حنون: وجوب تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة المركزيَّة والمحليَّة لإنجاح السياسات العامة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي حيدر حنون، الأحد، وجوب تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة المركزيَّة والمحليَّة لإنجاح السياسات العامة للدولة.
وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "القاضي حيدر حنون نبَّه، خلال استقباله في مقر الهيئة محافظ المثنى مهند العتابي إلى التأكُّد قبل سن التشريعات المحليَّة أنها لا تتعارض مع القوانين التي تنبثق عن السلطة التشريعيَّة والدستور، وعدم الجباية بصورةٍ غير قانونيَّةٍ أو مساهمتها في إثقال كاهل ذوي الدخل المحدود والفقراء".
ولفت حنون بحسب البيان إلى "وجوب تضافر جهود مُؤسَّسات الدولة المركزيَّة والمحليَّة لإنجاح السياسات العامة للدولة والبرامج التي تهدف إلى الارتقاء بالخدمات البلديَّة والصحيَّة والتعليميَّة والمشاريع الاستثماريَّة"، مُنبّهاً إلى أنَّ "الأجهزة الرقابيَّة، ومنها هيئة النزاهة الاتحاديَّة، لن تتعمد عرقلة المشاريع وأعمال الحكومات المحليَّة إنما تعمل للحماية والوقاية من الوقوع في براثن الفساد، مُبدياً استعداد الهيئة للتعاون وتضافر الجهود في ذلك، لا سيما في مجال التدريب وعقد الورش والندوات".
من جانبه، أشاد محافظ المثنى بـ"عمل الهيئة والجهد التحقيقيَّ الذي تضطلع به مُديريَّاتها ومكاتبها في المُحافظات"، واصفاً إياها بأنها "مؤسَّسة تسهم في تحصيننا وحمايتنا من الوقوع في مخالفة القوانين والتعليمات النافذة، لا سيما في ظل إطلاق المشاريع والاستثمارات في المحافظة التي تحتاج المتابعة والمراقبة والتدقيق عند التعاقد والتنفيذ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو