مصدر برلماني:اعتبار يوم الغدير عطلة رسمية تكريسا للفرقة والتخلف خدمة للمشروع الإيراني
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أبريل 2024 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-دعا مصدر برلماني،الاثنين،الكف عن استجابة طلبات غير المستقر مقتدى الصدر الذي يريد يحول العراق إلى حسينية سوداء للطلم والبكاء وتكريس التخلف والفتن ودمار البلد خدمة للمشروع الإيراني، وأضاف المصدر،أنه من غير المعقول أن تكون هناك عطلة رسمية لما يسمى يوم الغدير وفق طلب الصدر لزيادة الشرخ الطائفي ،وتساءل لماذا لم تترك المناسبات الدينية لأهلها لمن يريد ان يعمل او لايعمل، هل يجوز للدولة ان تتعطل عن العمل لمدة 167 يوم وفق المناسبات الشيعية ،هذا ودعت لجنة الأوقاف والعشائر النيابية إلى التصويت على قانون العطل الرسمية الذي يتضمن عطلة يوم الغدير.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
بغداد اليوم - بغداد
أكد الباحث القانوني علي التميمي، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، أن قانون العفو العام نافذ من تاريخ التصويت عليه كما تقول المادة 8 من هذا التعديل الذي صوت عليه البرلمان، لكنه متوقف على عدة اعتبارات.
وقال التميمي في إيضاح ورد لـ "بغداد اليوم" إن "قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم في جلسة التصويت عليه امام المحكمة الاتحادية".
وأضاف أنه "متوقف أيضاً على تشكيل اللجان القضائية التي تطبق هذا العفو كما حصل عام 2016 عندما صدر القانون الأصلي رقم 27 وصدرت تعليمات رقم 1 لسنة 2016 خاصة به من مجلس القضاء بعد شهر من تاريخ صدور قانون العفو في حينه، وشكلت اللجان المتخصصة وباشرت عملها في تلقي الطلبات للمشمولين.
وأوضح التميمي أن "التعليمات التي ستصدر هي التي ستوضح الكثير من الأمور في هذا القانون وتحدد طريق الإجراءات".
وفي الشأن ذاته، كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوم الأربعاء (22 كانون الثاني 2025)، عن موعد دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ، بعد التصويت عليه في مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لـ "بغداد اليوم"، إنه "بعد التصويت على قانون العفو العام، سيتم نشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات لتنفيذ ما جاء في نص القانون، خاصة بما يتعلق بتشكيل اللجنة المختصة بعملية إعادة النظر بملفات المحكومين، وهذا الامر ربما يتجاوز ما يقارب الـ (40) يوما".
وبين عنوز، أن "اللجنة القانونية سوف تتابع مراحلة تنفيذ قانون العفو العام، لمنع أي قضايا ابتزاز مالي وغيره للمحكومين وعلى ذويهم، فهذا القانون يجب تنفيذه دون أي عرقلة وأية جهة تعرقل ذلك تعرض نفسها الى المحاسبة، ونحن سنتابع ذلك عبر لجان فرعية مختصة".
وكان البرلمان، صوت يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، على قانون العفو العام وكذلك الأحوال الشخصية وإعادة العقارات بسلة واحدة.