النزاهة تتحرى واقـع شركات ومصانع الأدوية في العرق
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الأحد، إلى تفعيل الأمن الغذائي وإسناد شركات ومصانع الأدوية الحكوميَّة والخاصَّة، وتنمية توطين الدواء وتشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة، مع التركيز على حصول الشركات المحليَّة التراخيص من قبل الشركات الرصينة.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أشار، في بيان إلى أنَّ الفريق المُؤلَّف في دائرة الوقاية الذي قام بزياراتٍ إلى عددٍ من تشكيلات وزارتي الصحَّة والصناعة والمعادن ونقابة الصيادلة؛ للاطلاع على واقع حال شركات ومصانـع الأدوية في العراق، أوصى بدعم التــوجُّه للاستـثمــار في مجال الأدوية السرطانيَّة والفايروسيَّة، ومراعاة كفاءة المُستثمر والأعمال المُماثلة، فضلاً عن مغادرة الإنتاج الكميّ والتركيز على الإنتاج النوعيّ ذي الجدوى الاقتصاديَّـة الذي يحتاج إليه المرضى.
وأوضح أنَّ دائرة الوقاية اقترحت في تقريرٍ أرسلت نسخة منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولجنتي “الصحَّة والاقتصاد والصناعة والتجارة” النيابيَّتين، إضافة إلى مكتبي وزيري الصحَّة والصناعة والمعادن، وهيئة المنافذ الحدوديَّة، ونقابة الصيادلة، اقترحت زيادة رأس مال الشركة العامة لصناعة الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة في سامراء؛ لتوفير الحد الأدنى من مُتطلّبات النهوض بنشاطاتها من خلال تفعيل وتطوير دور قسمي البحث والتطوير، والتوكيد النوعي لتطوير منتجاتها شكلاً ومضموناً؟
وتناول التقرير أهميَّة إلزام وزارة الصحَّة والمُؤسَّسات الصحيَّة العامَّة بشراء احتياجاتها من الأدوية المُنتجة بالمصانع المحليَّة، لافتاً إلى أنَّ قيمة مبالغ تعاقدات الوزارة لشراء منتجات الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء بلغت 14.979.571.000 مليار دينارٍ فقط، وإبرامها عقوداً مجحفة بحقّ الشركة نصَّت على إعادة المُستحضرات التي لم تتمكَّن من تسويقها مع اقتراب انتهاء تاريخ صلاحيَّتها، إضافة إلى تحديد أسعارٍ مُخفَّضةٍ للمواد المُتعاقد عليها، داعياً إلى تعاقد الجهات الحكوميَّة مع الشركات الأم المُصنَّعة مُباشرةً دون وسطاء، وقيام الوزارة بتحديد الشركات التي يتمُّ السماح لها بتصدير أدويتها للعراق، على أن يقتصر الاستيراد على الأدوية التي لا يتم إنتاجها محلياً.
وحثَّ التقرير وزارة الصناعة والمعادن على النهوض بواقع حال مصانع الأدوية، وتحديد المُوظَّفين الذين هم ضمن قوَّة العمل لكلّ مصنعٍ بما يتلاءم مع حاجة الخطوط الإنتاجيَّة، مُبيّناً أنه تمَّ تشخيص ترهُّل الملاك الوظيفيّ في الشركة العامة لصناعة الأدوية في سامراء الذي بلغ (5585) منتسباً؛ بعد دمج شركة أدوية نينوى معها، ورفدها بأعدادٍ كبيرةٍ من العاملين بصفة عقودٍ أو أجراء يوميّين خارج حاجة الشركة ورغبتها، لافتاً إلى أنَّ الشركة تعاني عجزاً في ميزانيَّتها بلغ مقداره 43.452.130.000 مليار دينارٍ خلال العام 2023، فيما ترتَّبت بذمَّة شركة أدوية نينوى قبل الدمج ديون بلغت 14.554.685.474 مليار دينارٍ.
وأوصى بتأليف لجنةٍ بخصوص عقود المشاركة المُتلكّئة الخاصَّة بمصانع الأدوية؛ للوقوف على أسباب التلكُّؤ وتحديد المُقصريَّة، وتقدير الأضرار واتخاذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بصددها، إضافة إلى تطوير الخطوط الإنتاجيَّة لتلك المصانع بما يتوافق مع مُواصفات التصنيع الجيّد، مُشدّداً على أهميَّة التنسيق مع وزارة الصحَّة لطرح مصنع بابل للمحاقن الطبيَّة كفرصةٍ استثماريَّةٍ؛ بالرغم من تخصيص مبلغ 3.500.000.000 مليارات دينارٍ؛ لغرض إكمال نواقص الخط الإنتاجيّ الذي توقَّف مرَّةً ثانيةً؛ بسبب عدم وجود سوقٍ لتصريف المنتج؛ نظراً لكون كلفة إنتاج الحقن الطبيَّة تصل إلى ضعف سعر المُستوردة.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الأدویة فی
إقرأ أيضاً:
قانون القمع الإلكتروني: حماية للفاسدين أم خنجر في ظهر النزاهة؟
#سواليف
#قانون_القمع_الإلكتروني: حماية للفاسدين أم #خنجر في ظهر #النزاهة؟
بقلم: ا د محمد تركي بني سلامة
بينما ينتظر الأردنيون من هيئة النزاهة و #مكافحة_الفساد أن تحتضنهم شركاء في محاربة الفساد، فان #قانون_الجرائم_الإلكترونية يحوّلهم إلى متهمين بدل أن يكونوا جنوداً في معركة #تطهير #الوطن من #الفاسدين. هل أصبح كشف الفساد جريمة، والتستر عليه إنجازاً؟ كيف يمكن اعتبار نشر وثائق رقابية رسمية “إساءة لسمعة المؤسسة”، بينما الفساد نفسه يُعتبر مجرد “خطأ إداري”؟
إن هذا القانون لا يعزز النزاهة، بل يوفر مظلة تحمي الفاسدين، مما يعيق جهود الهيئة ذاتها، التي تعتمد في كثير من الأحيان على المعلومات القادمة من المواطنين الشرفاء. هؤلاء الذين يخاطرون بنشر الحقائق، لا يفعلون ذلك حباً في الإثارة، بل بدافع وطني حقيقي، ويواجهون ضغوطاً وتهديدات لمجرد أنهم اختاروا قول الحقيقة. فمن المنطقي إذن أن يكونوا أكثر وطنية وإخلاصاً للمؤسسات من بعض القائمين عليها، الذين وجدوا في قانون الجرائم الإلكترونية ملاذاً آمناً يقيهم من المساءلة!
مقالات ذات صلة الصبيحي: 33 ألف متقاعد ضمان تزيد رواتبهم على 1000 دينار 2025/01/31مهما بلغت جهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فإن الواقع يُثبت أن حجم الفساد المكتشف والمعلن عنه لا يمثل سوى جزء يسير من الفساد الحقيقي المستشري في البلاد. الفساد ليس مجرد قضية أفراد فاسدين هنا وهناك، بل هو شبكة متكاملة تتغلغل في مفاصل الدولة، وهذا يتطلب إرادة صلبة لكشفه والقضاء عليه دون تمييز. وهنا نوجه دعوة واضحة للهيئة بأن تتحلى بأقصى درجات الشفافية، وأن تعلن بشكل دوري عن إنجازاتها في مكافحة الفساد، لأن ذلك من شأنه تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وإرسال رسالة واضحة بأن لا حصانة لفاسد مهما علا شأنه أو تحصن بالمناصب والنفوذ.
لا شك أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبذل جهوداً كبيرة في ظروف معقدة، وسط ضغوط هائلة من قوى لا تريد لمحاربة الفساد أن تنجح. إن العمل في هذا المجال يتطلب شجاعة وإصراراً، وقد أثبتت الهيئة في العديد من القضايا أنها قادرة على مواجهة التحديات. ولكن الرهان الحقيقي لا يكمن فقط في محاربة الفساد المكشوف، بل في تفكيك شبكاته المخفية التي تستفيد من قوانين التكميم والمماطلة البيروقراطية. الهيئة بحاجة إلى دعم المجتمع، لكنها أيضاً مطالبة بأن تكون أكثر حزماً وجرأة في كشف كل الحقائق، وعدم الرضوخ لأي ضغوط.
إن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية كأداة لإسكات من يكشفون الفساد هو ضربة قاصمة لمبدأ الشفافية، ويخلق بيئة طاردة للنزاهة. لكن رغم كل هذه المحاولات، أثبت الأردنيون أنهم أكثر وعياً وتصميماً على حماية بلدهم من اللصوص والمتنفذين. منصات التواصل الاجتماعي أصبحت منبراً لكشف “الغسيل القذر”، ولن يُمرّر الأردنيون قوانين تحصّن الفاسدين تحت مسمى “تنظيم الفضاء الإلكتروني”. فإذا كانت هناك إرادة سياسية حقيقية لمحاربة الفساد، فعلى الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أن تؤكد أن القانون لا يُستخدم لتكميم الأفواه، بل كسيف على رقاب الفاسدين، وأنه لا أحد فوق المحاسبة مهما كان موقعه أو نفوذه.
نسخة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد: هل أنتم معنا …؟
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت