سفيرة أمريكا تخالف القانون الدولي: خبير قانوني يطالب بطردها!
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبريل 29, 2024آخر تحديث: أبريل 29, 2024
المستقلة/- أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين، أن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، الينا رومانسكي، خالفت القانون الدولي بتدخلها في الشأن الداخلي للعراقي من خلال إبداء اعتراضها على قانون مكافحة البغاء.
مواد القانون الدولي التي خالفتها رومانسكي:
المواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة: تنص هذه المواد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.المادة ٢٧ من الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي لعام ٢٠٠٨: تنص هذه المادة على احترام سيادة العراق ووحدته الوطنية.
حق العراق في طرد السفيرة:
أوضح التميمي أن العراق يحق له طرد السفيرة الأمريكية الينا رومانسكي وفق اتفاقية فينا لعام ١٩٦١ الخاصة بتحديد العلاقات الدبلوماسية.
المادة ٩ من اتفاقية فيينا:
تنص هذه المادة على أن “لكل دولة أن تعلن في أي وقت، وبدون ذكر الأسباب، أي شخص من أفراد بعثة دولة أخرى شخصاً غير مرغوب فيه، وأن تطلب منه مغادرة أراضيها”.
تصريحات التميمي:
“رومانسكي خالفت اتفاقية بلادها مع العراق، بتدخلها بالشأن الداخلي للعراق.”“ابداء السفيرة الاعتراض على قانون مكافحة البغاء يعد مخالفة للمواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن المادة ٢٧ من الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي لعام ٢٠٠٨.”“يحق للعراق طرد السفيرة الامريكية الينا رومانسكي وفق اتفاقية فينا لعام ١٩٦١ الخاصة بتحديد العلاقات الدبلوماسية.”“اي بلد له الحق بطرد اي سفير ليس مرغوب به وفق المادة ٩ من اتفاقية فيينا”.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري يطالب بإلقاء القبض على الكاظمي بجريمة الفساد
آخر تحديث: 26 فبراير 2025 - 3:05 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي ،الأربعاء، ان “رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي لا يمتلك أي ثقل سياسي أو جماهيري، ولا يمثل شيئًا في المشهد السياسي، وليس لديه أي رصيد سوى الأموال التي استولى عليها من الدولة”.وأضاف في حديث صحفي، أن “الكاظمي ومن كان معه، بمن فيهم رائد جوحي وإخوته، استغلوا فترة وجودهم في السلطة لتحقيق مكاسب مالية وسرقة أموال الدولة، قبل أن يغادروا البلاد”.كما شدد الموسوي على أنه “كان ينبغي على الحكومة إلقاء القبض على الكاظمي فور دخوله إلى العراق، خاصة أن هناك إجراءات قانونية صادرة بحقه”، معتبرًا أن “عدم اتخاذ أي إجراء بحقه يعكس ضعف الحكومة الحالية وعجزها عن مواجهة ملفات الفساد”.بالتوازي مع ذلك، تتواصل الدعوات من عدة أوساط سياسية بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الكاظمي، لا سيما فيما يتعلق بالاتهامات الموجهة إليه ولأعضاء دائرته المقربة حيث يرى الكثيرون أن عدم محاسبته حتى الآن يعكس تهاون الحكومة في التعامل مع قضايا الفساد الكبرى.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان