وصول وتصدير 112 ألف طن فوسفات وألومنيوم عبر ميناء سفاجا
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 7 سفن، وتم تداول 118000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 535 شاحنة و 135 سيارة وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 231 شاحنة و95 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 84000 طن بضائع، 304 شاحنة و40 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة UBC HALIFAX وعلى متنها 31 الف طن ألومنيوم قادمة من البرازيل، والسفينة بوسيدون اكسبريس ، بينما تغادر السفينة EAGLE علي متنها 32 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة الرياض ، ، فيما غادر الميناء بالأمس السفينة ZHONG SHAN MEN علي متنها 49 الف طن فوسفات تصدير الي الصين والسفينتين الحرية2 وامل ، كما تم تداول 1700 طن بضائع و255 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، سينا وآور .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2180 راكبا بموانيها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بضائع عامة بضائع عامة ومتنوعة حركة الصادرات حركة الواردات ميناء سفاجا طن بضائع
إقرأ أيضاً:
غرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
وأقر مشروع القانون عقوبات رادعة لكل من منع تسليم شهادة تسجيل السفينة لصاحب حق استعمالها .
ونصت المادة 25 بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من حاز شهادة تسجيل سفينة وامتنع عن تسليمها لصاحب الحق فى استعمالها.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون فى:
-تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.
-التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.
- تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف