الجامعة العربية: التنمية المستدامة من أهم الموضوعات على الساحة العالمية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حرصها الدائم على عقد الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية في ظل الاهتمام من الخبراء والباحثين، مؤكدة أن كل اشكال التنمية تبدأ بفكرة وموهبة تحتاج الى دعمها وتنميتها ولتجد طريقها الى السوق لتحقيق التنافسية العالمية والنمو الاقتصادى والتقدم البشري.
جاء ذلك في كلمة الوزير مفوض د.
وقالت د. مها بخيت، إن التركيز على اهمية الاستفادة من ادوات الملكية الفكرية هو الذي يمثل الحماية لتلك الافكار خاصة في السوق الذي قد يكون محفوفاً بالمخاطر، لافتة إلى أنه فى 26 ابريل من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمى للملكية الفكرية للاطلاع على الدور الهام الذى تلعبه الملكية الفكرية فى تشجيع الابتكار ، وجاء اختيار موضوع هذا العام من المنظمة العالمية للملكية الفكرية عن الملكية الفكرية واهداف التنمية المستدامة هو بلا شك نابع من ان موضوع التنمية المستدامة اصبح من اهم الموضوعات المطروحة على الساحة العالمية لدورها الحيوي فى تعزيز الاقتصاد العالمي والوطني وتشكيل مستقبل البلدان.
وأوضحت أن جامعة الدول العربية تولي موضوع التنمية المستدامة اهتماماً خاصاً فأصبح بنداً دائماً ورئيسياً على جدول أعمال القمم العربية والتنموية والمجلس الاقتصادى والاجتماعي والمجالس الوطنية المتخصصة.
ونوهت إلى أن جامعة الدول العربية قامت بتنظيم اول مؤتمر على المستوى الوزاري في العالم حول تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وذلك في ابريل 2016 بالقاهرة وصدر عن هذا المؤتمر الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 والذي تبنته القمة العربية التي عُقدت في الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2016 والذي أكد على أهمية ادماج الحكومات العربية خطة التنمية المستدامة ضمن عمليات التخطيط والسياسات والاستراتيجيات الوطنية.
وأشارت إلى أنه حرصا من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 صدر قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بإنشاء اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية. وقامت هذه اللجنة باعتماد الإطار الاسترشادى العربي لدعم تنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة 2030 لوضع رؤية عربية موحدة بشأن الأولويات والتحديات وآليات التنفيذ.
وأوضحت بخيت أنه بما أن العلم وتشجيع الابتكار والتكنولوجيا (الهدف 9 من اهداف التنمية المستدامة 2030) هو المحرك الرئيسي لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 فقد أُنشئت الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من اجل التنمية المستدامة، والتي تتبناها اللجنة العربية لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 والتي تشرفت إدارة الملكية الفكرية بالمشاركة في صياغة بنودها وتضمين بند الملكية الفكرية والابتكار بها.
واشارت إلى أن البيان الختامي الصادر عن القمة العربية 32 التي عقدت في مدينة جدة عام 2023 ، أكد على ان التنمية المستدامة حق اصيل للمواطن العربي ولا يتحقق الا بتكاتف الجهود وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الابداع والابتكار لمواكبة التطورات المختلفة بما يخدم تعزيز الرفاه للمواطن العربي، كذلك صدر قرار عن القمة العربية التى عقدت فى الجزائر عام 2022 يتضمن عدة مقترحات من شأنها دعم الابتكار وشباب المخترعين ، على سبيل المثال استحداث صندوق عربي لدعم المؤسسات الناشئة لتعزيز مكانة الشباب والابتكار فى العمل العربى المشترك ، وكذلك تشكيل شبكة للحاضنات تهدف الى دعم حاملي الافكار والمبتكرين فى العالم العربي وتأسيس جائزة الابتكار العربي بهدف تشجيع المبادرات الرامية الى تحقيق اهداف التنمية المستدامة ولا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التنمية المستدامة الجامعة العربية ا الجامعة العربية العمل العربي المشترك اهداف التنمیة المستدامة للملکیة الفکریة الملکیة الفکریة الدول العربیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
النائبة عايدة نصيف: تمكين المرأة وحمايتها أولوية وطنية لتحقيق التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة عايدة نصيف، أستاذ الفلسفة السياسية، وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس هيئة مكتب ومنتدى النساء بالبرلمان الدولي، مكانة المرأة في تاريخ الدولة المصرية، مؤكدة أن تمكين المرأة في مصر وحمايتها يتم من خلال الإصلاحات التشريعية والمكتسبات، وهذا ما حدث خلال السنوات الأخيرة التي شهدت طفرة كبيرة في مجال تمكين المرأة وحمايتها على المستويات كافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
تعزيز دور المرأة في المجتمعوأكدت أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ خلال كلمتها بالندوة التي نظمتها جامعة بنها حول العنف ضد المرأة، أن هذا التوجه يعكس التزام الدولة بتعزيز دور المرأة كشريك أساسي في تحقيق التنمية المستدامة، ويؤكد أهمية توفير بيئة قانونية وتشريعية تضمن حقوقها وتحميها من أشكال التمييز والعنف.
وعددت «نصيف» الإصلاحات التشريعية والقانونية التي ساهمت في تعزيز مكانة المرأة وأعطتها حقوقها كاملة، أهمها قوانين الأحوال الشخصية، وقانون مكافحة التحرش الجنسي، وذلك في خطوة لحماية المرأة من العنف، كما تم تغليظ العقوبات على جرائم التحرش الجنسي، ما يعكس حرص الدولة على توفير بيئة آمنة للمرأة في الأماكن العامة والخاصة.
مواجهة العنف ضد المرأةوتابعت: وكذلك قانون مواجهة العنف ضد المرأة، والذي تم إدراج نصوص قانونية تجرم كل أشكال العنف ضدها، بما في ذلك العنف الأسري والزواج القسري، مع توفير آليات لحمايتها ومساندتها قانونياً.
وأشارت خلال كلمتها إلى أن المرأة المصرية حصلت على عدد من المكتسبات أهمها تمثيل غير مسبوق في البرلمان، حيث حصلت المرأة المصرية على نسبة قياسية من المقاعد في البرلمان، ما يعكس دورها المتزايد في التشريع والرقابة، وكذلك تولي مناصب قيادية بتعيين العديد من النساء في مناصب قيادية عليا، منها وزارات سيادية ومناصب قضائية، وهو إنجاز غير مسبوق.
وأضافت أن المشاركة الاقتصادية للمرأة تحققت عندما أطلقت الدولة برامج لدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، مثل تقديم القروض الميسرة للسيدات ودعم مشروعاتهن الصغيرة والمتوسطة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض