الرقابة الصحية: القطاع الخاص يقدم 60% من الخدمات الطبية حاليا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ سياسات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للانطلاق بصحة الجمهورية الجديدة إلى عصر جديد تكون فيه الجودة والتحول الرقمي والتكامل أساسا في تقديم الخدمات الصحية للمواطن المصري، مشيرا إلى أن هذا الدور ليس محل نقاش أو استفهام بقوة قانون التأمين الصحي الشامل الذي يمد مفهوم الشمولية لكافة المواطنين وكافة الخدمات وكافة مقدمي الخدمات الصحية، ولإن هذا القطاع يقدم بالفعل 60% من الخدمات الصحية، كما أن فلسفة المشروع القومي الأهم خلال السنوات الأخيرة للإصلاح الصحي تقوم على فكرة التنافسية بين مختلف القطاعات الصحية لصالح المريض.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن هناك تحديات تحول دول ادماج القطاع الخاص بالمنظومة على رأسها وجود احتياج تشريعي واضح وهو ما يجري مواجهته من خلال العمل على اصدار "قانون المنشآت الطبية"، إلى جانب المقابل المادي نظير الخدمة الصحية وهو ما نحرص أيضا على عدالته من خلال المراجعة والتحديث الدوري من خلال لجنة تسعير الخدمات التي يشارك بها القطاع الخاص، موضحا أن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية عملت كذلك على مواجهة تحدي البنية التحتية القديمة لبعض المنشآت الصحية التي لا تتوافق مع الاكواد الحديثة لتصميم المنشآت الصحية، من خلال العمل المشترك بين لجنة التصميم الصحي الآمن والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان لمراجعة التصميمات الهندسية للمنشآت الصحية وتشمل المنشآت المنشأة حديثا أو التي تحتاج للتجديد للتأكد من توافقها مع معايير سلامة المرضى، حيث تمت مراجعة 424 مشروع حتي الآن.
جاء ذلك خلال مشاركته بورشة عمل "تحول النظام الصحي المصري نحو مشاركة فاعلة للقطاع الصحي الخاص" التي اقامتها منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة آليات إدماج القطاع الخاص في التغطية التأمينية الشاملة، والتي تقام على مدار 3 أيام بالقاهرة، في جلسة بعنوان: " تشارك أصحاب المصلحة في الإسراع من التغطية التأمينية الشاملة من خلال اشراك القطاع الخاص" والتي أدارها: د. جاسر جاد الكريم، ممثل منظمة الصحة العالمية ومنسق النظم الصحية في مكتب الشرق الأوسط، وذلك بحضور د. حسام عبد الغفار، نيابة عن د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، د. مي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، د. أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، الدكتور اللواء/ أشرف عبد العليم، مساعد وزير الصحة للتحول الرقمي، د. هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والترخيص بوزارة الصحة والسكان.
وأكد د. أحمد طه أن الهيئة تعمل جاهدة على تذليل أية صعوبات تواجه تطبيق معايير الجودة سواء من خلال برامج تدريب وتأهيل للتعريف بالمعايير أو تقديم الدعم الفني للمنشآت الصحية، لافتا أن تغيير ثقافة المنشأة الطبية والعاملين بها يستتبعه تلقائيا تغير ايجابي في سلوكهم وتحسن في أداء المنشأة خاصة وأن معايير الجودة لا تفرض شروطا تعجيزية أو مكلفة تتعلق بالخدمة الفندقية وانما تقيس تحقق وظائف بعينها.
ولفت طه الى تقديم الهيئة لخدمات الدعم الفني لكافة أنواع المنشآت الصحية من جميع القطاعات الصحية الحكومي و الخاص سواء داخل محافظات المرحلة الحالية من تطبيق المنظومة أو خارجها لنشر ثقافة التقييم الذاتي بين المنشآت الصحية بما يمكنها من تحديد الفجوة بين الاداء الفعلي والأداء المطلوب، حيث بلغ اجمالي عدد برامج الدعم الفني 983 برنامج ومنها 721 زيارة ميدانية 262 برنامج دعم عن بعد، وحصلت 83% من هذه المنشآت على الاعتماد.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات المالية للمنظومة، قال د. احمد طه أن الهيئة قدمت إجراءات تحفيزية لتشجيع المنشآت على الحصول على الاعتماد مثل خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%، الى جانب متابعتها من خلال اللجنة التنسيقية لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتي يترأسها الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، لحل التحديات التي تواجه المنظومة، لضمان جودة الخدمات بالمحافظات التي انضمت لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإضافة إلى متابعة جاهزية الخدمات والمنشآت التي ستنضم في المراحل المقبلة.
وأشار طه إلى أهمية التحول الرقمي خاصة في ظل اطلاق فخامة الرئيس السيسي مركز البيانات الرئيسي للدولة، ومركز البيانات التبادلي للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة وكذلك مركز البيانات الاستراتيجي، وأن ربط المنشآت الصحية اليكترونيا اصبح أمرا ضروريا، مشيرا إلى قيام الهيئة بتوقيع برتوكول بين وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وشركة E Health يؤكد على شراكة القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، الى جانب تنظيم ورشة عمل بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية لاشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الانضمام للمنظومة وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وسبل الاستثمار في هذا المجال.
وتابع انه فيما يتعلق بالتحديات المجتمعية وعلى رأسها عدم تقبل ثقافة الاعتماد على وحدات الرعاية الأولية، قامت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بدعم الكوادر البشرية العاملة في وحدات الرعاية الأولية ببرامج التدريب والتوعية المشاركة في نشر ثقافة جودة الرعاية، ونشر خرائط المنشآت الصحية المعتمدة طبقا للتوزيع الجغرافي، إلى جانب نشر لوحة البيانات القياسية، وهي خدمة تتيحها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لمتابعة أحدث البيانات عن اعتماد المنشآت الصحية وفقا المعايير الجودة، وذلك تعزيزا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية باستراتيجية مصر 2030.
ومن جانبه، قال الدكتور نعمة عبد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، أن منظمة الصحة العالمية وضعت عام 2020 استراتيجيتها بشأن إشراك قطاع تقديم الخدمات الصحية الخاص من خلال الحوكمة في النظام الصحي والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالوضع في مصر، مؤكدا أن المنظمة ستواصل جهودها على المستويات الثلاثة (المستوى القطري والإقليمي والمقر الرئيسي) لتقديم الدعم الفني اللازم بالتنسيق مع الشركاء الآخرين لدعم القطاع الصحي في مصر لتقديم خدمات صحية شاملة ومنصفة وعالية الجودة.
وأوضح د. جاسر جاد الكريم، أن القطاع الصحي الخاص في مصر يلعب دوراً نشطاً للغاية في تقديم الخدمات ولذلك، فإن نظام الرعاية الصحية الهادف والمستدام والتنظيمي والمؤسسي يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة تماشيا مع تحسين نوعية الحياة برؤية مصر 2030. وأكد أن هناك العديد من الأسباب التي تدعو إلى التفاؤل بأن الجهود المبذولة لإشراك القطاع الخاص بشكل فعال في تقديم الخدمات الصحية في مصر ستكون قصة نجاح.
وأشاد د. علاء عبد المجيد، رئيس غرفة مقدمي الخدمات الصحية بالقطاع الخاص، بالدور الذي تلعبه هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والفعاليات المشتركة مع الغرفة للتعريف بالمزايا التنافسية للاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومزايا الحصول على اعتماد GAHAR الى جانب العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الخاص على مستويات مختلفة.
شارك بحضور ورشة العمل د. آية نصار، نائب رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ود. وائل الدرندلي، ود. ايمان الشحات، ود. ولاء عبد اللطيف، ود. السيد العقدة، ود.ميهي التحيوي، ود. خالد عمران، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ود. نانسي عبد العزيز، المدير التنفيذي للهيئة، وعدد من قيادات الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة التأمین الصحی الشامل منظمة الصحة العالمیة القطاع الخاص فی المنشآت الصحیة الرعایة الصحیة الخدمات الصحیة والهیئة العامة الصحة والسکان تقدیم الخدمات تقدیم خدمات الدعم الفنی فی تقدیم من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
خدمات متطورة.. الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
تعمل #المملكة على تطوير نظم رعاية صحية شاملة تلبي احتياجات المرأة في جميع مراحل حياتها، عبر تعزيز برامج الصحة الوقائية والرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية
أخبار متعلقة شاهد| "فطور الأولين" تجسد الموروث الشعبي بقلعة جدعية في الرسربط حي السفارات بشبكة النقل عبر حافلات الرياض.. تعرف على المواعيدللمزيد | https://t.co/GT4j3779Ya#يوم_الجمعة | #يوم_المرأة_العالمي | #اليوم#InternationalWomensDay | #WomensDay2025 pic.twitter.com/xX9OviuUaz— صحيفة اليوم (@alyaum) March 7, 2025
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء "مجتمع حيوي" ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.جودة الخدمات الصحيةوفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة. وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة "وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى"، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك - واس
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية، كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.خدمات عادلة ومتطورةودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على "دليل المستهلك"، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.تطوير القطاع الصحيوتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.