فرنسا – تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لانتقادات حادة إثر تصريحاته بشأن استخدام قدرات فرنسا النووية للدفاع عن دول الاتحاد الأوروبي، واتهمه السياسيون الفرنسيون بتهديد أمن البلاد.

وكتبت مارين لوبان، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني، على موقع “إكس”: “لقد تحدثنا عن ذلك، لكنه نفى، لقد كذب. ماكرون يريد مشاركة رادعنا النووي مع الاتحاد الأوروبي.

لا تدعوه يفعل ذلك!”.

بدوره، أعرب زميلها عضو الحزب، عضو البرلمان الأوروبي تييري مارياني، عن رأي مفاده أن ماكرون “يصبح خطرا وطنيا” بمثل هذه السياسة، واقترح أنه بعد الأسلحة النووية، يمكن لرئيس الدولة “أن يمنح الاتحاد الأوروبي عضوية دائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

وقالت ماتيلد بانوت، رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب “فرنسا الأبية”: “هذا جنون وخطوة غير مسؤولة على الإطلاق، تزيد من خطر الصراع النووي في أوروبا. هذا الموقف يتناقض مع العقيدة النووية الفرنسية، التي بموجبها لا نؤمن بالمظلة النووية. لن نؤجج نيران الحرب النووية من أجل دولة أخرى”.

وأشار بيان أوسع أصدره حزبها يوم الأحد إلى أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تشير إلى استعداد فرنسا “للمشاركة في التخطيط النووي لحلف شمال الأطلسي”.

وقال رئيس القائمة الانتخابية للحزب الجمهوري في الانتخابات الصيفية المقبلة للبرلمان الأوروبي فرانسوا كزافييه بيلامي لقناة “سي نيوز” التلفزيونية إن “الجمع بين الردع النووي وشركائنا الأوروبيين يعد “فكرة جيدة” زائفة للدفاع عن أوروبا، كما أنه يشكل تهديدا حقيقيا وخطيرا لسيادة فرنسا وأمنها. لا ينبغي لرئيس الدولة أن يقول مثل هذا”.

ووفقا له، فإن نشر “المظلة النووية” لتشمل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى سيكون بمثابة “خيانة” للفرنسيين، بالنظر إلى حجم الأموال التي استثمرتها البلاد في تطوير التكنولوجيا، بالإضافة إلى أن استخدام الأسلحة النووية وعامل الردع مرتبطان بالقوة النووية، وخصوصيات صنع القرار على مستوى الدولة، والتي تختلف بالنسبة لجميع دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أنه إذا تم اتخاذ قرار استخدام الأسلحة الفرنسية على مستوى الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سيضعف فرنسا نفسها.

وكتب زعيم حزب الوطنيين فلوريان فيليبو على منصة “إكس” داعيا مواطنيه إلى المطالبة باستقالة الرئيس: “هذا في الواقع مقتل فرنسا! ومن الواضح أنه عمل من أعمال الخيانة العظمى”، ولدعم موقفه، نشر تصريحات للزعيم الأول للجمهورية الخامسة، الجنرال شارل ديغول، مفادها أنه “إذا كان على فرنسا أن تخوض حربا، فيجب أن تكون حربها هي”، وأيضا “إذا توقف الدفاع عن فرنسا عن أن يكون جزءًا من البنية الوطنية وبدأ في الخلط أو الاندماج بشيء آخر، فسيكون من المستحيل الحفاظ على الدولة”.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت، إنه يفضل فتح مناقشات حول الدفاع الصاروخي والأسلحة البعيدة المدى والأسلحة النووية، بمشاركة الدول التي تمتلكها أو التي تمتلك أسلحة نووية أمريكية على أراضيها. وذكر في هذا السياق أن “فرنسا ستحافظ على خصوصية عقيدتها، لكنها مستعدة للمساهمة بشكل أكبر في الدفاع الأوروبي”.

وفي عام 2020، سبق أن طرح ماكرون فكرة الردع النووي الأوروبي بقيادة بلاده ولم تقبل ألمانيا هذا الاقتراح، وفي عام 2022، دعت باريس مرة أخرى إلى إجراء مناقشات مع برلين بشأن هذه القضية، قائلة إن الاقتراح لا يزال قيد الدراسة.

وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تظل فرنسا الدولة الوحيدة التي تمتلك أسلحة نووية. وبحسب الأرقام الرسمية، تمتلك باريس حوالي 300 رأس حربي تحت تصرفها. وتستخدم فرنسا الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات وصواريخ كروز التكتيكية التي تطلق من الجو كمركبات توصيل.

المصدر: RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الأسلحة النوویة

إقرأ أيضاً:

اتفاقية تجمع بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للمملكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء

زنقة 20 | الرباط

أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة، اليوم الأربعاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون والتنسيق المستدام في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء، وتدبير المنازعات والوقاية منها، وتطوير القدرات وتبادل الخبرات والاستشارات القانونية، بما يسمح بتدعيم مقومات المرفق الإداري الرشيد، وتوطيد ثقة المواطن في الإدارة العمومية.

وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.

وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.

وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.

ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.

مقالات مشابهة

  • مخزومي في اليوم العالمي للدفاع المدني: على الدولة أن تعطي أهمية أكبر للعناصر
  • إيران على خُطى إسرائيل لامتلاك النووي
  • حزب صوت الشعب يستنكر بشدة تواصل الحملة العدائية والتصعيدية التي تخوضها فرنسا ضد الجزائر
  • ماكرون: رسوم ترامب الجمركية "معيبة"
  • ماكرون: الاتحاد الأوروبي سيرد بشكل مناسب على الرسوم الجمركية
  • فرنسا تطالب الاتحاد الأوروبي بتأسيس حلف عسكري جديد بلا أمريكا
  • الأفلان يجدد تنديده بالحملة العدائية المتواصلة التي تخوضها فرنسا ضد الجزائر
  • فرنسا تبحث مع أوكرانيا استخدام معادنها لأغراض عسكرية
  • ماكرون يغير خطته في أفريقيا.. ما هي؟
  • اتفاقية تجمع بين مديرية الأمن والوكالة القضائية للمملكة للدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء