قرار لوزير الزراعة باخضاع استيراد البصل والبطاطا من مصر الى اذن مسبق
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أصدر وزير الزراعة عباس الحاج حسن قرارا يحمل الرقم 164/1/2024 يقضي بالغاء القرار 39/1 تاريخ 26/1/2022 (تعديل المادة الثالثة من القرار 340/1 تاريخ 29/9/2021 ) بحيث يعاد العمل بالمادة الثالثة من القرار 340/1 تاريخ 29/9/2021 (السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة المستوردة ضمن فترات محددة ) كما وردت فيه: "بالنسبة للمستوردات من جمهورية مصر العربية، يراعى البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية الموقع بين البلدين (القانون 48 تاريخ 10/9/1998 ) على ان يخضع استيراد البصل والبطاطا الى اذن استيراد مسبق ضمن الفترة المحددة في البرنامج التنفيذي المشار اليه سابقا، على ان يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يخطط لحظر استيراد الغذاء ردا على سياسة ترامب
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" الأحد، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض قيود أكثر صرامة على استيراد بعض المواد الغذائية المصنعة وفق معايير تختلف عن تلك المعمول بها في دول التكتل، في خطوة تهدف إلى حماية المزارعين الأوروبيين، وتتماشى مع سياسة التجارة القائمة على مبدأ المعاملة بالمثل التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين لم تسمهم أن المفوضية الأوروبية ستوافق هذا الأسبوع على دراسة فرض قيود جديدة على الواردات، مع التركيز في المرحلة الأولى على المحاصيل الأمريكية مثل فول الصويا المزروع باستخدام مبيدات حشرية محظورة في الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات مفوض الصحة الأوروبي أوليفر فارهيلي، الذي قال في مقابلة الشهر الماضي: "لدينا إشارات واضحة من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء والمزارعين تؤكد أن كل ما هو محظور في الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون محظورًا أيضًا في الواردات، حتى لو كانت منتجات مستوردة".
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب انتقادات الرئيس ترامب الأخيرة للدول التي تفرض قيودًا على المنتجات الأمريكية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي الذي يمنع استيراد المحار من 48 ولاية أمريكية. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الدول التي لا تغير سياستها التجارية.
وكانت المفوضية الأوروبية قد عارضت في السابق دعوات فرنسا ودول أخرى لتبني سياسة المعاملة بالمثل، خشية انتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية. وتسمح الهيئة حاليًا بفرض قيود على الواردات فقط إذا كانت مبررة علميًا ولا تنطوي على تمييز ضد المنتجات المستوردة.
ويحظر الاتحاد الأوروبي العديد من المبيدات الحشرية التي ثبت ضررها على النباتات أو الحيوانات، حتى لو كانت الوكالة الصحية التابعة له قد أقرت بأن بعضها آمن عند استهلاكه بمستويات منخفضة. وأكد فارهيلي أن المبيدات التي تحتوي على مواد مسرطنة أو مسببة لاختلال الغدد الصماء يجب ألا يُسمح بدخولها إلى التكتل عبر الأغذية المستوردة.
وأشار التقرير إلى أن الشاي والقهوة كانا من أكثر المنتجات التي تحتوي على بقايا مبيدات محظورة، حيث وجدت الدراسات أن 38% من عينات الشاي و23% من عينات القهوة تحتوي على هذه المواد. كما أظهرت العينات أن نحو ربع المنتجات القادمة من الهند و17% من الصين، وهما من أكبر منتجي الشاي عالميًا، تحتوي على بقايا مبيدات محظورة.
وستشمل الخطط المستقبلية للمفوضية الأوروبية إدراج معايير أعلى لرعاية الحيوانات في الاتفاقيات التجارية، حيث يفرض الاتحاد قواعد صارمة تتعلق بمساحة تربية الدجاج والعجول ونظافة أماكن الإيواء، مما يزيد من تكاليف الإنتاج على المزارعين الأوروبيين.
وأكد أحد المسؤولين أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الدعم الشعبي للاتفاقيات التجارية، خاصة بعد أن رفضت بعض البرلمانات الوطنية التصديق على صفقات تجارية حديثة بسبب مخاوف تتعلق بتأثيرها على المزارعين والبيئة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول