هل اعتماد النقود الرقمية دون استعداد كاف يهدد بتعطيل الأسواق المالية؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يسلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على أهمية النقود الرقمية في تعزيز الاستقرار المالي والشمول المالي في البلدان الجزرية في المحيط الهادي. وقد أصدرت مدونة صندوق النقد الدولي IMF) Blog) مقالًا بعنوان «النقود الرقمية التي تدار بعناية قد تساعد على تحقيق النمو والمساواة في جزر المحيط الهادي» يسلط الضوء على هذا الموضوع الهام.
تواجه البلدان الجزرية في المحيط الهادي تحديات كبيرة في توفير الخدمات المالية وتحقيق الشمول المالي، وذلك بسبب حجمها الصغير وتبعيتها للمناطق النائية والمتناثرة في العالم. بالإضافة إلى ذلك، تعتمد هذه البلدان بشكل كبير على تدفقات التحويلات، مما يعرضها لتأثير غير عادل لانخفاض العلاقات المصرفية المراسلة.
وتتسبب هذه الوضعية في انعدام المساواة واستمرار الفقر في تلك الدول.
مع ذلك، يمكن للبلدان الجزرية في المحيط الهادي الاستفادة من الفرص التي توفرها النقود الرقمية، بما في ذلك العملات الرقمية (Stablecoins) والعملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDCS).
فالنقود الرقمية يمكن أن تسهم في تطوير أنظمة الدفع وتوسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز الاتصالات العابرة للحدود. وبالتالي، يمكن للأفراد الذين كانوا يعانون من نقص الخدمات المالية الحصول على وسائل الوصول إلى الخدمات المالية والدعم الحكومي.
ومع ذلك، يجب أن يتم تبني النقود الرقمية بنية تحتية مستقرة وآمنة. يجب أن يكون هناك إعداد كافٍ للنظم والتكنولوجيا المطلوبة، ويجب أن تكون هناك تشريعات واضحة تنظم النقود الرقمية وتحمي حقوق المستخدمين وتحدد المسؤوليات القانونية لمقدمي الخدمات والسلطات الإشرافية.
إذا تم اعتماد النقود الرقمية دون إعداد وضمان كافٍ، فإنه قد يتعطل الاقتصاد والأسواق المالية. وقد تتتعرض البيانات الشخصية والمعاملات المالية للخطر من التهديدات الإلكترونية مثل الاختراقات والاحتيال. لذلك، يجب توفير إجراءات أمان قوية وحماية البيانات لضمان سلامة المستخدمين وثقتهم في النظام.
بخلاف ذلك، يمكن أن توفر النقود الرقمية فرصًا اقتصادية وتنموية هامة للبلدان الجزرية في المحيط الهادي. يمكن أن تقلل من تكاليف النقل النقدي والتحويلات المالية الدولية، وتعزز الشفافية والكفاءة في النظام المالي، وتدعم التجارة الإلكترونية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقد بدأت بعض البلدان في المنطقة بتجربة النقود الرقمية، مثل جزر المارشال وتونغا والباهاما. وقد أظهرت هذه التجارب نتائج إيجابية في تعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المالية.
بصفة عامة، يجب أن يكون هناك توازن بين تعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي وضمان الاستقرار المالي وحماية المستهلكين. ينبغي أن تكون الحكومات والمؤسسات المالية والجهات المنظمة والمجتمع المدني جميعها مشاركة في إعداد إطار قوي ومستدام للنقود الرقمية في جزر المحيط الهادي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للأوراق المالية يرسخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً
واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعزيز مكانته كأحد أبرز الأسواق المالية إقليمياً وعالمياً خلال 2024، محققاً إنجازات نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث التصنيفات العالمية، ونشاط التداول، والإدراجات، والتحول الرقمي، والتوسع في الأسواق العالمية.
وحافظ السوق على تصنيفه كثاني أكبر بورصة في المنطقة، كما رسّخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً، بينما حلّ ثامنًا بين الأسواق الناشئة، مع بلوغ القيمة السوقية الإجمالية 2.9 تريليون درهم.
جاذبيةوشهد نشاط التداول نمواُ ملحوظاُ، حيث ارتفعت قيمة التداولات بـ7% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 342 مليار درهم، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 24 مليار درهم، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين.
وساهم المستثمرون الأجانب بنحو 40% من إجمالي نشاط التداول، بإجمالي 262 مليار درهم كإجمالي بيع وشراء، فيما استحوذ المستثمرون المؤسساتيون على 80% من التداولات، كما شهد سوق المشتقات نمواً كبيراً، مع ارتفاع عدد الصفقات بـ154%.
وعلى صعيد الإدراجات، شهد السوق إدراج 28 ورقة مالية جديدة خلال العام، ليصل إجمالي الأوراق المالية المدرجة إلى 187 ورقة مالية.
وتمكن السوق من أن يكون ضمن المراتب الخمس الأولى عالميًا من حيث عائدات الاكتتابات الأولية، حيث جمعت الطروحات العامة نحو 3.35 مليارات دولار.
واستحوذ السوق على 38% من إجمالي عائدات الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط، و80% داخل الإمارات.
وفي إطار التحول الرقمي، واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تطوير بنيته التحتية التقنية، إذ أطلق خمسة أنظمة متطورة ضمن استراتيجيته للتحول الرقمي، شملت الموقع الإلكتروني الجديد، وتطبيق الهاتف المحمول، ونظام إدارة علاقات العملاء المتقدم، ومنصة تكامل الأنظمة، ومنصة البيانات الشاملة، بالإضافة إلى مركز اتصال متطور يعزز تجربة المستثمرين.
كما عزّز السوق مكانته الرائدة في قطاع الصناديق المتداولة ETF، حيث بلغ عدد الصناديق المدرجة 15 صندوقاً، بينها 5 أُدرجت خلال 2024.
وبلغ إجمالي قيمة تداولات الـ15 صندوق 2 مليار درهم، وكان السوق سبّاقًا في إدراج أول صندوق سندات متداول في منطقة الخليج، مما شكّل معيارًا جديدًا للاستثمارات في أدوات الدخل الثابت.
وشهد أداء المؤشرات نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ85% منذ يناير (كانون الثاني) 2020، متفوقاً على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة