30867 زائرًا إلى الجبل الأخضر في 3 أشهر.. و16 منشأة فندقية تستقطب السياح وتدعم بنية القطاع
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
◄ تنفيذ مشروع استثماري كبير في "حيل المسبت".. قريبًا
مسقط- الرؤية
بلغ عدد زوار ولاية الجبل الأخضر بمحافظة الداخلية بنهاية الربع الأول من العام الجاري 30 ألفًا و867 زائرًا، في ظل ما تزخر به الولاية من العديد من الفرص الجاذبة للاستثمار، خاصة مع ما يتمتع به الجبل الأخضر من طقس استثنائي وتفرد طبيعي مع الدعم الحكومي المُقدّم للمستثمرين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على عدد الزوار بالولاية.
وتتعزز البنية الأساسية للقطاع السياحي بالولاية بالمنشآت الفندقية التي بلغ عددها 16 منشأة توفر خيارات متعددة للإقامة. وقال سعادة الشيخ سلطان بن منصور الغفيلي والي الجبل الأخضر إن الاستثمار بالقطاع السياحي في الولاية يعد فرصة ذهبية للمستثمرين حيث اكتملت أركان البنية الأساسية في الولاية التي تحظى بتطور ملموس ونقلة نوعية في مختلف الجوانب والمجالات. وأضاف أن العديد من المستثمرين يحرصون على اغتنام الفرص المتاحة، كما أن الولاية تحظى باهتمام بالغ ودعم مستمر من الحكومة الرشيدة، حيث حظيت الولاية منذ بداية النهضة المتجددة بالكثير من المشاريع، وتستكمل ويتزايد عددها. وبيّن سعادة الشيخ الوالي أنه جرى تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والخدمية والاقتصادية والاستثمارية والسياحية، وما زالت هناك بعض المشاريع جارٍ العمل فيها، وبالاضافة إلى أنه سيعلن قريبا عن افتتاح أحد المنشآت الفندقية في ولاية الجبل الأخضر. وأوضح أن تنوع عوامل الجذب السياحي انعكس إيجابا على فرص الاستثمار بالقطاع السياحي وجعله خيارا ورافدا وطنيا مستداما، وأحد الممكنات التي تعمل على تنمية اقتصاد الولاية والمحافظة بشكل عام .
ولفت سعادة الشيخ والي الجبل الأخضر إلى أن الولاية تشهد زيادة مطردة في الأفواج السياحية؛ كونها إحدى الوجهات السياحية الجميلة فالسياحة في الولاية مستمرة في مختلف فصول السنة من العام ما يشكل داعما إضافيا لفرص الاستثمار بالقطاع السياحي.
من جانبه، قال أحمد بن حمد النبهاني عضو المجلس البلدي بولاية الجبل الأخضر إن هناك مشروعًا استثماريًا سياحيًا كبيرًا سيُنفذ قريبًا في ولاية الجبل الأخضر وتحديدًا في منطقة (حيل المسبت) المطل على وادي بني خروص وبعض المناطق الأخرى من محافظة جنوب الباطنة، موضحًا أن المشروع سيكون من أكبر المشاريع السياحة والاقتصادية والاستثمارية في محافظة الداخلية، كما إن الاتجاه نحو إنشاء طريق آخر للصعود للجبل الأخضر عبر محافظة جنوب الباطنة يعد داعما للاستثمار السياحي بالولاية. وقال النبهاني إن التفاصيل التي اطلع عليها بخصوص المشروع تفيد انه سيكون بمثابة تحفة متكاملة من جميع النواحي السياحة والاقتصادية التي تخدم المواطنين والقادمين إلى ولاية الجبل الأخضر، وتفتح لهم فرص العمل في المستقبل القريب.
وقال علي بن سعيد بن محمد العدوي، مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة الداخلية إن الاستثمار السياحي في ولاية الجبل الأخضر في سلطنة عمان يزخر بفرص مُتنوّعة في مختلف القطاعات، وذلك بفضل موقعه المُتميز وميزاته الطبيعية الفريدة التي تُجذِب السيّاح من داخل سلطنة عمان وخارجها. وأضاف مدير إدارة التراث والسياحة بمحافظة الداخلية كون الجبل الأخضر يتمتع بمميزات كالمناخ الاستثنائي والطبيعة المتفردة التي تجعله وجهة مثالية لأنماط سياحية كالسياحة الجبلية والمغامرات والاستجمام خلال فصل الصيف، وبالإضافة إلى الاستمتاع بقمم الجبال الشاهقة، والوديان العميقة، والعيون المائية، والكهوف، ممّا يُتيح إمكانية إنشاء مشاريع سياحية مُتنوّعة، وأيضا التراث الثقافي الغني الذي يفتح آفاقا لمشاريع سياحية ثقافية، مثل: المتاحف، والمعارض، والقرى التراثية.
وبين أن الحكومة تقدم دعمًا كبيرًا لتنمية البنية الأساسية في الجبل الأخضر مثل مشروع واجهة الجبل الأخضر، وكذلك الطرق وتوصيل كافة الخدمات الأساسية (كهرباء ماء وشبكات الاتصال)؛ ممّا يُسهّل على المستثمرين إقامة مشاريعهم. وبيّن أن هناك فرص الاستثمارية واعدة ومتنوعة في الجبل الأخضر كالفنادق والمنتجعات ووجد طلب متزايد على الفنادق والمنتجعات في الجبل الأخضر، وذلك لازدياد أعداد السيّاح سنويًا بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي التي تُوفّر خدمات ضرورية للسياّح، ممّا يجعلها فرصة استثمارية مُربحة. وأضاف أن هناك أيضا فرصًا استثمارية لإنشاء العديد من الأنشطة الترفيهية في الجبل الأخضر، مثل مسارات المشي لمسافات طويلة، وركوب الخيل، والتخييم، ومغامرات التسلق، فيما تعد الحرف اليدوية من أهم مكوّنات التراث الثقافي في الجبل الأخضر، ممّا يُتيح إمكانية إنشاء مشاريع لبيعها للسياّح، كما يُمكن الاستثمار في زراعة المنتجات العضوية في الجبل الأخضر، وذلك لتوفر المناخ المُناسب لذلك.
وقال المهند بن أحمد النبهاني الرئيس التنفيذي بشركة أمباير للتطوير والاستثمار ومالك فندق سما إن الاستثمار السياحي في ولاية الجبل الأخضر يمثل فرصة للنمو والازدهار لما تتميز به الولاية من جمال طبيعي ساحر ومناظر خلابة تجذب السياح من مختلف أنحاء العالم.
وأضاف أن الاستثمار في هذا القطاع يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير عدد من فرص العمل الجديدة وتنمية المجتمع المحلي، كما إن المشاريع السياحية في الجبل الأخضر يمكن أن تسهم في الحفاظ على الحياة البيئة والثقافة المحلية من خلال دعم التنمية المستدامة والتواصل الثقافي بين الزوار والسكان المحليين، وتحسين جودة الحياة للمجتمع المحلي. وتابع أنه يمكن أن يساهم الاستثمار السياحي في تطوير البنية الأساسية السياحية في الجبل الأخضر، مثل الفنادق والمنتجعات والمطاعم ووسائل النقل، مما يجعله أكثر جاذبية للسياح، فيما تستفيد الحكومة من الإيرادات الضريبية والرسوم المحصلة من قطاع السياحة لدعم الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلمانية: رفع تصنيف مصر الائتماني يُعزّز من بيئة الاستثمار
قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن رفع و كالة فيتش تصنيف مصر الائتماني إلى «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتأكيد الوكالة الدولية تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة. يؤكد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة المصرية تسير في المسار الصحيح، رغم التحديات القائمة نتيجة لظروف دولية محدقة بالمنطقة والعالم، لافتة إلى أن هذا يعزز من بيئة الاستثمار ويحفز من تدفقات المالية القادمة من الخارج.
ولفت النائب تيسير مطر، في بيان، إلى أن الحكومة اتخذت، مؤخرًا، عددًا من الإجراءات والخطوات الطموحة لتحسين مناخ وبيئة الاستثمار، كما أنها عززت من دور القطاع الخاص كشريك رئيس فى قيادة التنمية الاقتصادية في مصر، ناهيك عن اتخاذ إجراءات من شأنها تذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيرًا إلى أن فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص؛ ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة، إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية، كانت من أبرز الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة وهو ما انعكس على تحقيق انتعاشة اقتصادية، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 46,7 مليار دولار.
وبحسب الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، إلى أن قرار وكالة فيتش الدولية برفع التصنيف الائتماني لمصر، يعزز الثقة في السياسات النقدية و المرونة التي يتبعها البنك المركزي المصري، وسيكون أحد العوامل المؤثرة في جذب المستثمرين الأجانب لمصر، كما أن القرار دعمه التوقعات بوصول متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى نحو 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية المنتهية في يونيو 2025، وهو ما يؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة، وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات، كما قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في معرض كلمته أمام قمة تجمع بريكس.
وأضاف رئيس حزب إرادة جيل، أن الحكومة المصرية نجحت في تحسين بيئة الأعمال واتخذات إجراءات هامة لتشجيع بيئة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي المباشر، والتوجه نحو القطاعات التصديرية والإنتاجية، وتحقيقًا لذلك عملت على تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وأقرت حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، كما أنها بدأت فعليًا في تطبيق آلية لإجراء مراجعة دورية لمنظومة المواصفات القياسية المصرية لتتوافق مع المواصفات الدولية، بهدف رفع تنافسية الإنتاج الصناعي المصري، وحماية السوق المصري من السلع الرديئة، كما قامت بتوضيح العلاقة بين دور الدولة ودور القطاع الخاص بهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص وخاصة الصناعي في القطاع الاقتصادي بما يساعد على زيادة نسبة النمو الصناعي وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية،
يُذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قدر رفعت تصنيف مصر الائتماني إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية، مؤكدة تراجع المخاطر المحدقة بالمالية العامة، وقالت إن التمويل الخارجي لمصر تعزز بفضل الاستثمار الأجنبي وتدفقات غير المقيمين.