30867 زائرًا إلى الجبل الأخضر في 3 أشهر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
مسقط- الرؤية
بلغ عدد زوار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 30 ألفًا و867 زائرًا، في ظل ما تزخر به الولاية من العديد من الفرص الجاذبة للاستثمار، خاصة مع ما يتمتع به الجبل الأخضر من طقس استثنائي وتفرد طبيعي مع الدعم الحكومي المُقدّم للمستثمرين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على عدد الزوار بالولاية.
وتتعزز البنية الأساسية للقطاع السياحي بالولاية بالمنشآت الفندقية التي بلغ عددها 16 منشأة توفر خيارات متعددة للإقامة. وقال سعادة الشيخ سلطان بن منصور الغفيلي والي الجبل الأخضر إن الاستثمار بالقطاع السياحي في الولاية يعد فرصة ذهبية للمستثمرين؛ حيث اكتملت أركان البنية الأساسية في الولاية التي تحظى بتطور ملموس ونقلة نوعية في مختلف الجوانب والمجالات. فيما كشف أحمد بن حمد النبهاني عضو المجلس البلدي بولاية الجبل الأخضر عن مشروع استثماري سياحي كبير سيُنفذ قريبًا في الولاية وتحديدًا في منطقة "حيل المسبت" المطلة على وادي بني خروص وبعض المناطق الأخرى من محافظة جنوب الباطنة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجبل الأخضر
إقرأ أيضاً:
أسامة حماد: قرارات الحكومة منتهية الولاية تهدد الاستقرار الإداري في ليبيا
ليبيا – أصدرت حكومة الاستقرار برئاسة أسامة حماد بيانًا تنتقد فيه محاولات رئيس حكومة “الوحدة”، عبد الحميد الدبيبة، لزعزعة الاستقرار وخلق الفوضى في الإدارات التابعة لوزارة الحكم المحلي.
وفي بيانها الذي تلقت “المرصد“ نسخة منه، أكدت حكومة الاستقرار أنها حذرت مرارًا من “الممارسات الخاطئة الممنهجة” التي تنفذها جهات “منتحلة للسلطة ومنتهية الولاية”، في إشارة إلى المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأوضحت أن القرارات الصادرة عن هذه الجهات تفتقر للشرعية القانونية، وأبرزها قرار إنشاء فروع بلدية جديدة وضمها إلى بلديات قائمة، مما يساهم في نشر الفوضى الإدارية وزعزعة الاستقرار.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تأتي بعد نجاح الانتخابات المحلية في 58 بلدية كمرحلة أولى، مع استمرار التحضيرات لاستكمال الانتخابات في باقي المجالس البلدية. وأكدت حكومة الاستقرار أن القرارات الصادرة عن الحكومة “منتهية الولاية” باطلة قانونيًا ويمنع تنفيذها أو تداولها وفقًا للأحكام القضائية الصادرة.
ودعت الحكومة المفوضية العليا للانتخابات إلى المضي قدمًا في استكمال الانتخابات المحلية وفقًا للهيكلية الإدارية المعتمدة. كما طالبت الجهات القضائية والرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المحاولات التي تهدف إلى تقويض جهود الجهات الرسمية والشرعية في استكمال الاستحقاقات الانتخابية والحفاظ على المصلحة العامة.