"الأعلى للجامعات" يعتمد معمل التحول الرقمي بجامعة دمنهور
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت جامعة دمنهور برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس الجامعة، وفداً من المجلس الأعلى للجامعات لتجديد اعتماد معمل التحول الرقمي بالجامعة التابع لمركز التدريب وتكنولوجيا المعلومات، في إطار حرص الجامعة على مواكبة إستراتيجية التحول الرقمي الشامل تنفيذاً لرؤية مصر 2023.
وتوجه الوفد لتفقد مركز التحول الرقمي بالجامعة والتقي بفريق العمل والمنسقين والمراقبين واستمع لآراء المتدربين أثناء أداء اختبار شهادة أساسيات التحول الرقمي والرد على استفساراتهم ، مشيداً بالتنظيم الجيد أثناء أداء الاختبارات، وأيضاً الإشادة بما لمسته اللجنة من إنجازات وخاصة فيما يتعلق بالجهد المبذول لتوفير مسارات البنية التحتية والتكنولوجية طبقاً للمعايير الدولية.
وأسفرت الزيارة عن تجديد اعتماد معمل التحول الرقمي بالجامعة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
الجدير بالذكر أن جامعة دمنهور تحصل على هذا الاعتماد للمرة الثانية منذ اعتماد وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات كوحدة تنفيذ التدريب على البرامج المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي، والتي أقرها المجلس الأعلى للجامعات على السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا بالجامعات المصرية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أساسيات التحول الرقمي الأعلى للجامعات التحول الرقمي المجلس الأعلى للجامعات جامعة دمنهور الأعلى للجامعات التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة