مراقبون ..هكذا تُعيق أمريكا التسوية في اليمن
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وقال المراقبون ان الولايات المتحدة منذ بداية هجمات البحر الأحمر المساندة لغزة وبرغم ما تعلنه عن رغبتها بإيقاف الحرب باليمن والشروع بتسوية سياسية إلا أنها قد أعاقت الجهود التي ترعاها سلطنة عمان .
وقال المراقبون ..قبل أسابيع ألمحَ وزيرَي الخارجية والدفاع الامريكييَن الى عزم واشنطن عرقلة اي مساعٍ لإنجاز خارطة الطريق بقولهما أن استمرار القوات المسلحة اليمنية بهجماتهم في البحر الأحمر المساندة لغزة وفلسطين يحُول دون استئناف جهود التسوية السياسية باليمن و يعيق جهود الأمم المتحدة بتحديد موعد للتوقيع النهائي.
من جانبه قال المبعوث الأمريكي الخاص لليمن، تيم ليندركينغ: ( أن اليمن كان قريبا من السلام أكثر من أي وقت مضى قبل أن تخرج العملية عن مسارها بسبب الاضطرابات الإقليمية الأخيرة).
فهذا المبعوث الذي تحاشى الإشارة الى العدوان الاسرائيلي على غزة واستعاض عوضا عن ذلك بعبارة( الاضطرابات الإقليمية ) نفهم بالضرورة من كلامه ان الامريكان يربطون صراحة بين توقف هجمات البحر الأحمر مقابل سماح واشنطن للسعودية وللأمم المتحدة بإنجاز مسار التسوية باليمن ،وفق منطق: (سلّم واستلم)
وبذات الوقت ترفض امريكا بكل غطرسة وفجاجة الإقرار بحقيقة ومنطقية الربط العضوي بين العدوان الإسرائيلي على غزة وبين هجمات البحر الأحمر وغيرها من الهجمات التي تطاولها من العراق وسورية وبالذات منذ بداية العدوان على غزة . فقبل هذا العدوان لم تكن هناك بالأصل هجمات في البحر الأحمر أي أن تلك الهجمات هي من تداعيات العدوان على غزة ، وبالتالي فتوقف العدوان سيعني توقف الهجمات تلقائيا، واستمرارها سيعني استمرارها فالصراع بالبحر الأحمر هو نتيجة وليس سبب للاضطراب. فانتهاء السبب تزول معه النتائج. فالأعراض وليدة الأمراض وليس العكس.
وكانت وزارة الخارجية قد اكدت في اكثر من مناسبة ان أمريكا هي من تعيق السلام في اليمن وتعمل على تعطيل أي مقاربات لانهاء العدوان والحصار على بلادنا منذ 10 سنوات تقريبا.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البحر الأحمر على غزة
إقرأ أيضاً:
ضغوط واشنطن.. لماذا توجه أمريكا اتهامات للصين بدعم الحوثيين؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعمل الولايات المتحدة الأمريكية بكل الطرق والوسائل الممكنة على تضييق الخناق على الميليشيا الحوثية من خلال ثلاث مسارات، أولها، شن غارات بمناطق سيطرة الحوثيين باليمن، وثانيها، فرض عقوبات على أبرز قيادات ومؤسسات الحوثي، أما المسار الثالث، فمن خلال مراقبة أية تحركات تقودها دول إقليمية أو دولية تقوم بتقديم الدعم سواء المادي أو العسكري للحوثيين.
في هذا الإطار، لا تتوقف وسائل الإعلام الأمريكية منذ شن الحوثيين هجمات في نوفمبر 2023 وحتى الوقت الراهن على السفن الإسرائيلية أو الداعمة للاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن وصولاً إلى المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، عن توجيه اتهامات إلى كل من إيران وروسيا وأخيراً الصين، بتقديم دعم للحوثيين لمواصلة هجماتهم البحرية، وهو ما لا تريده أمريكا.
اتهامات أمريكية
يأتي هذا في سياق ما كشفته مصادر استخباراتية أمريكية لموقع "Foundation for Defense of Democracies" في 2 يناير الجاري، أن جماعة الحوثي تستخدم أسلحة صينية الصنع في هجماتها على الشحن في البحر الأحمر مقابل الامتناع عن شن هجمات على السفن الصينية، وأفادت أن الميليشيا حصلت على "مكونات ومعدات توجيه متقدمة" لصواريخها بعد زيارة قادة الحوثيين للصين في عامي 2023 و2024 لإنشاء سلسلة توريد، وأضاف التقرير أن الحوثيين يخططون لاستخدام مكونات الأسلحة الصينية لإنتاج مئات الصواريخ المجنحة.
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يكشف فيها مسؤولين أمريكيين عن دعم صيني أو روسي للجماعة الحوثية في هجماتهم البحرية، إذ أنه في مطلع أكتوبر 2024، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركتين مقرهما الصين لتزويد الحوثيين بـ "مكونات ذات استخدام مزدوج (مكونات أنظمة التوجيه الصاروخي المتقدمة)" من شأنها أن تعزز "جهودهم المحلية لإنتاج الصواريخ والطائرات بدون طيار".
دوافع واشنطن
وما يقلق واشنطن من العلاقة بين الصين والميليشيا الحوثية، هو إدراكها بأن بكين ترى في العمليات الحوثية ضد إسرائيل وحلفائها فرصة لتقليص حجم المنافسة الأمريكية لها، وهو ما كان أبرز دوافع بكين لرفض عرض أمريكي للانخراط بتحالفها لحماية الاحتلال الإسرائيلي بالبحر الأحمر.
وبناءً عليه، فإن أية معلومات أمريكية بشأن دعم الصين للحوثيين، ليس أمراً مستبعداً، نظراً للعلاقة الجيدة التي تجمع الميليشيا الانقلابية بالدولة الآسيوية، وهو ما أكد عليه الحوثيون مرارا، خاصة أن التعاون القائم بين الطرفين، هدفه ضمان الممر الآمن للسفن الصينية مقابل قيام بكين بمنع المزيد من القرارات ضد الحوثي في المنظمات الدولية، وهو ما حدث خلال الأشهر الماضية، حيث امتنعت الصين أوائل يناير 2024 عن التصويت على قرار رعته أمريكا واليابان وأدان هجمات الحوثيين على السفن، وفي منتصف فبراير 2024، شككت الصين في شرعية الضربات الغربية ضد الحوثيين، وقالت إن مجلس الأمن لم يأذن بها على الإطلاق.