الصبيحي .. رئيس مجلس استثمار أموال الضمان مقيم خارج الأردن منذ 6 سنوات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
#سواليف
هل يستطيع دولة الرئيس أن يدافع عن هذا #التعيين .؟
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
أكثر من مرة ذكرت بأن مَنْ يشغل منصب #رئيس_مجلس_استثمار_أموال_الضمان الاجتماعي منذ قرابة الست سنوات وبقرار صادر عن مجلس الوزراء، شخص غير مقيم في المملكة بل في دولة عربية شقيقة وهو رجل أعمال وصاحب معرض لبيع السيارات الكلاسيكية باهظة الثمن، ومن ضمنها سيارة يُقال بأن مَنْ كان يمتلكها هو الفنان الشهير فريد الأطرش، أي أنها لا تُقدَّر بثمن، وصاحبنا هذا يمتلك عشرات السيارات الكلاسيكية الفارهة وباهظة الثمن، وربما من الصعب تقدير أثمان بعضها.
لكن سؤالي لدولة رئيس الوزراء؛ هل يستقيم يا دولة الرئيس أن يكون هذا الشخص على رأس مجلس استثمار أموال أكبر وأضخم وأخطر وأهم صندوق استثماري في الأردن تناهز موجوداته حالياً (15.1) مليار دينار فيما هو مقيم خارج الأردن ومشغول بأعماله الخاصة.؟!
أنا لا اعرف الرجل أبداً ولم يسبق أن التقيته، ولا أطعن قط في كفاءته أو قدراته لأنني على غير معرفة بذلك، لكنني أنظر من الموضوع من زاوية أن مَنْ يجب أن يرأس مجلس استثمار صندوق أموال العمال شخص يعطي جُل تفكيره وخبراته واهتمامه لهذا العمل حتى لو لم يكن رئيساً متفرّغاً، لا أن يكون صاحب أعمال ومقيماً في الخارج فهذا يتضارب مع مصالح صندوق استثمار أموال الضمان!
أعلم أن هذا الرئيس يعدّ أيامة الأخيرة في مجلس الاستثمار.. لكنني أتحدّى أن يكون تعيينه طيلة السنوات السابقة هو الأفضل والأمثل لاستثمار أموال الضمان وأنه أفاد الصندوق أكثر مما يمكن أن يفيده عشرات الأشخاص من ذوي الخبرات والمؤهّلات المتخصصة والعالية المقيمة على أرض الوطن فيما لو أُتيحت لهم الفرصة.!
هل يستطيع أحد أن يُثبت لنا أن تعيين هذا الشخص كان يصب في صالح استثمارات أموال الضمان، وأن هذا التعيين بمكافأة شهرية تبلغ (3500) دينار من أموال العمال كان صائباً وحكيماً وحصيفاً والأكثر فائدة لصالح أموال مؤسسة الضمان واستثماراتها، وما حصيلة السنوات الست التي أمضاها على رأس مجلس استثمار أموال الضمان.. وها هي المحفظة الاستثمارية أمامكم.؟!
هل يستطيع دولة الرئيس أن يدافع عن هذا التعيين.؟!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف التعيين استثمار أموال الضمان مجلس استثمار أموال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي يتوقع تراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 إلى 3%
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، بانخفاض معدل التضخم في الاردن عام 2023 ليسجل 2.1 بالمئة وهو ما يقرب من نصف المعدل المسجل في عام 2022 والذي بلغ 4.2 بالمئة، وهو يعتبر معدل تضخم معتدل نسبياً مقارنة بدول المجموعة.
وقد ساهمت السياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي الأردني استجابة للتطورات العالمية في استقرار معدلات التضخم وتراجعها خلال العام الماضي، ففي عام 2023 قام البنك المركزي الأردني برفع أسعار الفائدة 4 مرات بينما تم تثبيت أسعار الفائدة 4 مرات أخرى بنهاية العام مع بدء انحسار الموجة التضخمية العالمية، ومن
المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في الأردن ما بين 2 بالمئة إلى 3 بالمئة خلال عامي 2024 و2025.