حماية المصارف وحماية السيادة العراقية !؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
28 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
عمر الناصر
اهم ما تطرق له السوداني في زيارته لواشنطن الحديث عن ملف السياسة المالية والنقدية، وايجاد سبل واقعية لتجنب الانهيار الاقتصادي ودعم وحماية المصارف العراقية من العقوبات التي صدرت من قبل الخزانة الامريكية في اوقات سابقة، ومحاولة تصحيح المسارات المالية وتوضيح التفاصيل المبهمة من خلال التنسيق المشترك بين البنك المركزي العراقي والفيدرالي الأميركي، والحفاظ على استقرار السوق ودعم العملة العراقية لغرض لكي تكون هي الحاكم الفعلي للاقتصاد العراقي وليس العملة الاجنبية، وهذا لايكون الا من خلال طريقين الاول: تفعيل عمل اللجنة العليا التنسيقية المشتركة HCC بين البلدين والطريق الاخر الذهاب لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي ابرمت بين الفيدرالي والمركزي العراقي في اوقات سابقة.
تكمن اسرار سيادة الدول تكمن في الحفاظ على قراراتها المصيرية والتزاماتها واحترامها لجيرانها واصدقائها واحترام امنهم القومي وشؤونهم الداخلية، وخصوصاً بأن المساهمة في تخريب الاقتصاد من قبل اي جهة من الجهات يعد اخطر عناصر الفتك الناعم بالمجتمعات واقتصادات الدول التي تعاني من مشاكل سياسية داخلية، فالبنوك الاهلية تعد ذراع ودعامة ساندة للمصارف الحكومية العريقة ،والدليل انها كانت لها دور كبير في تمويل الدولة من خلال قانون الاقتراض المحلي والعجز المالي رقم 5 لعام 2020، والتي كان لها امكانيات واضحة في تأمين قوت المواطن وتمويل البطاقة التموينية ودعم مشاريع الاستثمار والبناء والاعمار والبنى التحتية التي تذهب اليها مؤسسات الدولة ، وعلى اثر ذلك يتطلب ان تكون هنالك جهود اكثر من استثنائية لضمان تأمين مصادر وموارد النفقات الحاكمة التي هي جزء لا يتجزء من الاولويات لدى الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التهريب والديون.. وجهان لأزمة تتفاقم بين المركز والإقليم
29 يناير، 2025
بغداد/المسلة: لا تزال أزمة تهريب النفط من إقليم كردستان تتصدر المشهد السياسي والاقتصادي في العراق، وسط تعقيدات متزايدة تعمّق الخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.
وتؤكد التقارير أن عمليات التهريب لا تزال مستمرة عبر قنوات غير رسمية، وهو ما يعني حرمان بغداد من موارد مالية ضخمة كان ينبغي أن تدخل إلى خزينة الدولة.
وتتجاوز الأزمة مسألة التهريب إلى طريقة إنفاق عائدات النفط المصدر بطرق غير قانونية، حيث تعتمد أربيل على تلك الإيرادات لسداد ديونها المتراكمة للشركات الأجنبية، في خطوة تعتبرها بغداد خرقًا واضحًا للاتفاقات المالية المبرمة بين الطرفين. فالحكومة الاتحادية ترى أن عائدات النفط المستخرج من أي بقعة عراقية هي أموال عامة يجب أن تخضع لرقابة الدولة، بينما تتعامل حكومة الإقليم معها كإيرادات خاصة تُستخدم لتغطية التزاماتها المالية بعيدًا عن سلطة بغداد.
ويرى عضو لجنة الاستثمار النيابية محمد الزيادي أن الحكومة الاتحادية تتحمل مسؤولية الحفاظ على المال العام ومنع الهدر، مشددًا على أن الإقليم جزء من الدولة العراقية، وأن الحكومة المركزية هي الجهة المخوّلة دستوريًا بإدارة الأموال العامة.
وفيما تسعى بغداد إلى تعديل قانون الموازنة كإجراء مؤقت لحل الأزمة، يؤكد الزيادي أن الديون المترتبة على الإقليم يجب أن تعود إلى الدولة، مشيرًا إلى أن السكوت عن هذه القضية أمر غير وارد.
وتتعلق إحدى النقاط الأكثر إثارة للجدل في هذا الملف بالديون المستحقة على إقليم كردستان نتيجة العقود التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات نفطية أجنبية دون الرجوع إلى بغداد.
وتقدر المبالغ المتراكمة بمليارات الدولارات، لكن الحكومة الاتحادية ترفض تحمّل مسؤوليتها باعتبارها لم تكن طرفًا في تلك العقود.
وتحاول في المقابل، أربيل تقديم الأزمة في إطار سياسي، مصوّرة الأمر على أنه استهداف للشعب الكردي، بينما تؤكد الحكومة الاتحادية أن القضية تتعلق بالالتزام بالقوانين والشفافية المالية وليس بخلافات سياسية أو قومية. المحلل السياسي إبراهيم السراج يشير إلى أن الإقليم يسعى للحصول على حقوقه المالية دون الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه، في وقت تعاني فيه المحافظات المنتجة للنفط من الفقر والتهميش.
ويرى السراج أن الحل يكمن في التزام الإقليم بالاتفاقات الموقعة مع بغداد، كما تلتزم الحكومة الاتحادية بصرف مستحقاته المالية، موضحًا أن أربيل مطالبة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية التي تصل إلى أربعة تريليونات دينار وفق الاتفاقيات. لكنه يشير إلى أن حكومة الإقليم تحاول الاستفادة من الدعم الأمريكي والضغط الإعلامي بدلًا من البحث عن حلول واقعية للأزمة.
ويزيد استمرار تهريب النفط وغياب الالتزام بتسليم الإيرادات من تعقيد المشهد المالي والسياسي في العراق. وفي ظل هذه المعطيات، يبقى الحل الوحيد هو تطبيق القوانين النافذة وإيجاد آليات واضحة لضبط الموارد النفطية، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيعها ويمنع أي جهة من الاستئثار بها خارج إطار الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها