النفط النيابية تقرر استضافة وزير النفط لمناقشة التجاوزات الكويتية في سحب النفط العراقي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 10:23 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، الاثنين، عن استضافة وزير النفط ووكيله ومدير نفط الوسط لمناقشة جدوى التعاقد مع شركة أوكرانية للعمل بحقل عكاز.وذكر بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان ، أن “لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية برئاسة هيبت الحلبوسي وحضور أعضاء اللجنة؛ اجتمعت لمناقشة عدد من الملفات التي تخص قطاع النفط في العراق”.
وأوضح رئيس اللجنة، أن “الاجتماع ناقش التقرير الأولي للجنة الفرعية لمتابعة عمل مصافي الجنوب فيما يتعلق بتشغيل وحدة الأزمرة في مصفى الشعيبة، فضلا عن مناقشة حيثيات تعاقد وزارة النفط مع شركة أوكرانية لحقل عكاز، إضافة إلى بحث تقرير اللجنة عن الأبار النفطية الكويتية على الحدود العراقية”.وكشف الحلبوسي عن “اتخاذ عدة قرارات من بينها استضافة وزير النفط حيان عبد الغني، ووكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر، إضافة إلى مدير عام شركة نفط الوسط محمد ياسين حسن، لمعرفة جدوى التعاقد مع الشركة الأوكرانية فيما يتعلق بحقل عكاز، والإجابة عن تساؤلات اللجنة عن واقع قطاع النفط والغاز”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
السلطات الكويتية تسحب الجنسية من المئات.. التزوير أحد الأسباب
سحبت السلطات الكويتية مئات الجنسيات، في أعقاب عمليات فحص وتحري تجريها منذ أشهر للتدقيق في سلامة الأوراق المقدمة من قبل الحاصلين عليها.
وسحبت السلطات الجنسية من 451 شخصا قدموا أوراقا مزورة، ومن 12 آخرين يحملون الجنسية المزدوجة، فيما سحبتها من حالة واحدة "مراعاة للمصلحة العليا للبلاد".
والقرار الذي أصدرته "اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية"، استند إلى المادة 11 من القانون رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، والمادة 21 مكرر أ، بناء على حالات غش وأقوال كاذبة وتزوير ممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.
من جهته، قال عضو اللجنة العليا، مدير إدارة البحث والمتابعة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر العقيد حقوقي عبدالعزيز العميري إن من ضمن حالات التزوير حصول أحد الأشخاص على الجنسية عام 2019 استناداً إلى حكم محكمة بأنه ينتسب إلى شخص كويتي.
وأضاف أن فحص الـ DNA أثبت أن هذا الشخص لا ينتسب إلى المواطن برغم اعتراض اللجنة العليا على حصوله على الجنسية، لكنه تم تنفيذ الحكم واليوم أثبت الفحص أن هذا الشخص ليس من نسل المواطن الكويتي. وفق ما قالته صحيفة "الجريدة" الكويتية.
وفي نموذج آخر للتزوير، قال العميري إنه من خلال البحث عن اسم أحد المجنسين، تبين أن عضواً سابقاً بمجلس الأمة قدم التعازي إليه باسمه الحقيقي عبر إحدى وسائل التواصل، حيث ينتمي إلى دولة خليجية.
وقالت صحف كويتية، إن ارتفاع سحب حالات الجنسية وفقا للمادة الثامنة، يرجع إلى قيام الإدارة العامة للجنسية، بمراجعة ملفات أعداد كبيرة من زوجات وأرامل ومطلقات المواطنين، اللواتي حصلن على الجنسية، مشيرة إلى أن الدفعات القادمة ستشهد ارتفاعا في الأعداد.
ولفتت اللجنة الحكومية المعنية، إلى أن عملية مراجعة ملفات التزوير عملية شاقة ومتشابكة وتتطلب وقتا، للتأكد من حدوث التزوير، خاصة في عمليات شراء الجنسية خلال الثمانينيات والسبعينيات.
وأشارت إلى أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الكويت، تراجع البصمة البيومترية للكشف عن مزدوجي الجنسية، والتي بالفعل كشفت عن حالات مزدوجة وهو ما يمنعه القانون الكويتي الذي يشترط التخلي عن الجنسية الكويتية في حال الحصول على أخرى.