لتطبيقها أفضل المعايير الفنية والإدارية.. “الطرق” تحصد شهادة الأيزو في المختبرات والاختبارات
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
لتطبيقها أفضل المعايير الفنية والإدارية في المختبر المركزي التابع لها، حصلت الهيئة العامة للطرق على شهادة الأيزو العالمية الخاصة بالمختبرات والاختبارات، إضافة لكفاءة الكوادر المتخصصة في التحليل، وكفاءة المختبر المركزي، واستخدام أحدث التقنيات والأجهزة.
وتسهم الشهادة في تعزيز تطبيق أفضل معايير الجودة، ورفع مستوى السلامة والجودة على الطرق، ودعم الابتكارات العلمية في قطاع الطرق.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق تمتلك مختبرًا مركزيًا متخصصًا يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، ويعمل على دراسة وتقييم وتنفيذ الأبحاث والابتكارات العلمية في قطاع الطرق، كما يعمل على تنفيذ العديد من الجولات التفتيشية المستمرة على مشاريع الطرق للتأكد من تطبيق أفضل معايير الجودة، بما يضمن الإسهام في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، وتستهدف الوصول للمؤشر السادس عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030م.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
“المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعا البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، المواطنين والتجار والشركات إلى عدم الاحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات الصرافة، مؤكدًا أن هذه الشركات ليست مرخصة لإجراء مثل هذه الأنشطة.
وقال البنك في بيان تحذيري، إن شركات الصرافة المعتمدة من قبل البنك المركزي تقتصر أنشطتها على بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأوضح أن الأنشطة المسموح بها للشركات يجب أن تكون موضحة في كرت الترخيص السنوي الصادر عن البنك، والذي ينبغي عرضه في مكان بارز بمقر النشاط.
وأشار البنك إلى أن البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر هي المؤسسات المصرفية الوحيدة المخولة بفتح الحسابات المصرفية والودائع الاستثمارية، داعيًا المواطنين إلى إيداع أموالهم فيها لتجنب المخاطر.
كما حذر البنك من التعامل مع الكيانات غير المرخصة، مشيرًا إلى أن ذلك يعرض الأفراد للمخاطر المالية ويخالف القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشدد على أهمية التأكد من أن المؤسسات المالية لديها التراخيص اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.
وفي ختام البيان، أكد البنك المركزي اتخاذه جميع الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي كيانات مخالفة.