نيوم- واس

استضافت نيوم مؤخراً، عدداً من المسؤولين في 52 مؤسسة مصرفية ومالية محلية وإقليمية وعالمية؛ لمناقشة الفرص الاستثمارية التي يتيحها المشروع، والاطّلاع على مستوى التقدم وآخر التطورات في مشاريعها الرئيسة المتمثلة في “ذا لاين”، و”أوكساچون”، و”تروجينا”، و”سندالة” وجهة نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، التي من المقرر افتتاحها في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

وشارك وفود المؤسسات المالية في لقاءاتٍ مركزة مع كبار المسؤولين في نيوم، اطّلعوا من خلالها على تفاصيل المشروع، وفرص الاستثمار المتوفرة، والبحث في الشراكات الإستراتيجية، إلى جانب التأكيد على التزام نيوم بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

وتضمن برنامج المشاركين زيارة ميدانية لمشروع مدينة “ذا لاين”، اطّلعوا خلاله على سرعة تقدم أعمال المرحلة الأولى ضمن المخططات الرئيسة للمدينة، إضافة إلى استعراض تفاصيل تصاميمها الحضرية الرائدة. وقال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر: “منذ انطلاق نيوم كمشروع عالمي فريد في رؤيته وطموحاته، ونحن نعمل على تعزيز التعاون مع الشركات الرائدة على مستوى العالم، وفي مختلف القطاعات، حيث عقدنا العديد من الشراكات مع كبرى الشركات، ومازالت المشاريع ترحب بالمزيد من الاستثمارات والشراكات مع تطور الأعمال وتقدمها”.

وأضاف: “يوفر نطاق نيوم الواسع وخبراتها المتعددة فرصاً تجارية مميزة أمام المستثمرين، بما في ذلك المؤسسات المالية الرائدة، التي سعدنا بدعوة ممثلين عنها إلى نيوم مؤخراً لمناقشة سبل التعاون، والتأكيد على ترحيب نيوم بجميع الباحثين عن فرص استثمارية نوعية والمساهمة معنا في رؤيتنا الطموحة ومشاريعنا النوعية”. واستقطب الحدث ممثلين عن 24 بنكاً ومؤسسة مالية عالمية، من ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإنجلترا، والولايات المتحدة، والصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، إضافةً إلى 13 مصرفاً إقليمياً من قطر، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، و15 مؤسسة مالية محلية.

وكانت نيوم قد أعلنت في العام الماضي عن أكبر شراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة لتوسعة مجتمعاتها السكنية المخصصة للعمال بقيمةٍ إجمالية تزيد على 21 مليار ريال سعودي، كما أعلنت عن شراكة مع شركة “دي إس في” العالمية لتأسيس مشروع مشترك بقيمة 37.5 مليار ريال سعودي لتقديم خدمات لوجستية في نيوم.

ولاقت هذه التطورات والشراكات الأخرى صدى إيجابياً من قبل الحضور في الحفل الخاص بجولة “اكتشف نيوم” التعريفية في الصين، والتي أُقيمت في وقت سابق من هذا الشهر في بكين وشنغهاي وهونغ كونغ، بحضور أكثر من 500 من كبار قادة الأعمال والصناعة.

المصدر: صحيفة البلاد

إقرأ أيضاً:

رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية تتضمن نظاما مبسطا ومتكاملا لتحفيز الشركات الناشئة

قالت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن وزير المالية يولي اهتمامًا كبيرًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، ونحن دائمًا حريصون على حضور لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لما لها من دور هام فى النهوض بالمنظومة الضريبية، لافتًة إلى أن التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي يدعم ويرسخ مبدأ الشفافية الذى يعد أحد وسائل نجاح أي إدارة ضريبية. 

وأعربت عن تقديرها للجمعية المصرية اللبنانية كأحد شركاء النجاح للمصلحة، مشيرة إلى حرص المصلحة على الاستماع إلى المشكلات والمعوقات  الضريبية التي تواجه أعضاء الجمعية من المستثمرين ، وإيجاد حلول لها ،مؤكدة أن تبني المقترحات الهادفة يسهم في إنجاح مسيرة المصلحة نحو التيسير على الممولين واستكمال تطبيق المنظومات الإلكترونية بها .

البنك المركزي يتيح استقبال الحوالات النقدية اللحظية من الخارج عبر إنستاباي .. قريبا البنك المركزي يتمم عملية شراء باستخدام منصة ترميز البطاقات على تطبيقات الهاتف المحمول الضرائب: الأنظمة المميكنة مؤمنة بالكامل ولم تتعرض لأي اختراق إلكتروني

وأكدت رشا عبدالعال أن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تعمل على تحقيق عدة أهداف وهى اليقين والتبسيط وتخفيف الأعباء، وتأتي اتساقًا مع تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ ،لافتة أن ما تم الإعلان عنه هو حزمة أولى من التسهيلات الضريبية وسوف يتبعها العديد من الحزم الأخرى، وتطبيق هذه الحزمة يستلزم إجراء تعديلات تشريعية، وإصدار قرارات وزارية، وإصدار قرارات من رئيس مجلس الوزراء وجارى تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق هذه الحزمة.

من جانبه أكد الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تستهدفان تقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين، والسعي الدائم لتبسيط الإجراءات الضريبية، وأن حزمة التسهيلات الضريبية ستتضمن نظام ضريبي مبسط ومتكامل لتحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية بشأن التحديات والحلول فى تطوير المنظومة الضريبية لدعم الاستثمار.

وأوضح نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هذه الحزمة من التسهيلات ليست بديلا عن وثيقة السياسات الضريبية ولكنها تصحيح للمسار ووضع تسهيلات محددة للممولين في التعامل مع المنظومة الضريبية، بينما وثيقة السياسات الضريبية تضع الرؤية المستقبلية بما يتوافق مع رؤية الدولة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تضمنت تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقًا لأولويات المستثمر وتحقيــق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الادارية في الدولة مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز   100%من أصـــل الضريبة بغرض انهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير.
وأوضح أنه سيتم إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديــم الإقــرارات الضريبيـــة في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونـــا، والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، وأيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام2023 في حالة وجود سهو أو خطـــأ أو إغفـــال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا.


وفيما يخص المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أكد الدكتور السيد صقر أنه دعما للإستثمار والمستثمرين تم رفع رقم الأعمال الخاص بهم من ١٠ مليون الي ١٥ مليون، ووضع نسب ضريبية بسيطة عليهم كشرائح حسب ما جاء بهدف عمل معاملة ضريبية مبسطة، إضافة إلى محاسبة هذه الشركات بنفس النظام لمدة خمس سنوات متتالية.

وأضاف  أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين تكون تابعة لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها، فضلًا عن زيادة تفعيل الدور الخاص بوحدة دعم المستثمرين،وذلك بالإضافة إلى وحدة الرأي المسبق والتي منحها القانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة للمصلحة بشأن موقف المعاملات التى يرغب الممولون والمسجلون فى إتمامها ولها أثار ضريبية مستقبلية.

من جانبه أعرب المهندس "فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال " عن سعادته وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بهذا اللقاء، ووعد بأن يتجدد اللقاء، قائلا نعمل معا من أجل تعزيز الثقة بين المصلحة ومجتمع الأعمال الجاد، مشيرًا إلى أن هذه الحلقة النقاشية  جاءت في إطار حرص الجمعية على مناقشة القضايا الاقتصادية التي تؤثر على مجتمع الأعمال والاستثمار في مصر.
وقال  "فتح الله": نتطلع لحل العديد من العقبات والتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال وذلك من خلال حزمة التسهيلات الضريبية التي أطلقتها مصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا على حرص أعضاء الجمعية على التعرف على أليات تنفيذ حزمة التسهيلات الضريبية وأهم التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، والتي تهدف لدعم الاستثمارات وتوفير بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في برنامج " تقدر" للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة
  • وزير قطاع الأعمال العام يبحث مع سفير كوت ديفوار فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري
  • بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في برنامج «تقدر» للابتكار التشاركي مع الشركات الناشئة
  • لدعم المشاريع التنموية.. مؤسستا “مسك” و”غيتس” تطلقان برنامج “تحدي نحو الأثر”
  • أمين عام الجامعة العربية: سعداء بالمشاركة الاولي لمنظمتنا فى أعمال قمة مجموعة العشرين
  • أبو الغيط: سعداء بالمشاركة الاولي لمنظمتنا فى أعمال قمة مجموعة العشرين
  • الجامعة العربية: سعداء بالمشاركة الأولى لمنظمتنا في أعمال قمة العشرين
  • وزير الاستثمار يلتقي بقيادات استثمارية لتعزيز فرص التعاون العربي في إنتاج زيوت الطعام
  • جامعة القاهرة تعلن تأسيس الشركات الجامعية وتفعيل مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال
  • رشا عبد العال: التسهيلات الضريبية تتضمن نظاما مبسطا ومتكاملا لتحفيز الشركات الناشئة