حماية المصارف وحماية السيادة العراقية !؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
28 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
عمر الناصر
اهم ما تطرق له السوداني في زيارته لواشنطن الحديث عن ملف السياسة المالية والنقدية، وايجاد سبل واقعية لتجنب الانهيار الاقتصادي ودعم وحماية المصارف العراقية من العقوبات التي صدرت من قبل الخزانة الامريكية في اوقات سابقة، ومحاولة تصحيح المسارات المالية وتوضيح التفاصيل المبهمة من خلال التنسيق المشترك بين البنك المركزي العراقي والفيدرالي الأميركي، والحفاظ على استقرار السوق ودعم العملة العراقية لغرض لكي تكون هي الحاكم الفعلي للاقتصاد العراقي وليس العملة الاجنبية، وهذا لايكون الا من خلال طريقين الاول: تفعيل عمل اللجنة العليا التنسيقية المشتركة HCC بين البلدين والطريق الاخر الذهاب لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي ابرمت بين الفيدرالي والمركزي العراقي في اوقات سابقة.
تكمن اسرار سيادة الدول تكمن في الحفاظ على قراراتها المصيرية والتزاماتها واحترامها لجيرانها واصدقائها واحترام امنهم القومي وشؤونهم الداخلية، وخصوصاً بأن المساهمة في تخريب الاقتصاد من قبل اي جهة من الجهات يعد اخطر عناصر الفتك الناعم بالمجتمعات واقتصادات الدول التي تعاني من مشاكل سياسية داخلية، فالبنوك الاهلية تعد ذراع ودعامة ساندة للمصارف الحكومية العريقة ،والدليل انها كانت لها دور كبير في تمويل الدولة من خلال قانون الاقتراض المحلي والعجز المالي رقم 5 لعام 2020، والتي كان لها امكانيات واضحة في تأمين قوت المواطن وتمويل البطاقة التموينية ودعم مشاريع الاستثمار والبناء والاعمار والبنى التحتية التي تذهب اليها مؤسسات الدولة ، وعلى اثر ذلك يتطلب ان تكون هنالك جهود اكثر من استثنائية لضمان تأمين مصادر وموارد النفقات الحاكمة التي هي جزء لا يتجزء من الاولويات لدى الدولة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العكاري: مصرف ليبيا المركزي يعزز قوة الدينار ويعيد بريق المصارف
ليبيا – العكاري: إجراءات المركزي الأخيرة عززت قوة الدينار وأعادت بريق المصارف تحسن تدريجي في القطاع المصرفيأكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف، مصباح العكاري، أن السياسات الأخيرة التي تبنتها إدارة مصرف ليبيا المركزي أسهمت في تقوية الدينار الليبي وتحسين أداء القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن وجود إدارة خالية من العيوب الأيديولوجية ورؤية مستقبلية واضحة أسهمت في معالجة العديد من المشاكل التي كانت تواجه المصارف.
وفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، قال العكاري إن المؤشرات الاقتصادية والمصرفية بدأت تتحسن، مشيرًا إلى أن هناك بريقًا جديدًا في عمل المصارف، بفضل الخطوات الإصلاحية التي تم تنفيذها منذ أكتوبر 2024.
أبرز قرارات مصرف ليبيا المركزي خلال الأشهر الأخيرة1️⃣ تقوية الدينار الليبي:
خفض قيمة الرسم على النقد الأجنبي بنسبة 12% على مرحلتين.2️⃣ عقد اجتماعات لمجلس إدارة المصرف المركزي في مناطق مختلفة:
عقد الاجتماعات خارج العاصمة، حيث بدأت من درنة ثم سبها، في خطوة لفتح قنوات تواصل مباشرة مع كافة المدن والمناطق.3️⃣ تنظيم سوق الصرافة وتقليل الاعتماد على السوق الموازية:
اعتماد 71 شركة صرافة ومنحها إذن المزاولة، مما يسهم في التحكم في سعر الصرف داخل السوق.4️⃣ منح تراخيص لشركات التأجير التمويلي:
تم اعتماد هذه الشركات ضمن سياسة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي يتوقع أن يكون لها دور كبير في إعادة الإعمار.5️⃣ تعزيز العمل الإلكتروني:
تم توزيع أجهزة نقاط البيع بالمجان، وإلغاء جميع العمولات على التعاملات الرقمية، مما يشجع على تقليل الاعتماد على السيولة النقدية.6️⃣ إطلاق القرض الحسن بنسبة 60% من المرتب:
السماح بالحصول على القروض بشرط استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، لمعالجة تأخر صرف المرتبات، وتشجيع المواطنين على التعامل المصرفي. توقعات بمزيد من الخطوات الإصلاحيةأكد العكاري أن الفترة الماضية، رغم قصرها، شهدت قرارات جريئة ومؤثرة، متوقعًا أن يتم اتخاذ المزيد من الخطوات الإصلاحية في تحسين جودة الخدمات المصرفية، وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا