النفط النيابية تقرر استضافة وزير النفط لمناقشة التجاوزات الكويتية في سحب النفط العراقي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 10:23 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، الاثنين، عن استضافة وزير النفط ووكيله ومدير نفط الوسط لمناقشة جدوى التعاقد مع شركة أوكرانية للعمل بحقل عكاز.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان ، أن “لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية برئاسة هيبت الحلبوسي وحضور أعضاء اللجنة؛ اجتمعت لمناقشة عدد من الملفات التي تخص قطاع النفط في العراق”.
وأوضح رئيس اللجنة، أن “الاجتماع ناقش التقرير الأولي للجنة الفرعية لمتابعة عمل مصافي الجنوب فيما يتعلق بتشغيل وحدة الأزمرة في مصفى الشعيبة، فضلا عن مناقشة حيثيات تعاقد وزارة النفط مع شركة أوكرانية لحقل عكاز، إضافة إلى بحث تقرير اللجنة عن الأبار النفطية الكويتية على الحدود العراقية”.وكشف الحلبوسي عن “اتخاذ عدة قرارات من بينها استضافة وزير النفط حيان عبد الغني، ووكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، إضافة إلى مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين حسن، لمعرفة جدوى التعاقد مع الشركة الأوكرانية فيما يتعلق بحقل عكاز، والإجابة عن تساؤلات اللجنة عن واقع قطاع النفط والغاز”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأمن النيابية: الإمام “الغائب زعلان لعدم إقرار قانون الحشد الشعبي”!!!
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 - 12:40 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تفاصيل القانون الجديد لهيئة الحشد الشعبي، مرجحة “تمريره بسهولة” كونه يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل ولا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة وبعيد عن التجاذبات السياسية أو المصالح الفردية.وقال عضو اللجنة النائب الإطاري علي البنداوي في حديث صحفي، إن ” الإمام الغائب زعلان لعدم تمرير قانون الحشد من خلال اتصاله هاتفيا بالإمام خامنئي” ، وأكد النائب” إن القانون الجديد سيحل محل القانون رقم 40 لسنة 2016، ويتضمن 17 فقرة تنظم تشكيل ومديريات الحشد الشعبي، علاوة على استحداث مديريات جديدة وأكاديمية عسكرية وهيئة للطبابة وتحديد ارتباط كل معاونيه ومديرية بالهيكل العام للهيئة”.وأضاف البنداوي، أن “القانون ينص على أن يكون ارتباط هيئة الحشد الشعبي بالقائد العام للقوات المسلحة!!!، باعتبارها مؤسسة أمنية رسمية ضمن منظومة الدولة!!! وليس مرتبطة بالحرس الثوري”، مؤكدا ضرورة أن “تتمتع بميزانية ممولة من الحكومة وفق دورها وواجباتها المتنامية”.وبيّن البنداوي، أن “القانون قرئ القراءة الأولى وتمت مناقشته داخل اللجنة وسيُطرح للقراءة الثانية قريباً”، مؤكداً “أنه لا يتضمن أي خصوصية لشخصيات معينة، بل يندرج ضمن إطار إداري وتنظيمي شامل لإدارة الحشد الشعبي، وهو ما يجعله من القوانين سهلة التمرير”.