وزارة الكهرباء تصدر توجيها بشأن الجباية ومحاسبة المتجاوزين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
الأحد, 28 أبريل 2024 10:46 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
شدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، على ضرورة إتباع الدوائر الإقتصادية وتبني رؤيتها في متابعة مراكز الصيانة والجباية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “وزير الكهرباء ترأس مؤتمرا موسعا حول مبيعات الطاقة، وآليات احتساب الطاقات المجهزة والمباعة وغير المجباة، وتحديد نقطة الشروع لمراكز الصيانة في الحد من الضياعات”.
وأضاف البيان أن “هذا المؤتمر في قاعة المؤتمرات في مقر الوزارة، وحضره جمع كبير من المديرون العامين لشركات التوزيع ومعاونيهم، بالإضافة إلى مدير عام الدائرة الاقتصادية ومعاونتها، ومديري الفروع والقطاعات والصيانات وأقسام مبيعات الطاقة”.
وأشار الوزير، إلى سعي الوزارة للسيطرة على الأحمال والضياعات وتعظيم موارد الجباية، لافتا إلى، دور الطاقة كممول أساسي لاستمرارية مشاريع التوزيع وتأهيل الشبكات، كما ناقش المؤتمر الطاقات المجهزة والمجباة، وأصدر الوزير توجيهات لتحقيق الإستحصال المتزايد على الجبايات.
وتضمنت الإجراءات المقترحة تقديم دراسات فنية لتحسين الجباية وتقليل الخسائر بالطاقة، بالإضافة إلى، متابعة وتقييم دوري لكفاءة الخدمة والجباية المتحققة.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي بالعاصمة السعودية الرياض لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات الطاقة، وفتح آفاق جديدة في مجالات تخزين الكهرباء والطاقات المتجددة والوقوف على مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
استقرار الشبكة الكهربائيةتناول اللقاء أوجه التعاون بين مصر والسعودية في مجال الكهرباء، والاستفادة من الخبرات السعودية في مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات المستقلة، وما حققته من استقرار للشبكة الكهربائية ودورها في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحقيق مرونة في النظام الكهربائي داخل المملكة، وتم التطرق إلى العدادات الذكية وأنظمتها التقنية ووسائل الاتصال الخاصة بها والتحول الرقمي على طريق تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات الهائلة من الطاقات المتجددة، وكذلك مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
تعزيز البنية التحتية الكهربائيةوشمل اللقاء التباحث حول فتح آفاق جديدة وزيادة الاستثمارات الخاصة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والجهود المشتركة للاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في إطار سياسة الدولتين وخطط العمل التي تستهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التعاون في مجال نقل وتبادل الخبرات الفنية والتقنيات الحديثة في مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء.
وقام الدكتور محمود عصمت بجولة ميدانية تفقد خلالها العديد من مشروعات بطاريات التخزين المستقلة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول القدرات التخزينية الحالية والمستقبلية ودورها في استقرار الشبكة والتغذية الكهربائية وضمان استمرارية التيار الكهربائي في ظل التوجه نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة وتم التوافق حول التعاون وسبل دعم وتسهيل تنفيذ التوجه المشترك بإقامة مشروعات الطاقة وتعزيز البنية التحتية الكهربائية.
تعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحةوأشاد «عصمت» بالتعاون بين الدولتين والجهود المبذولة لتعزيز سبل الشراكة في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة والتي تعد نموذجا لتحقيق الفائدة المشتركة وتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية المتاحة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرا إلى خطط المملكة لتنفيذ مشروعات لتخزين الكهرباء بقدرات تصل إلى 26 جيجاوات و48 جيجاوات بحلول عام 2030، وكذلك الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسعودية لتحقيق أمن الطاقة والتوجه نحو الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن هناك جهود كبيرة من قبل جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله ويواصل عمله لتذليل كل العقبات لضمان الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال المشروع.
كما أكد أن تشغيل هذا المشروع العملاق سيفتح المجال أمام مشروعات عديدة أخرى خلال المرحلة المقبلة في إطار سياسة التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف