لجنة التنسيق اللّبنانية - الأميركية: لتطبيق كامل القرار 1701
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
رأت "لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركية"(LACC) في بيان أصدرته في واشنطن وبيروت في وقت واحد، باسم اللجنة التي تضم ثمانية منظمات أميركية: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، لبنانيون من أجل لبنان(LFLF) ، المركز اللبناني للمعلومات (LIC) ، لبناننا الجديد (ONL)، دروع لبنان الموحد (SOUL) والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظّمة الاستشارية للجنة، انه"في سياقِ متابعتها للمخاطر الوجودية التي يواجهها لبنان على المستويات الدستورية، والسيادية، والاقتِصادية - المالية - الاجتماعية، وانطلاقا من تحملها مسؤوليتِها في مساندة القوى السِيادية الإصلاحية والتغييرية والقوى المجتمعية الحية في لبنان، لصون هويته الحضارية، وبالاستناد إلى تواصلها المستمر مع الإدارة الأميركية خدمة للقضية اللبنانية تؤكّد لجنة التنسيق اللبنانيّة - الأميركية (LACC) ان استمرار الشغور في موقِع رئاسة الجمهورية اللُّبنانية لم يعد مقبولا، إذ إن هذا الشغور يخالف مقتضياتِ الدستور، وانتظام المؤسسات، وسلامة التداول الديموقراطي المنتظم للسلطة، ويعطل منطق الشرعية، من هنا أولوية الانتخاب الفوري لرئيس/ة سيادي/ة إصلاحي/ة وسطي/ة مستقل/ة، بعيدا من أي صفقة مشبوهة، بِما يوقِف نهج التعطيل الممهج الذي بات يفكّك الدولة، ويدمر دورها النَاظم للعقد الاجتِماعي السوي بين مختلف مكونات الشعب اللبناني، كما يعتدي على أمن لبنان القومي وأمان شعبه الإنساني".
اضاف البيان: "ان تطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1701 كاملا كما القرارين 1559 و 1680، يشَكل حماية للبنان وسيادة الدولة بقواها العسكرية والأمنية الشرعية حصرا، حماية من كل المخاطر، ودرءا لِأي عدوان إسرائيلي جزئيٍ أو شامل. من هنا يقتضي استمرار الولايات المتحدة الأميركية وأصدقائِها في توفير الدعم للجيش اللبناني كيما يتولى مهام حماية كل الحدود بالتعاون مع قوآت اليونيفيل، بعيدامن أي شراكة خارج الشرعية، كما يقتضي زيادة الدعم لقوى الأمن الداخلي كي تفعل مهامها في حفظ أمان الشَّعب اللبناني من كل أشكال الجريمة المنظمة، والاعتداء على سيادة القانون".
وتابع: "إن الإمعان في تسويقِ أنَ مقَايَضة على حساب هوية لبنان، وسيادة لبنان، هي قيد الإنجاز بين عواصم القرار وبعضِ الأفرِقاء فيه بفعل اختلال موازين القوى، يندرِج ضمن سياق التهويل النفسي على القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية، وهذه معنية بتوحيد جهودها ، بما يثبت مسار استعادة الدولة وتحريرها من خاطفيها وراهنيها لحسابات لا تمت إلى المصلحة اللبنانية العليا بأي صلة". واشار البيان الى أن "ما اطلعت عليه لجنة التنسيق اللبنانية- الأميركية في تواصلها مع عواصم القرار يؤكد أن المجتمع الدولي حريص على تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء الّلبنانيين بما يؤمن انتخاب رئيس/ة يتوافقون عليه/ها ضمن الأطر الدستورية، وهم ليسوا بصدد أي مقايضة قطعا في ذلك".
وختم البيان: "إنَ لجنة التّنسيق اللبنانية - الأميركيّة (LACC)، إذ تثمن أيضا حركة اللجنة الخماسية الدولية في الاتجاهات المذكورة أعلاه، تعاهد الشعب اللبناني على استمرار نضالها في خدمة القضية اللبنانية”.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة التنسیق
إقرأ أيضاً:
لبنان محيّد بإنتظار التحولات السورية
من الواضح ان الحكم الجديد في سوريا يسعى لتكريس نظامه الجديد ويعمل على التعامل بمنطق الدولة لا بمنطق الثورة او التمرد، وهذا واضح بشكل كبير بالرغم من التجاوزات التي تحصل في الداخل السوري، اذ ان النظام الجديد يرغب بالحصول على الاعتراف الدولي ويعمل على القطع النهائي مع المرحلة السابقة، وهذا ما تثبته تصريحات أحمد الشرع المتكررة.
حتى ان العداء مع "حزب الله" يتم تهذيبه، ليتجاوز فكرة الصروح الدينية والمقامات وليكون معزولاً عن لبنان، اي ان العلاقة مع لبنان ليست مرتبطة بالعداء مع الحزب، وسوريا الجديدة ليست في وارد اي خلاف او حرب او معارك حدودية مع لبنان ولا مع العراق، وعليه فإنه على المدى القصير يبدو ان العلاقة قد تعود الى طبيعتها بين سوريا ولبنان والحدود ستفتح وقد يكون المكون الشيعي احد اكثر المتجهين الى الشام لاعتبارات دينية من دون اي عوائق وهذا نا تعمل عليه الدولة الجديدة التي تحتاج الى السياحة الدينية كجزء من مسار اعادة تعويم الاقتصاد.
على المقلب الاخر، وبالرغم من الخروقات الكبيرة التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي يبدو القرار حاسماً، بعكس كل ما يتم تسريبه، بأن تتوقف الاعتداءات بعد انتهاء الايام الستين، وهذا ما سيساعد عليه اداء الحزب المنضبط اولاً وانتخاب رئيس جديد ثانياً، وعليه فإن الاستقرار في لبنان سيكون انعكاساً لقرار اميركي عميق بضرورة الذهاب نحو استقرار شامل في الشرق الاوسط اقله لعقدين من الزمن.
ترى المصادر ان هذا القرار يتوقف ايضا على الواقع السوري، فالفوضى في سوريا ستؤثر حتما على لبنان وان كان تأثيرها في ظل القرار الدولي الحالي لن يكون كبيرا، لكن الاهم هو موقف دول الخليج مما حصل في دمشق، فاذا قررت السعودية والامارات عدم ترك الامور لتركيا فهذا يعني اولاً استثمارا سياسيا وماليا كبيرا في لبنان لضمان عدم تسرب الحيثية السنية بإتجاهات تركية سورية.
وثانيا سيجد الخليج نفسه متحالفا بشكل تلقائي مع ايران والعراق من اجل الحد من قدرة تركيا على الاستثمار الدائم والمستدام في الساحة السورية، وكل ذلك سيؤدي وسيصب في مصلحة لبنان واستقراره السياسي والامني الذي سيدوم لفترة طويلة من الزمن خصوصا اذا استمرت السياسة الاميركية على اولوياتها الحالية وذهب الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب نحو اعادة تحجيم الدور التركي كما فعل في ولايته الاولى. المصدر: خاص "لبنان 24"
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26