«الوزراء»: التمويل الأخضر يحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال 4 عوامل
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرا جديدا بعنوان «تخضير النظام المالي العالمي.. نحو اقتصاد أكثر استدامة»، استعرض خلاله التطورات الراهنة لتخضير النظام المالي العالمي، وجهود الدولة المصرية في توجهها نحو الاقتصاد الأخضر.
ذكر التقرير أن تغير المناخ قضية عالمية، إذ بدأت الحكومات، والمستثمرون، والشركات، والأفراد في كل أنحاء العالم باتخاذ العديد من الإجراءات، استجابة لقضية المناخ، وخاصة فيما يتعلق بتقنيات إزالة الكربون.
وأوضح المركز أن مجموعة العشرين وضعت تعريفا للتمويل الأخضر، بأنه تمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما يمُكن من تحقيق فوائد بيئية على صعيد التنمية المستدامة، كما وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) تعريفًا للتمويل الأخضر، والمفاهيم المرتبطة به؛ وهي تمويل المناخ، والتمويل المستدام.
وأشار التقرير إلى أن التمويل الأخضر أشمل من تمويل المناخ، والذي يدعم العمل على مجموعة كاملة من القضايا البيئية، بما في ذلك تغير المناخ، على سبيل المثال: قد يتضمن التمويل الأخضر إجراءات تدعم الحد من التلوث، أو التنوع البيولوجي، بينما يُركز تمويل المناخ على الأنشطة الخاصة بتمويل المشروعات البيئية فقط، أما ما يتعلق بالتمويل المستدام، فهو المفهوم الأوسع الذي يغطي جميع أنشطة التمويل التي تسهم في التنمية المستدامة، لتشمل القضايا الاجتماعية، والاقتصادية، والقضايا المتعلقة بالحوكمة، مثل: مؤشرات مكافحة الفساد، أو التحسينات في نتائج سوق العمل. في حين يُعدُّ التمويل الأخضر جزءًا منه.
تعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربونوتتمحور المفاهيم الأساسية للتمويل الأخضر حول تحقيق اقتصاد مستدام ومرن، يمكنه مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ، وتعزيز الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، وتندرج المجالات المختلفة تحت مظلة التمويل الأخضر كالآتي: الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، منع التلوث ومكافحته، الحفاظ على التنوع البيولوجي، مبادرات الاقتصاد الدائري، الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والأراضي.
أهمية التمويل الأخضر في تحقيق أهداف التنمية المستدامةواستعرض التقرير أهمية التمويل الأخضر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تظهر من خلال عدة أمور، تشمل: «الإسهام في تعزيز الاستقرار المالي للدول، والعمل على رفع مستوى الكفاءة في قطاع الصناعة، والاعتماد على الطاقات المتجددة، وتوفير التمويل اللازم للاستثمار في مجال الزراعة» ما يسهم في الحفاظ على المناطق الزراعية، ويعزز إنتاجيتها وكفاءتها، وخفض معدلات البطالة من خلال خلق فرص العمل، لا سيما في قطاعات الزراعة والطاقات المتجددة، وإعادة رسم ملامح الأعمال التجارية والبنية التحتية والمؤسساتية بحيث تأخذ الجانب البيئي في الاعتبار مما يزيد حصة القطاعات الخضراء في الاقتصاد، وتوجيه الموارد نحو القطاعات الاقتصادية الصديقة للبيئة بما يقلل من النفايات وانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري).
وأشار تقرير صادر عن مؤسستي (ARUP) للخدمات الاستشارية في لندن، و(Oxford Economics) في يناير 2023، إلى أن هناك استثمارًا رأسماليًّا بقيمة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي لتمويل التحول إلى صافي الصفر من الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2050، وفقًا للجنة تحولات الطاقة (Energy Transitions Commission)؛ ما يعني أن هناك ضرورة ملحة لإنشاء سوق ضخمة من رؤوس الأموال الجديدة؛ حيث إن الاستثمارات الرامية إلى إزالة الكربون من نظام الطاقة العالمي مدفوعة بعمليات تداول في شراء وبيع الأسهم وأدوات الدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنحاء العالم الأعمال التجارية الأمم المتحدة الاقتصاد الأخضر الانبعاثات الكربونية البنية التحتية التنمیة المستدامة التمویل الأخضر
إقرأ أيضاً:
ما هي مصادر تمويل الجماعات المتطرفة في الدول الأفريقية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستغل الجماعات المتطرفة والإرهابية العديد من المصادر المختلفة في تمويل أنشطتها التخريبية والتدميرية في البلاد الأفريقية التي تنتشر بها، وتعمل الجهات الأمنية الدولية على عرقلة ومنع تمويل أنشطة الجماعات المتطرفة لوقف تنامي الإرهاب في الدول الأفريقية.
في نيجيريا مثلا فإن الجماعات المتطرفة والمتمردة تعمل على تعزيز مصادرها المالية من خلال سرقة الماشية، واختطاف النساء لطلب الفدية، وابتزاز المزارعين وسرقة بعض المحاصيل، والاستيلاء على مناجم الذهب الحرفية، إذ فرضوا بعض الجبايات على عمال المناجم، كما سيطروا على بعض المناجم ونهبوها،
وتفيد بعض التقارير أن جماعات متطرفة على علاقة بتنظيم داعش الإرهابي عملت على الاستفادة من قاطعي الأشجار وبائعي الخشب، إذ تسيطر الجماعات على مناطق الغابات فتعمل على تهريب الأخشاب وبيعها للاستفادة المباشرة من أموالها المساعدة في الأنشطة الإرهابية.
وعلى الرغم من أن موزمبيق كانت قد فرضت حظرا على تصدير الأخشاب منذ العام 2017، لكن هذا لا يمنع أن الجماعات تمكنت من بيع كميات هائلة من الخشب المحظور.
وأفاد تقرير نشره معهد دراسات الحرب الأمريكي Institute for the Study of War بأن تنظيمي القاعدة وداعش عملا على زيادة نفوذهما في منطقة الساحل الأفريقي من خلال زيادة روابطها مع الشبكات الإجرامية المحلية والتي تنشط في منطقة الصحراء الكبرى، مؤكدا أن التعاون المشترك بين الجماعات الإرهابية والمجموعات الإجرامية المتخصصة في الإتجار بالبشر والتهريب يزيد من نفوذ التنظيمات الإرهابية ويجعلها أكثر خطرًا.
ولفت التقرير في الوقت نفسه إلى أن العديد من الهجمات الإرهابية التي وقعت في مالي والنيجر، وزيادة نشاط المجموعات الإرهابية يعود إلى انسحاب قوات فرنسية وأمريكية من مواقعها.
وبحسب التقرير فإنه "من المؤكد أن جماعة نصرة الإسلام والمسلمين وجماعة الدولة الإسلامية في ولاية بورنو تتعاونان مع جهات فاعلة محلية كنقطة دخول لتوسيع مناطق عملياتهما.
ونقلا عن موقع "الانتربول" فإن شل حركة تمويل الجماعات الإرهابية ضرورة لا غنى عنها لتقويض أنشطتها، وأنه يمكن استغلال أي جريمة تعود بالأرباح لتمويل الإرهاب، وهذا يعني أن البلدان قد تواجه مخاطر تمويل الجماعات الإرهابية وإن كان خطر وقوع اعتداء إرهابي فيها ضئيلاً.
ووفقا للانتربول فإن من مصادر تمويل الجماعات الإرهابية نذكر مثلاً لا حصراً الأفعال الاحتيالية الصغيرة والاختطاف طلباً للفدية واستغلال المنظمات غير الربحية والاتجار غير المشروع بالسلع كالنفط والفحم والماس والذهب وأقراص "الكابتاجون" المخدّرة والعملات الرقمية.
وأوضح الانتربول أنه من خلال تقويض حركة أموال الجماعات الإرهابية وتكوين فهم عن تمويل اعتداءات سابقة، نستطيع أن نساعد في منع وقوع اعتداءات أخرى في المستقبل.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا