الثقافة تكشف عدد القطع الأثرية التي استعادها العراق خلال الأعوام الماضية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
السومرية نيوز – محليات
استردت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، 24 ألف قطعة أثرية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بعد ان تم تهريبها من المواقع الأثرية.
وقالت مديرة قسم الاسترداد في الهيئة العامة للآثار والتراث التابعة للوزارة مروة عبد ليلو، إنَّ القسم يعمل وفق المادة 37 من قانون الآثار والتراث المرقم 55 لسنة 2002، ومهمته إعادة الآثار المسروقة والمهربة إلى الخارج عن طريق متابعة المزادات والعلاقات الدبلوماسية وإقامة الدعاوى.
وأضافت ان بعض القطع الأثرية مثبت عليها ارقام متحفية وبالتالي يسهل إعادتها بعد عرض الأدلة تثبت ملكيتها للعراق، حيث بلغت اعداد القطع المستردة للفترة بين اعوام 2021 - 2024 ما يقارب 24 ألف قطعة آثرية، أغلبها سرقت وتم تهريبها من المواقع الأثرية المنتشرة في عموم البلاد عبر النبش العشوائي.
واشارت إلى تسلم المتحف العراقي مؤخراً قطعة أثرية مهمة تعود إلى العصر السومري كانت موجودة في متحف (المتروبوليتان) للفنون في نيويورك بمبادرة من وزارة الخارجية الاميركية التي وعدت بإعادة المزيد من القطع الأثرية مستقبلاً.
وأوضحت ليلو أن أكثر الدول التي بادرت بالتعاون مع العراق في استرداد آثاره هي الولايات المتحدة الاميركية حالياً، وبعض الدول الاجنبية، مؤكدة دراسة قانون الآثار مجدداً وتقديم مقترحات لغرض تعديله، لكن لم تمض لغاية الآن على الرغم من تشكيل لجنة لمواكبة التطورات الحاصلة في المجال الآثاري الدولي، مبينة ان الاتفاقيات الدولية لها دور كبير باسترداد الآثار وخصوصاً اتفاقية 1970. ولفتت إلى وجود مشاكل وتحديات تتمثل باختلاف التشريعات الوطنية داخل الدول مع نظيرتها المستوردة للقطعة الأثرية، إلى جانب أن أغلبها غير منضمة للاتفاقيات الخاصة بالاسترداد ومكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، فضلاً عن وجود تحديات داخلية أبرزها مشكلة التخصيصات المالية وقلة توفير الحمايات للمواقع الأثرية.
ونوهت ليلو بوجود شعبة للرصد تابعة للقسم مهمتها مراقبة مزادات الخارج واستكشاف القطع الأثرية المعروضة فيها، وسحب الصور لها وعرضها امام اللجنة الفنية لبيان عائديتها للمتحف الوطني لتحديد جنس القطعة وإقامة الدعوى لدى المحاكم المحلية بالتنسيق مع الانتربول ثم اعادتها، إضافة إلى التنسيق بين الهيئة ووزارة الخارجية من خلال رصد القطع الأثرية في اي دولة بالعالم والاتصال بالسفارات العراقية بعد تزويدنا لها بجميع الوثائق الداعمة للمطالبة بالقطعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: القطع الأثریة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول سياسة وزارة الثقافة بشأن التنسيق الحضاري بالمدن والمراكز
تقدم النائب طلبه النحال عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لوزير الثقافة حول سياسة عمل الوزارة بشأن التنسيق الحضاري في المدن والمراكز، وذلك عملا بحكم المادة (۱۲۹) من الدستور والمادة (۱۹۸) من اللائحة الداخلية.
وأكد النائب طلبه النحال أهمية التنسيق الحضاري في المدن والمراكز، كونه يعزز من جودتها الحياتية ويساهم في تطويرها، ويستهدف تحقيق التوازن ومراعاة الجوانب الجمالية والثقافية والتاريخية، مشيرا إلى أن التنسيق الحضاري يعزز من وجود بيئة أكثر جاذبية وراحة لسكان المدن، مما يؤثر إيجابًا على صحتهم النفسية والجسدية.
وأوضح عضو مجلس النواب أن الاهتمام بالتنسيق الحضاري، يسهم الحفاظ على الهوية والتاريخ والتراث، ويسهم أيضا في تنشيط حركة السياحة بما يدعم الاقتصاد المحلي، لاسيما وأنه يسهم في تنظيم المباني ويقضي على العشوائيات ويحافظ على النظافة العامة ويعكس استخدام الفن العام لتزيين الشوارع والميادين، وإضفاء روح إبداعية على المدينة ويعزز أيضا من الشعور بالانتماء.
على جانب آخر، تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء السياحة والآثار والتنمية المحلية والموارد المائية والري، طالب فيه باتخاذ إجراءات فورية لحماية الآثار الغارقة فى مياه البحر الأبيض المتوسط.
وأكد عصام فى طلبه أن الآثار الغارقة، مثل قصر كليوباترا ومنارة الإسكندرية القديمة، تمثل ثروة تاريخية فريدة تعود إلى عصور فرعونية وبطلمية، وتحتوي على كنوز نادرة تروي قصصًا غنية عن حضارات قديمة، قائلا: "ومع ذلك، تواجه هذه الآثار تهديدات جدية تتمثل فى النهب والسّرقة، حيث يقوم بعض الخارجين على القانون بعمليات سرقة، ما يعرض التراث الثقافى للخطر".
وفى سياق حديثه، أشار النائب إلى أهمية إنشاء متحف للآثار الغارقة، وهو مشروع تم طرحه منذ عام 1997، إلا أنه عانى من التأخير بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن هذا المتحف سيوفر منصة لجمع وترميم وعرض هذه الآثار، ما يعزز من قدرة الإسكندرية على استقطاب السياح المهتمين بالثقافة والتاريخ.
كما ذكر عصام أن التقديرات تشير إلى أن تكلفة إنشاء المتحف تقدر بحوالي 250 مليون دولار، وهو تحدٍ كبير فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية؛ ومع ذلك، أكد أن إعادة إحياء هذا المشروع يعد خطوة حيوية لتعزيز السياحة الثقافية فى مصر، وزيادة الوعى بأهمية حماية التراث الثقافى.
فى نهاية حديثه، دعا النائب إلى ضرورة إحالة الطلب إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور الوزراء والمسؤولين، لضمان اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لحماية هذه الآثار الغارقة، التى تمثل جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الإنسانية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹