" الأعلى للجامعات " يجدد إعتماد مركز التحول الرقمي بجامعة دمنهور
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
إستقبلت جامعة دمنهور بئاسة الدكتور إلأهامي ترابيس ، وفداً من المجلس الأعلى للجامعات لتجديد اعتماد معمل التحول الرقمي بالجامعة التابع لمركز التدريب و تكنولوجيا المعلومات ، بقيادة الدكتورمحمد حسن جاد الله -مدير الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات ، الدكتورعلاء عبد العاطي-مدير وحدة الاختبارات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات ،وقد رافق الوفد كلاً من الدكتور مصطفي حمزة- قائم بعمل عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ومدير وحدة الاختبارات الالكترونية بالجامعة، و الدكتورة منال مصطفى عبد الرحمن- المدير التنفيذي لوحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة ، والدكتور عماد فوزي العزومي - مدير مركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات، و الدكتورعصام أمين- مدير المعلومات بالجامعة .
وتوجه الوفد لتفقد مركز التحول الرقمي بالجامعة ، وإلتقي بفريق العمل و المنسقين والمراقبين ،وإستمع لآراء المتدربين أثناء أداء اختبار شهادة أساسيات التحول الرقمي والرد على استفساراتهم ، مشيداً بالتنظيم الجيد أثناء أداء الاختبارات، وأيضاً الإشادة بما لمسته اللجنة من إنجازات وخاصة فيما يتعلق بالجهد المبذول لتوفير مسارات البنية التحتية والتكنولوجية طبقاً للمعايير الدولية.
وأسفرت الزيارة عن تجديد إعتماد معمل التحول الرقمي بالجامعة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
الجدير بالذكر أن جامعة دمنهور تحصل على هذا الإعتماد للمرة الثانية منذ إعتماد وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات كوحدة تنفيذ التدريب على البرامج المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي، والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية.
كانت جامعة دمنهور قد شهدت ختام أعمال دورة إعداد المدربين T.O.T باعتماد المجلس الأعلى للجامعات، والتي عقدت تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى و البحث
بحضور الدكتورة منى هجرس الأمين المساعد للمجلس الأعلى للجامعات والمدرب الدولي ، والأستاذ الدكتور عاشور عمري مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات .
وعقدت الدورة على مدار ٦ أيام بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة برئاسة الدكتور محمد الغزالي مدير المركز .
وتعد هذه الدورة هى الأولى بالجامعة من حيث الشراكة و الإعتماد من قبل المركز القومى للتدريب بالمجلس الأعلى للجامعات، التي تهدف إلى تمكين السادة المدربين من تصميم برامجهم التدريبية ومعرفة طرق تنظيم مادة التدريب و كيفية عرضها على المتدربين و إكتساب القدرة على إدارة الحوار بمهنية وغيرها من مهارات التواصل و الإلقاء ، كما شملت التنوع في الأنشطة والمواد التدريبية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاعلي للجامعات يجدد اعتماد مركز التحول الرقمي بجامعة دمنهور بالمجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
الفيومي: مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يستهدف تحقيق التحول الرقمي
استعرض النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنــة الإسكــان والمرافـــق العامــة والتعميــر ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي،والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة،والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: تكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في تحقيق رؤية مصر 2030 والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف، والتي منها ما يلى:
1- قياس حجم الثروة العقارية والتصنيف الدقيق للملكية.
2- المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص.
3- رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات.
4- المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
5- الوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
6- ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.
7- تيسير عملية تسجيل العقارات والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري.
8- تحسين البنية التحتية والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها.
9- تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
جاء مشروع القانون في ثلاثة عشر مادة بخلاف مادة النشر، متضمنًا أهم الأحكام الآتية:
▪ المادة (1): تعريف المصطلحات التي اشتمل عليها مشروع القانون.
▪ المادة (2): تضمنت هذه المادة الهدف الأساسي من مشروع القانون وهو إنشاء رقم قومي موحد لكل عقار في الدولة سواء كان مسجلاً أو غير مسجل، وربطه بجميع البيانات القانونية والفنية والإدارية ليصبح هذا الرقم هو المرجعية الوحيدة لتحديد العقار، كما اشتملت هذه المادة على نطاق تطبيق القانون والذي يشمل العقارات بجميع أنواعها سواء كانت (سكنية أو تجارية أو صناعية أو زراعية)، ويلزم جميع الجهات بالتعامل باستخدام الرقم القومي للعقار في أي تعاملات رسمية.
▪ المادة (3): تضمنت أحكام هذه المادة الجهة المختصة(الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية) بتحديد مكونات الرقم القومي الموحد، ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لهذا الرقم، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بياناته.
▪ المادة (4): أناطت هذه المادة بلجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء دراسة واقتراح آليات ووسائل تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات.
▪ المادة (5): أكدت أحكام هذه المادة أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية هو الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد.
▪ المادة (6): حددت هذه المادة الجهة المسئولة عن تسليم البطاقات أو وضع اللوحات، كما حظرت إتلافها أو العبث بها، أو التغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص، وشريطة أن يكون ذلك بناء على تصريح صادر من الجهة التابع لها، وأجازت تحصيل مصروفات ونفقات إعادة إصدارها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بطريق الحجز الإداري.
▪ المادة (7): ألزمت هذه المادة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة بالتعامل على العقار من خلال الرقم القومي الموحد، واعتبرت هذا الرقم من البيانات الرئيسية التي يجب توافرها للقيد في السجل العيني أو الشهر العقاري أو لقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية.
▪ المادة (8): ألزمت هذه المادة كافة الجهات العامة والخاصة، وكذا الأشخاص الطبيعيين بإتاحة ما لديها من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث بيانات الرقم القومي الموحد للعقار خلال مدة محددة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، وبما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومي.
▪ المادة (9): فرضت أحكام هذه المادة على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد للعقار في أي تعامل يجري على العقار.
▪ المادة (10): تضمنت هذه المادة عقوبات على كل من قام بإتلاف البطاقات أو لوحات التعريف المتعلقة بالعقار وفقًا لرقمه القومي الموحد أو قام بالعبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها بغير تصريح خاص بذلك، وشددت العقوبة حال ثبوت تعمد إتيان الفعل، كما عاقبت على عدم إتاحة البيانات أو المستندات ذات الصلة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد أو تحديثها، وضاعفت العقوبة في حالة العود.
▪ المادة (11): تضمنت أحكام تلك المادة مهلة لتوفيق أوضاع المخاطبين بأحكام هذا القانون، وكذلك تاريخ بدء سريان تلك المهلة وأجازت مدها بما لا يجاوز أجلاً معينًا.
▪ المادة (12): أناطت تلك المادة برئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الدفاع والوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية، إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
▪ المادة (13): جاء في هذه المادة ما يفيد إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”