سفيرة أمريكا تخالف القانون الدولي: خبير قانوني يطالب بطردها!
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أبريل 29, 2024آخر تحديث: أبريل 29, 2024
المستقلة/- أكد الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين، أن سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق، الينا رومانسكي، خالفت القانون الدولي بتدخلها في الشأن الداخلي للعراقي من خلال إبداء اعتراضها على قانون مكافحة البغاء.
مواد القانون الدولي التي خالفتها رومانسكي:
المواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة: تنص هذه المواد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.المادة ٢٧ من الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي لعام ٢٠٠٨: تنص هذه المادة على احترام سيادة العراق ووحدته الوطنية.
حق العراق في طرد السفيرة:
أوضح التميمي أن العراق يحق له طرد السفيرة الأمريكية الينا رومانسكي وفق اتفاقية فينا لعام ١٩٦١ الخاصة بتحديد العلاقات الدبلوماسية.
المادة ٩ من اتفاقية فيينا:
تنص هذه المادة على أن “لكل دولة أن تعلن في أي وقت، وبدون ذكر الأسباب، أي شخص من أفراد بعثة دولة أخرى شخصاً غير مرغوب فيه، وأن تطلب منه مغادرة أراضيها”.
تصريحات التميمي:
“رومانسكي خالفت اتفاقية بلادها مع العراق، بتدخلها بالشأن الداخلي للعراق.”“ابداء السفيرة الاعتراض على قانون مكافحة البغاء يعد مخالفة للمواد ١ و٢ و٣ من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن المادة ٢٧ من الاتفاقية الاستراتيجية مع الجانب الأمريكي لعام ٢٠٠٨.”“يحق للعراق طرد السفيرة الامريكية الينا رومانسكي وفق اتفاقية فينا لعام ١٩٦١ الخاصة بتحديد العلاقات الدبلوماسية.”“اي بلد له الحق بطرد اي سفير ليس مرغوب به وفق المادة ٩ من اتفاقية فيينا”.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).
قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز