مع تحول هذه الاضطرابات إلى فتنة طائفية امتد تأثيرها إلى عواصم عدة، ما دفع هذه الدول إلى اتخاذ موقف حازم ضد الفتنة الطائفية في العراق".
وأوضح عبد الله، أن "هناك ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذا (الفيتو الإقليمي)، وهي ارتدادات الفتنة الطائفية إلى دول أخرى في المنطقة، وعودة العديد من المقاتلين من العراق إلى بلدانهم، مما يشكل تهديدًا لأمن هذه الدول، والتأثير السلبي للاضطرابات الأمنية على البيئة التجارية والاقتصادية في المنطقة، مما يفاقم حالة عدم الاستقرار".
وتابع، أن "أي جهة إقليمية لن ترغب في فبركة مقاطع فيديو أو استغلال الوضع في سوريا لإثارة الفتنة الطائفية بين العراق وسوريا، لأن ذلك يتعارض مع (مشروع الشرق الأوسط الجديد) الذي تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيقه".
وأكمل أن "الأحداث في الساحل السوري، رغم حجم الفيديوهات المروعة التي انتشرت، لم تشير إلى تورط العراق في دعم العلويين أو الهجمات ضدهم، مما يعكس محاولات حثيثة لتجنب دخول العراق في أية صراعات طائفية".
وأكد، أن "الحكومة العراقية تتبنى سياسة واضحة بعدم التدخل في الشأن السوري"، مشيرًا إلى أن "هذه الرسالة قد وصلت إلى حكام دمشق بعد زيارة مدير المخابرات العراقية في الأيام التي تلت سقوط نظام الأسد".
وأختتم عبد الله حديثه بالتأكيد على حرص الحكومة العراقية على عدم الانخراط في الصراعات الطائفية في سوريا، مشيرًا إلى أن "هذا الموقف يعكس التزام العراق بعدم السماح بامتداد الفتنة الطائفية إلى أراضيه".
وكان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني قد وصل الى العاصمة بغداد يوم الجمعة الماضي والتي تعد هي الأولى له منذ سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول الماضي وتشكيل حكومة سورية جديدة.
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية فؤاد حسين: "نزور بغداد ضمن جهودنا لتأكيد وحدة الصف بين العراق وسوريا وبلدنا جاد في تعزيز روابطنا" مؤكدا ان "سوريا جادة في تعزيز الروابط مع العراق".
وأضاف الشيباني "نهدف من زيارتنا للعراق تعزيز التبادل التجاري وإزالة الحواجز بين البلدين".
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد