ترقب لمفاوضات “الفرصة الأخيرة” و4 سيناريوهات معقدة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
يترقب السودانيون بين التفاؤل والتشاؤم ما يمكن أن تسفر عنه الضغوط والجهود الدولية والإقليمية الساعية لإجبار طرفي الحرب التي دخلت عامها الثاني للعودة إلى طاولة المفاوضات ووقف نزيف الخسائر البشرية والاقتصادية وإنهاء معاناة الملايين من السكان وسط انحسار خطير لمساحة الملاذات الآمنة مع اتساع رقعة القتال، فما هي فرص النجاح وطبيعة الضغوط والعقبات والسيناريوهات المحتملة؟
وفقا لمراقبين فإن أي فشل للجهود المبذولة لإنجاح مفاوضات منبر جدة التي أعلن المبعوث الأميركي للسودان توم بيريللو عن استئنافها خلال الأسبوعين المقبلين، سيزيد من تعقيدات الأوضاع المتأزمة في البلاد، ويفاقم معاناة الفارين من الحرب الذين فقدوا مدخراتهم وأعمالهم، ويضاعف مأساة المحاصرين في مناطق القتال، وسط مخاوف كبيرة من زيادة حدة الانقسامات الأهلية والعسكرية.
ضغوط وجهود
• كثف المجتمع الدولي خلال الأيام الماضية جهوده من أجل الضغط على طرفي الصراع للعودة إلى طاولة المفاوضات ووضع حد للحرب التي أدت إلى مقتل أكثر من 15 ألف وشردت نحو 9 ملايين وخلقت وضعا إنسانيا مأساويا دفع بنحو 25 مليون من سكان البلاد البالغ تعدادهم 42 مليونا إلى حافة الجوع.
• تواترت تقارير عن خطوات يجري الإعداد لها للاتفاق على صيغة تدخل دولي أو إقليمي، وهو الأرجح، في حال فشلت المفاوضات باعتبارها الفرصة الأخيرة، حيث قدم مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي وثيقة لمجلس الأمن الدولي في التاسع عشر من أبريل تضمنت الخطة الإفريقية المكونة من 6 نقاط والتي تشمل إدخال قوات إفريقية مدعومة من الأمم المتحدة للفصل بين القوتين المتحاربتين.
• طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، العالم بالتحرك بشكل منسق لوقف إطلاق النار في السودان، مؤكدا أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في الوصول إلى تسوية تقوم على إسكات الأسلحة والدخول في حل سياسي يفضي لعملية سلام شاملة.
• جاءت تصريحات غوتيريش بعد نحو أسبوع من دعوة مجلس الأمن الدولي أطراف الصراع للعودة للمشاركة الكاملة في عملية السلام الموسعة في جدة، بمشاركة الاتحاد الإفريقي و”إيغاد” والدول المجاورة.
• حذر المجلس من أن الوضع في السودان يتجه نحو طريق مسدود وصراع طويل الأمد يؤدي إلى انهيار البلاد وتطال تداعياته المنطقة ككل، محملا قائدي الجيش والدعم السريع مسؤولية تدهور الأوضاع.
• في ذات السياق، شدد الاتحاد الأوروبي على خطورة استمرار الوضع الحالي في السودان، مبديا مخاوفه من التداعيات الخطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.
مواقف طرفي القتال
– يعزز التضارب الكبير في مواقف أطراف القتال الشكوك حول إمكانية نجاح جهود التفاوض، وسط اتهامات لعناصر نظام الإخوان الذي أطاحت به ثورة شعبية في أبريل 2019 بالتأثير على موقف الجيش والعمل على عرقلة تلك الجهود، إضافة إلى اتهامات للدعم السريع بتعقيد الأوضاع من خلال توسيع رقعة القتال.
– عبّر خالد يوسف القيادي في تنسيقية القوى المدنية السودانية “تقدم” التي تضم أكثر من 60 كيانا سياسيا ومهنيا وأهليا، عن هذه العقبات بالقول “الحرب يمكن أن تنتهي اليوم إذا ما توفرت الإرادة اللازمة. استمرار الحرب يتيح اتخاذها أشكالا مختلفة وتعالي خطابات التقسيم من عناصر النظام السابق كما فعلوا من قبل حين قسموا السودان لشمال وجنوب”.
– في حين أعلن نائب قائد الجيش شمس الدين كباشي انفتاحهم على كل مبادرات حقن الدماء “في إطار الشرعية والرؤية السودانية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب كاملة”، يرفض مساعد قائد الجيش ياسر العطا دعوات التفاوض متعهدا بحسم الحرب لصالح الجيش.
– أثارت تصريحات أطلقها المصباح أبو زيد قائد كتيبة البراء – التي تقاتل إلى جانب الجيش – المزيد من الشكوك حول احتمالية ذهاب الجيش للتفاوض، حيث قال في عزاء أحد عناصر الكتيبة بمنطقة كريمة بالولاية الشمالية: “سنستمر في القتال”، وهو ما وصفه مراقبون بالتحدي الضمني للجيش بالتزامن مع الحديث عن العودة للمفاوضات.
– على الجانب الآخر، أكد قائد قوات الدعم السريع في خطاب ألقاه بمناسبة مرور عام على الحرب استعداده للمشاركة في المفاوضات دون قيد أو شرط، إلا أنه قال في تغريدة في حسابه على منصة “إكس” يوم الإثنين، إنه أبلغ رمضان العمامرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أن قواته “تدافع عن نفسها وستواصل في الدفاع عن أنفسنا في كافة الجبهات”.
آمال وعقبات
يعوّل السودانيون على نجاح جهود إعادة أطراف القتال للمفاوضات، لكنهم يتخوفون من العراقيل التي يمكن أن تضعها بعض الجهات التي لديها مصلحة في استمرار الحرب وتدعو لذلك بشكل يظهر جليا من خلال المنصات الإعلامية المدعومة من عناصر تنظيم الإخوان وبعض الحركات المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش.
وعلى الرغم من تفاؤله بإمكانية إنجاح جهود العودة للتفاوض، يشير الأكاديمي والباحث السياسي الأمين مختار إلى عقبة كبيرة تتمثل في التأثير الفعلي لعناصر تنظيم الإخوان على موقف الجيش.
ويشرح مختار رؤيته تلك لموقع “سكاي نيوز عربية” بالقول: “من الممكن أن تجبر الضغوط الدولية الأطراف المتحاربة للعودة إلى التفاوض وتحقيق اختراق ما بشرط توافر قدر من الإرادة والمصداقية، لكن في الجانب الآخر تظل المخاوف قائمة بسبب وجود جهات درجت على وضع العراقيل”.
4 سيناريوهات محتملة
في حين تتزايد احتمالات عودة أطراف القتال إلى التفاوض والرضوخ للضغوط الدولية المدفوعة بتدهور الأوضاع الإنسانية ووصول البلاد إلى حافة الهاوية ومخاوف حالة الفوضى التي يمكن أن تجعل من السودان بؤرة للإرهاب في محيط إقليمي وعالمي مضطرب، تبرز العديد من التعقيدات التي قد تؤدي إلى فشل تلك الجهود.
وفي هذا السياق يتوقع الصحفي والمحلل السياسي محمد عبد العزيز 4 سيناريوهات يلخص فيها ما يمكن أن يتمخض عنه مستقبل البلاد في الحالتين.
وأوضح عبد العزيز لموقع “سكاي نيوز عربية” أن:
– سيناريو الانزلاق إلى حرب أهلية فوضوية شاملة هو أقرب السيناريوهات المحتملة في الوقت الحالي، وذلك استنادا إلى عدد من المؤشرات منها حملات التسليح الواسعة للمدنيين وتمدد خطاب الكراهية الذي يعمّق الانقسام السياسي والمجتمعي.
– السيناريو الثاني يكون في حال وصول الصراع لحالة جمود وإنهاك الطرفين ووجود ضغوط دولية فاعلة فإن ذلك يمكن أن يسهم في التوصل لاتفاق يكون من نتائجه اقتسام السلطة، لكن خطورة هذا السيناريو إضافة لكونه لا يسمح بانتقال ديمقراطي فإنه يوقف الحرب ولا ينهيها مما يفتح الطريق لإشعالها مرة أخرى وبشكل أكبر. ومع صعوبة تحقيق انتصار عسكري حاسم لأي طرف وإطالة أمد الصراع فإن ذلك سيؤدي إلى تشظي الطرفين أو أحدهما وظهور مجموعات فاعلة في المشهد عسكريا ليبدو المشهد قريبا مما حدث في الصومال إبان تسعينيات القرن الماضي.
– السيناريو الثالث يمكن أن يتمثل في اتفاق الطرفين مع القوى المدنية أو بعضها من أجل إيقاف الحرب وتكوين مؤسسات حكم دستورية مشتركة. وهذا السيناريو سيكون سلاحا ذي حدين إذ أنه يمكن أن ينهي الحرب، لكنه سيفضي لتكوين سلطة مدنية منزوعة ومتنازعة الصلاحيات مما قد يؤدي لانسداد سياسي جديد ينتهي بحرب أخرى.
– السيناريو الرابع يقوم على إنهاء الحرب بحيث يترتب على ذلك تأسيس مؤسسات حكم مدني دستوري كاملة تخضع لها القوات النظامية ويتم من خلالها إعادة تأسيس الدولة وكل مؤسساتها النظامية العسكرية والمدنية من خلال عملية انتقالية تنهي حالة عدم الاتزان والاختلال الناتجة من الوجود السياسي والاقتصادي للقوات النظامية العسكرية وتعددها ومعالجة أزمة بناء المؤسسات.
سكاي نيوز
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هل يمكن “نزع سلاح المقاومة” بغزة؟.. محللون يجيبون
#سواليف
أثار المقترح الذي نقلته الوسطاء المصريون إلى حركة #حماس – والذي تضمّن نصا صريحا بشأن “نزع #سلاح_المقاومة” – ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والفكرية الفلسطينية والعربية، وسط تساؤلات حول جدوى التفاوض على هذا الشرط الذي وصفه مراقبون بأنه “دعوة للاستسلام تحت غطاء الوساطة”، وليس خطوة نحو #التهدئة.
ففي حين أكدت “حماس” رفضها المطلق لأي نقاش حول سلاح المقاومة، اعتبر سياسيون ومحللون أن إدراج هذا البند يمثل انحرافًا خطيرًا في مسار الوساطة، بل ومساهمة في شرعنة الحرب المستمرة على #غزة، واستهدافًا مباشرًا لأحد أركان الهوية الوطنية الفلسطينية.
المحلل السياسي محمد الأخرس علّق بالقول: “من المخزي أن يتبنى أي فلسطيني أو عربي مطالب الاحتلال بشأن سلاح المقاومة”، مشيرا إلى أن الاحتلال نفسه كان قد عرّف هذا السلاح – منذ بداية الحرب – بأنه يشمل الأنفاق الهجومية، وصواريخ الكورنيت المضادة للدروع، والصواريخ التي تستهدف العمق الإسرائيلي.
مقالات ذات صلةوأضاف في منشور على حسابه بـ”فيسبوك” أن ” #الاحتلال زعم في منتصف عام 2024 أنه حيد هذا السلاح ودمّر كتائب المقاومة، لا سيما عندما أعلن في 12 سبتمبر القضاء على “لواء رفح”، متسائلًا: “إذا كانت #إسرائيل تعتبر أنها أنجزت هذه المهمة، فلماذا يصرّ البعض على مطلب نزع السلاح؟!”.
واعتبر الأخرس أن “الحديث عن نزع سلاح المقاومة هو تبنٍّ واضح للرؤية الإسرائيلية، وشرعنة لاستمرار العدوان”، مؤكدًا أن “السلاح ليس قرارا تنظيميًا، بل حق لشعب يقاوم الاحتلال”.
ما تريده إسرائيل فعلًا
الباحث العراقي لقاء مكي ذهب أبعد من ذلك، واعتبر أن “مطلب نزع السلاح ليس هدفًا حقيقيًا لإسرائيل، بل وسيلة لإطالة أمد الحرب”.
وقال في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً): “مشكلة إسرائيل ليست في المقاومة، بل في غزة ذاتها. ولأن البحر لن يغرقها كما تمنى رابين، فلماذا لا يتم إفراغها من سكانها؟”.
وأضاف مكي: “إسرائيل تعرف أن نزع السلاح غير قابل للتطبيق، بل وتدرك أنه سيقود إلى مقاومة أشدّ. ما تريده فعلًا هو تشتيت الشعب الذي صنع المقاومة واحتضنها، وخلق واقع جديد في غزة”.
وعبر المحلل السياسي ياسر الزعاترة عن استغرابه من تضمين البند المتعلق بالسلاح في المقترح المصري، رغم غيابه عن وثيقة “ويتكوف” الأمريكية، متسائلًا: “هل يُعقل أن يضغط كل قادة الكيان على نتنياهو لوقف الحرب دون التطرق لسلاح المقاومة، ثم يأتي الشقيق ليُهديهم هذا الشرط على طبق من ذهب؟!”.
وأضاف في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، أن “نتنياهو لا يزال يتحدث عن سلاح الجيش المصري نفسه، ويتوسع في عدوانه على الضفة وسوريا ولبنان، ثم يُطلب من حماس أن تُسلّم سلاحها، كأنها تملك قنابل نووية!”.
من جانبه، شدد الباحث في الشأن السياسي والاستراتيجي سعيد زياد في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، على أن سلاح المقاومة “قضية تحظى بإجماع وطني، ومبدأ لا يقل قدسية عن حق العودة والقدس”، معتبرًا أن غزة تمثّل حاجزًا استراتيجيًا يحمي الأمن القومي المصري، وأن سلاح المقاومة هو “السدّ الأخير في وجه التهجير”.
تجارب نزع السلاح
الكاتب القطري جابر الحرمي حذّر من الوقوع في “فخ نزع السلاح”، مستشهدًا بتجربتين قريبتين: الأولى، حين أقنعت واشنطن وأوروبا أوكرانيا بالتخلي عن سلاحها النووي، لتُترك لاحقًا فريسة لروسيا، والثانية، عندما رفضت طالبان نزع سلاحها رغم الضغوط، لتُجبر أمريكا لاحقًا على التفاوض معها.
وأضاف الحرمي في تغريدة على منصة “إكس”: “حماس أو غيرها لن تقع في هذا الفخ، لأن التجارب تُثبت أن السلاح هو الضامن الوحيد للكرامة والسيادة”.
الناشط الفلسطيني بلال ريان وصف مطلب نزع السلاح بأنه “وصفة لإبادة جماعية تُمرر بغطاء عربي”، مشيرًا إلى أن التخلي عن السلاح سيفتح الباب لمطالب أكثر خطورة، كإجبار المقاتلين على تسليم أنفسهم، ومحاكمة قيادات المقاومة، وتفكيك البنية التنظيمية، وفرض رقابة أمنية شاملة على السكان.
واستحضر ريان عبر حسابه على منصة “إكس”، نماذج تاريخية مشابهة، مثل مجزرة صبرا وشاتيلا بعد خروج المقاتلين الفلسطينيين من بيروت، ومذبحة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995، مؤكدًا أن “تسليم السلاح لم يؤدِّ يومًا إلى الأمان، بل مهّد للمجازر”.
ونقلت قناة /الجزيرة/ الفضائية، الإثنين، عن قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قوله إن “مصر أبلغتنا أنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة، وأبلغناها أن نقاش مسألة سلاح المقاومة مرفوض جملة وتفصيلا”.
وأضاف في تصريح، أن “المقترح الذي نقلته مصر لنا يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال بالأسبوع الأول من الاتفاق، ويشمل تهدئة مؤقتة لـ45 يوما مقابل إدخال الطعام والإيواء”.
وأشار إلى أن “وفدنا المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته مصر يتضمن نصا صريحا بشأن نزع سلاح المقاومة، وأن الحركة أبلغت مصر أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح”.
وكان القيادي في “حماس”، طاهر النونو، قد صرّح أن “استعداد الحركة لإطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، في إطار صفقة تبادل شاملة، مشروطة بوقف إطلاق نار جاد وانسحاب كامل لقوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع”.
واتهم النونو الاحتلال الإسرائيلي بـ”تعطيل” التوصل إلى اتفاق، مشيراً إلى أن العقبة الأساسية لا تكمن في أعداد الأسرى، بل في “تنصّل الاحتلال من التزاماته، وتعطيله تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، واستمراره في شن العدوان”.
وأوضح أن “حماس” أبدت “مرونة كبيرة وتعاملت بإيجابية” مع مختلف المقترحات التي طُرحت خلال جولات التفاوض الأخيرة، مشدداً على أن الحركة أبلغت الوسطاء بـ”ضرورة وجود ضمانات تُلزم الاحتلال بتنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه”.
وأشار النونو إلى أن الاحتلال يسعى إلى “إطلاق سراح أسراه دون التطرق إلى قضايا المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً من قطاع غزة”.
وفي ما يتعلق بالموقف من سلاح المقاومة، شدّد النونو على أنه “خط أحمر، وليس مطروحاً للتفاوض”، موضحاً أن “بقاء هذا السلاح مرتبط باستمرار وجود الاحتلال”.
وكان الوفد المفاوض التابع لحركة “حماس”، برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية، قد أجرى أمس سلسلة لقاءات في العاصمة المصرية القاهرة، مع مسؤولين مصريين، وبمشاركة مسؤولين قطريين، ضمن المساعي المشتركة بين القاهرة والدوحة لتقريب وجهات النظر وتثبيت اتفاق الهدنة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، واستمر لمدة 58 يوماً، قبل أن يتنصل الاحتلال من بنوده ويستأنف عدوانه فجر 18 آذار/مارس 2025، مع فرض حصار مشدد على القطاع.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية