لجنة التنسيق اللّبنانية - الأميركية: لتطبيق كامل القرار 1701
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
رأت "لجنة التنسيق اللبنانيّة – الأميركية"(LACC) في بيان أصدرته في واشنطن وبيروت في وقت واحد، باسم اللجنة التي تضم ثمانية منظمات أميركية: المعهد الأميركي اللّبناني للسياسات (ALPI-PAC)، التجمع من أجل لبنان (AFL)، شراكة النهضة اللبنانية – الأميركيّة (LARP)، لبنانيون من أجل لبنان(LFLF) ، المركز اللبناني للمعلومات (LIC) ، لبناننا الجديد (ONL)، دروع لبنان الموحد (SOUL) والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم (WLCU)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظّمة الاستشارية للجنة، انه"في سياقِ متابعتها للمخاطر الوجودية التي يواجهها لبنان على المستويات الدستورية، والسيادية، والاقتِصادية - المالية - الاجتماعية، وانطلاقا من تحملها مسؤوليتِها في مساندة القوى السِيادية الإصلاحية والتغييرية والقوى المجتمعية الحية في لبنان، لصون هويته الحضارية، وبالاستناد إلى تواصلها المستمر مع الإدارة الأميركية خدمة للقضية اللبنانية تؤكّد لجنة التنسيق اللبنانيّة - الأميركية (LACC) ان استمرار الشغور في موقِع رئاسة الجمهورية اللُّبنانية لم يعد مقبولا، إذ إن هذا الشغور يخالف مقتضياتِ الدستور، وانتظام المؤسسات، وسلامة التداول الديموقراطي المنتظم للسلطة، ويعطل منطق الشرعية، من هنا أولوية الانتخاب الفوري لرئيس/ة سيادي/ة إصلاحي/ة وسطي/ة مستقل/ة، بعيدا من أي صفقة مشبوهة، بِما يوقِف نهج التعطيل الممهج الذي بات يفكّك الدولة، ويدمر دورها النَاظم للعقد الاجتِماعي السوي بين مختلف مكونات الشعب اللبناني، كما يعتدي على أمن لبنان القومي وأمان شعبه الإنساني".
اضاف البيان: "ان تطبيق القرارات الدولية، وفي مقدمها القرار 1701 كاملا كما القرارين 1559 و 1680، يشَكل حماية للبنان وسيادة الدولة بقواها العسكرية والأمنية الشرعية حصرا، حماية من كل المخاطر، ودرءا لِأي عدوان إسرائيلي جزئيٍ أو شامل. من هنا يقتضي استمرار الولايات المتحدة الأميركية وأصدقائِها في توفير الدعم للجيش اللبناني كيما يتولى مهام حماية كل الحدود بالتعاون مع قوآت اليونيفيل، بعيدامن أي شراكة خارج الشرعية، كما يقتضي زيادة الدعم لقوى الأمن الداخلي كي تفعل مهامها في حفظ أمان الشَّعب اللبناني من كل أشكال الجريمة المنظمة، والاعتداء على سيادة القانون".
وتابع: "إن الإمعان في تسويقِ أنَ مقَايَضة على حساب هوية لبنان، وسيادة لبنان، هي قيد الإنجاز بين عواصم القرار وبعضِ الأفرِقاء فيه بفعل اختلال موازين القوى، يندرِج ضمن سياق التهويل النفسي على القوى السيادية والإصلاحية والتغييرية، وهذه معنية بتوحيد جهودها ، بما يثبت مسار استعادة الدولة وتحريرها من خاطفيها وراهنيها لحسابات لا تمت إلى المصلحة اللبنانية العليا بأي صلة". واشار البيان الى أن "ما اطلعت عليه لجنة التنسيق اللبنانية- الأميركية في تواصلها مع عواصم القرار يؤكد أن المجتمع الدولي حريص على تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء الّلبنانيين بما يؤمن انتخاب رئيس/ة يتوافقون عليه/ها ضمن الأطر الدستورية، وهم ليسوا بصدد أي مقايضة قطعا في ذلك".
وختم البيان: "إنَ لجنة التّنسيق اللبنانية - الأميركيّة (LACC)، إذ تثمن أيضا حركة اللجنة الخماسية الدولية في الاتجاهات المذكورة أعلاه، تعاهد الشعب اللبناني على استمرار نضالها في خدمة القضية اللبنانية”.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لجنة التنسیق
إقرأ أيضاً:
المالية اللبنانية تعلن توقيع قرض مع البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بأن وزارة المالية اللبنانية، قالت إنه تم توقيع قرض بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لحل مشكلة الكهرباء في البلاد.
وفي وقت سابق أعلن كشف وزير المالية اللبناني ياسين جابر من واشنطن أنه سيوقع الخميس، مع رئيس منطقة الشرق الأوسط في "البنك الدولي"، جان كريستوف كاريه، على اتفاقية القرض الذي سيقدمه البنك للبنان بقيمة 250 مليون دولار أمريكي والذي سيوظف لمعالجة موضوع الكهرباء .
ويُشار إلى أن هذا القرض هو من ضمن 750 مليون دولار كان البنك الدولي قد اقره للبنان، في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.
وينقسم هذا المبلغ - “ 750 مليون دولار ” - ما بين 250 مليون دولار للكهرباء لاسيما الطاقة المتجددة وشبكات النقل ومركز التحكم الوطني في شركة كهرباء لبنان و258 مليون دولار للمياه لبيروت الكبرى و200مليون دولار لقطاع الزراعة و35 مليون دولار لوزارة المال.
كما نبًه مصدر لبناني الى ان المدير الأقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه كان زار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بتاريخ 17 ديسمبر 2024، وتبلغ منه موافقة البنك الدولي على منح لبنان القرض.