حماية المصارف وحماية السيادة العراقية !؟
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بقلم : عمر الناصر ..
اهم ما تطرق له السيد السوداني في زيارته لواشنطن الحديث عن ملف السياسة المالية والنقدية ، وايجاد سبل واقعية لتجنب الانهيار الاقتصادي ودعم وحماية المصارف العراقية من العقوبات التي صدرت من قبل الخزانة الامريكية في اوقات سابقة ، ومحاولة تصحيح المسارات المالية وتوضيح التفاصيل المبهمة من خلال التنسيق المشترك بين البنك المركزي العراقي والفيدرالي الأميركي ، والحفاظ على استقرار السوق ودعم العملة العراقية لغرض لكي تكون هي الحاكم الفعلي للاقتصاد العراقي وليس العملة الاجنبية، وهذا لايكون الا من خلال طريقين الاول : تفعيل عمل اللجنة العليا التنسيقية المشتركة HCC بين البلدين والطريق الاخر الذهاب لتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي ابرمت بين الفيدرالي والمركزي العراقي في اوقات سابقة .
تكمن اسرار سيادة الدول تكمن في الحفاظ على قراراتها المصيرية والتزاماتها واحترامها لجيرانها واصدقائها واحترام امنهم القومي وشؤونهم الداخلية، وخصوصاً بأن المساهمة في تخريب الاقتصاد من قبل اي جهة من الجهات يعد اخطر عناصر الفتك الناعم بالمجتمعات واقتصادات الدول التي تعاني من مشاكل سياسية داخلية، فالبنوك الاهلية تعد ذراع ودعامة ساندة للمصارف الحكومية العريقة ،والدليل انها كانت لها دور كبير في تمويل الدولة من خلال قانون الاقتراض المحلي والعجز المالي رقم ٥ لعام ٢٠٢٠ ، والتي كان لها امكانيات واضحة في تأمين قوت المواطن وتمويل البطاقة التموينية ودعم مشاريع الاستثمار والبناء والاعمار والبنى التحتية التي تذهب اليها مؤسسات الدولة ، وعلى اثر ذلك يتطلب ان تكون هنالك جهود اكثر من استثنائية لضمان تأمين مصادر وموارد النفقات الحاكمة التي هي جزء لا يتجزء من الاولويات لدى الدولة.
انتهى ..
عمر الناصرالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الدولة الهرمية في سوريا
الدول المركزية عادة ما تكون دول هرمية مهما بلغت ديمقراطيتها، يسير القرار فيها والتأثير من أعلى لأسفل بانسيابية شديدة. وهو أمر له سلبياته، فحين يقرر رأس السلطة الانفراد بالقرار أو القمع لا يقوم بأي مجهود يذكر سوى بأن يأخذ القرار ثم يجد القرار سبيله نحو التنفيذ بشكل آلي.
وفي هذا النمط من الدول يتقمص كل شخص دور الرئيس وينفذ توجيهاته من دون تعليمات مباشرة. فالزعيم في وجدان الجميع وصوره التي تنتشر ليست بالضرورة إجراء روتينيا بقدر ما هي أمر واقع. ومن هذه الدول سوريا، من قبل الخلافة الأموية وحتى عصرنا هذا.
تختلف البنية الهرمية للدولة عن طبيعة السلطة وممارستها في هذه الدولة. وأذكر أن أحد مرشحي الرئاسة من عدة سنوات في مصر سئل عن إمكانية إصلاح الأجهزة الأمنية في مصر فاعتبر ذلك أمر ليس بالصعوبة التي يبدو عليها، لأنها بحسب كلامه تقع ضمن منظومة هرمية، إذ يكفي أن تجري بعض التغييرات في قمة الهرم حتى يسري التغيير سريعا إلى القواعد.
ويبدو أن الجهات الاستشارية والشخصيات التي اعتمد عليها أحمد الشرع رسخت لديه هذا المفهوم، فطبعت كل تصريحاته بطابع الحديث عن الدولة والنظام وتهميش نمط الهيئة والفصائل، بل والتحدث عن حلها لصالح الدولة والنظام العام
وبالمناسبة، فإن معظم الأجهزة الأمنية في مصر كانت مكبلة في عهد الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي على الرغم من كثير من التجاوزات التي شابت عملها وعدم قدرته للسيطرة الكاملة عليها، ومع هذا لم يكن في مقدور هذه الأجهزة أن تتجاوز البنية الهرمية للسلطة ولصناعة القرار في البلاد، فبقيت غير قادرة على العودة لطريقتها القديمة سوى بعد رحيل الرئيس مرسي عن السلطة.
ورغم عيوب هذا النظام الهرمي الذي يربط معظم الأمور برأس السلطة، إلا أن له مزايا تتمثل في أن الولاءات غالبا ما تكون لقمة الهرم أكثر من كونها لحزب بعينه. ومن هذا المنطلق يمكن أن نفهم ظاهرت ما يسمى باللهجة السورية "التكويع"، أو تملق كثير ممن كانوا يؤيدون نظام بشار الأسد للثورة السورية والتغيير الجديد.
ويبدو أن الجهات الاستشارية والشخصيات التي اعتمد عليها أحمد الشرع رسخت لديه هذا المفهوم، فطبعت كل تصريحاته بطابع الحديث عن الدولة والنظام وتهميش نمط الهيئة والفصائل، بل والتحدث عن حلها لصالح الدولة والنظام العام.
وبالمناسبة، فإن التنظير للشكل الجديد الدولة ونمطها كان الشغل الشاغل لكثير من المفكرين السوريين والمعارضين خلال السنوات الماضية، على اعتبار أن نظام بشار سيرحل إن عاجلا أو آجلا. واتخذ هذا التنظير شكل سيناريوهات متعددة حضرتُ بعضا من جلساتها بسبب طبيعة عمل الصحفي. وأذكر أن أحدها هو ما تحقق بالفعل، فقد نشر معهد كارنيجي البحثي عام 2013، أي قبل أكثر من أحد عشر عاما، تقريرا بعنوان "بناء الدولة السورية في زمن الحرب" من إعداد الباحثين باتزكو وجيل دورونسورو. واقترح التقرير أن الحل للأزمة السورية في بناء دولة داخل الأراضي التي يسيطر عليها الثوار تحل مكان النظام في دمشق،التنظير للشكل الجديد الدولة ونمطها كان الشغل الشاغل لكثير من المفكرين السوريين والمعارضين خلال السنوات الماضية، على اعتبار أن نظام بشار سيرحل إن عاجلا أو آجلا غير أنه اعتبر أن التوترات الطائفية والتفكك السياسي يعيقان بناء المؤسسات ودمج الثوار فيها. وقد تحدث التقرير أيضا عن تحدي إقامة نظام هرمي متسلسل مقبول، واعتبره ضروريا لمؤسسات هذه الدولة.
والغريب أن التقرير استبعد إمكانية تحقق ذلك بسبب سيطرة بشار الأسد على مقاليد الأمور ومناطق كثير من البلاد، وتفاءل خيرا بالحكومة الانتقالية التي شكلها الائتلاف السوري المعارض آنذاك. وأثبتت الأيام خطأ النتيجة النهائية للتقرير ونجاح تحليله لوضع الدولة ومسار إنهاء الأزمة الذي تحقق بالفعل مع نموذج الدولة المصغرة للمعارضة في إدلب؛ الذي توسع وبسط سيطرته على كافة الأراضي السورية.
ستكون الأيام المقبلة فرصة عظيمة لمراقبة كيف تتحول الدول الهرمية مع تجربة بلد عربي مركزي كبير وبعد ثورة دموية هائلة، وسنرى كيف سيطبق السوريون الأفكار والتنظير الذي استمر لنحو عقد ونصف العقد من الزمان.
x.com/HanyBeshr
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023