بيع ساعة جيب عُثر عليها بعد غرق تيتانيك.. لن تتخيل بكم؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
صورة تعبيرية (مواقع)
جرى بيع ساعة جيب ذهبية، تم استعادتها بعد العثور على جثمان أغنى رجل كان على متن السفينة "تيتانيك"، في مزاد علني بمبلغ قياسي بلغ 1.175 مليون جنيه استرليني(48ر1 مليون دولار) .
وفي التفاصيل، أفادت وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية بان الساعة بيعت يوم السبت إلى أحد جامعي المقتنيات من الولايات المتحدة في دار مزادات "هنري الدريدج آند سن" في مدينة "ديفايز" في مقاطعة ويلتشير، في أعلى قيمة يجري بها بيع أحد تذكارات تيتانيك، وفقا لدار المزادات.
هذا وكانت التوقعات قبل المزاد تشير إلى أن الساعة ستباع بمبلغ يتراوح بين 100 ألف إلى 150 ألف جنيه استرليني.
كما كان المالك الأصلي للساعة رجل الأعمال، جون جاكوب أستور(47 عاما)، وقد غرق مع السفينة، في عام 1912.
وقد جرى انتشال جثته، من المحيط الأطلسي، بعد سبعة أيام من غرق السفينة وتم العثور على ساعة الجيب "وولثام" الرائعة المصنوعة من الذهب، عيار 14 قيراط، ومحفور عليها حروف "جيه جيه إيه"،الحروف الأولى من اسم المالك.
أما أعلى قيمة سابقة بيعت بها مقتنيات من تيتانيك، فقد بلغت 1.1 مليون جنيه استرليني وكانت لآلة كمان كان يعزف بها على متن السفينة أثناء غرقها - وكان قد تم بيعها في نفس دار المزادات في عام 2013، وفقا لدار المزادات.
المصدر: وكالات.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات وغرامة.. عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية بقانون العقوبات
وضع "قانون العقوبات" عددًا من العقوبات الرادعة للتصدي لجرائم التعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وإقامة منشآت عليها أو الانتفاع بها، وذلك بإضافة مادتين جديدتان برقمي 115 مكرر و372 مكرر للقانون، وجاء نصهما كالتالي:
مادة (115) مكرر
كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أوفي حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة (119) من هذا القانون، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه، إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويُرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة.
المادة (372) مكرر
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.