تعليم الليث.. ضم عدد من المدارس لتحسين المخرجات التعليمية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
صدر قرار مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، بضم مدرسة ابن رشد الابتدائية إلى مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية، وضم مدرسة ثابت بن قيس الابتدائية إلى مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الابتدائية اعتبارًا من نهاية أعمال العام الدراسي الحالي 1445هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الليث الدكتور محمد بن أحمد العاقل أن هذا القرار يأتي رفعًا للكفاءة التشغيلية للمباني الحكومية والاستفادة من الكوادر البشرية وتحسينًا للمخرجات التعليمية من خلال توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب .
أخبار متعلقة السديس: الحفاظ على المحميات واجب ديني ونشر الثقافة البيئية مطلب وطنيوزير الخارجية يلتقي نظيره الأمريكي ويناقش الأوضاع بقطاع غزة ورفح وأشار إلى أن القرار تضمن تأمين وسيلة نقل مدرسي لطلاب المدارس المضمومة وتوجيه معلميها وفق الاحتياج التعليمي والموازنة حسب الأنظمة والتعليمات والاستفادة من المباني الحكومية للمدارس المضمومة، وإيقاف الميزانية التشغيلية للمدارس المضمومة وإعادة احتساب ميزانية المدارس المضمومة إليها، على أن تتولى الشؤون الإدارية والمالية في الإدارة استلام العهد والسجلات والأختام وتكليف حراس المدارس بالاستمرار في المدارس المضمومة حتى استلام كل العهد.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عبدالعزيز العمري الليث محافظة الليث تعليم الليث العام الدراسي الحالي
إقرأ أيضاً:
فضيحة تمييز داخل مدرسة دولية بالدارالبيضاء.. اشترطت توظيف ممرضة بدون حجاب
زنقة 20 | الرباط
كشف إعلان وظيفي نشرته مسؤولة توظيف في إحدى المؤسسات الدولية بالدارالبيضاء ، على موقع “لينكد إن” عن تمييز فاضح في التوظيف.
المؤسسة الدولية طرحت طلب توظيف بحثا عن “ممرضة عمل غير محجبة”، وهو ما خلق موجة غضب واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
و أثيرت تساؤلات حول مدى قانونية إعلان التوظيف المذكور ومشروعية مثل هذا الشرط في المغرب، حيث يكفل الدستور حرية المعتقد والمساواة بين المواطنين.
و تصدر هاشتاغ #المغرب_ضد_التمييز قائمة الترندات، مع تنديد نشطاء ومغاربة بما وصفوه “انتهاكاً للكرامة وحرية الاختيار” كما طالب بعضهم بتحرك قانوني ضد الجهة المسؤولة عن الإعلان.
ماذا يقول القانون ؟ :
كفل الدستور لكل شخص الحق في الشغل دون تمييز.
و تنص مدونة الشغل على حظر التمييز بناءً على الدين أو المظهر، مما يضع مثل هذه الشروط تحت طائلة المساءلة القانونية.