تعليق إيراني عن قانون مكافحة البغاء: معاقبة المثليين خطوة جريئة من البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
عدّ الباحث الإيراني، مهدي بختياري، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، إن قرار البرلمان العراقي في معاقبة "المثليين" جنسياً "خطوة جريئة".
وأقر البرلمان العراقي، السبت، تعديلاً على القانون السابق الذي يجرم العلاقات المثلية وتغيير الجنس، وغير عقوبة هذه الجرائم من الإعدام إلى السجن 15 عامًا، للحفاظ على القيم الدينية والاجتماعية.
وقال الباحث في الشأن العراقي بختياري لـ"بغداد اليوم"، بشأن قرار البرلمان العراقي بشأن فرض عقوبة السجن 15 عاما على المثليين جنسياً "على حد علمي، لا يوجد قانون في أي من الدول العربية والإسلامية، لكن البرلمان العراقي أعد قراراً بهذا الخصوص وقد تناول هذه المسألة بالتفصيل".
وتحدث عن الأجواء الدينية السائدة في المجتمع العراقي بالقول: إن "اقرار مثل هذا القانون ينسجم مع الأجواء الدينية في العراق، ولا اعتقد أنه سيكون هناك معارضة كبيرة لمثل هذا القانون في المجتمع العراقي".
وعن الموقف الأمريكي والأوروبي المعارض لهذا القانون في العراق، اوضح بختياري "إن بعض الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وسفير هذه الدولة في بغداد، اعترض على إقرار مثل هذا القانون، ولكن يجب على العراقيين سواء من السياسيين أو النخب الثقافية والاجتماعية والكوادر الإعلامية عدم الالتفاف إلى مثل هذه المواقف والاهتمام بها".
واستشهد بختياري بما قال عنه "المزاعم الأمريكية التي صدعت العالم الإسلامي بحقوق الإنسان وحرية التعبير، فيما نشهد اليوم قمع عنيف لطلاب الجامعات واعتقالهم في جميع الولايات المتحدة بسبب التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرباً دموية".
وتابع: إنه "هناك غزو ثقافي غربي للمجتمعات الإسلامية يؤدي الى التخلي عن القيم الدينية والاجتماعية والثقافية مثل قضية الحجاب التي نواجهها اليوم في إيران، لكن السلطة الحاكمة اتخذت الاجراءات المناسبة للوقوف بوجه هذه القضية".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قد أعلن عبر تدوينة له عبر منصة "إكس"، "نحن قلقون للغاية بشأن الموافقة على تعديل قانون مكافحة الفساد والمثلية الجنسية في العراق، ويهدد هذا التعديل الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع العراقي ويقلل من قدرة العراق على تطوير الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال الأجنبية".
كما أعربت منظمة العفو الدولية عن معارضتها لاعتماد هذا القانون، وزعمت أن هذا القانون يشكل "انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية".
وأكد رئيس البرلمان العراقي بالإنابة "محسن المندلاوي"، في بيان، أن "إقرار قانون مكافحة الفساد خطوة ضرورية للحفاظ على قيم المجتمع والمصلحة العليا للبلاد في حماية شعبه، ضد دعوات الانحطاط الأخلاقي والفساد الجنسي التي تحيط بدول العالم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البرلمان العراقی هذا القانون
إقرأ أيضاً:
مختصون: استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطني
أشاد عدد من المختصين القانونيين والخبراء الأمنيين بقرار استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص”، معتبرين أنه يأتي في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الأمن الوطني ومكافحة الجرائم المنظمة.
وأكدوا أن هذه الخطوة تعكس رؤية القيادة الرشيدة في حماية المجتمع وضمان سلامته، كما أنها ستشكل رادعًا قويًا للشبكات الإجرامية التي تمتهن الاتجار بالبشر، بما يسهم في ترسيخ الأمن والعدالة.
أخبار متعلقة اقتصاديون في ذكرى التأسيس: السعودية تصنع أعظم قصة نجاح عالميةورشة لتطوير مهارات الصحافة لمنتسبي جمعية الكشافة السعوديةواتفق الخبراء خلال حديثهم لـ " اليوم " على أن استحداث “الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” يعد خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات الأمنية المستجدة، وأن نجاحها يعتمد على التعاون الوثيق بين الجهات الأمنية والمجتمع، إلى جانب الاستفادة من الخبرات البحثية والتكنولوجية الحديثة لضمان تحقيق أهدافها في حماية الأمن المجتمعي والقضاء على الجريمة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مختصون: استحداث إدارة مكافحة الاتجار بالأشخاص خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الوطنيتعزيز المنظومة الأمنيةأكد خبير القانون الجنائي الدولي وغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب و المستشار القانوني محسن بن عبيد الحازمي، أن إنشاء هذه الإدارة يأتي تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف آل سعود، وزير الداخلية، لتعزيز المنظومة الأمنية في المملكة.
وأوضح أن هذه الإدارة ستلعب دورًا محوريًا في مكافحة الجريمة بشكل عام، والتصدي لجرائم الاتجار بالأشخاص بشكل خاص، من خلال تفكيك الشبكات الإجرامية والتنسيق مع الجهات المختصة محليًا ودوليًا.محسن الحازميمحسن الحازمي
كما أشار إلى أن مفهوم الأمن المجتمعي يتسع ليشمل استراتيجيات تنظيمية تستخدم الشراكات وتقنيات حل المشكلات لمواجهة المخاطر الأمنية، مما يعزز التعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع في تحقيق الأمن والاستقرار.
وأضاف أن أحد الأدوار الهامة لهذه الإدارة يتمثل في تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، والعمل على تحسين الخدمات الأمنية المقدمة، إلى جانب توعية المجتمع بمخاطر الجريمة وطرق الوقاية منها.
كما دعا إلى منح الإدارة صلاحيات أوسع تشمل فض المنازعات البسيطة، مما يخفف العبء على الجهات القضائية ويسرّع من عملية تحقيق العدالة.مكافحة الاتجار بالبشرفيما شدد المحامي والمستشار القانوني بندر العمودي على أن إنشاء هذه الإدارة يبعث برسالة واضحة إلى شبكات الاتجار بالبشر بأن الدولة عازمة على مكافحتها بكل قوة، وهو ما سيثير قلق هذه الشبكات التي تعتمد على العمل في الخفاء.
وأكد أن هذا القرار يعكس توجه المملكة نحو تبني إجراءات صارمة لمواجهة هذه الجرائم، وذلك ضمن إطار تطوير المنظومة الأمنية بقيادة سمو ولي العهد.بندر العموديبندر العمودي
وأشار العمودي إلى أن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تتطلب جهات متخصصة قادرة على رصد وتتبع هذه الجرائم التي غالبًا ما تكون عابرة للحدود، مما يستدعي تكثيف التعاون الأمني محليًا ودوليًا.
كما شدد على أهمية تفعيل البحث العلمي والدراسات الأمنية الحديثة لرصد تطورات هذه الجرائم وأساليب مكافحتها بطرق فعالة.
وأوضح العمودي أن المملكة بذلت جهودًا كبيرة في هذا المجال، حيث صدر نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بالمرسوم الملكي رقم م/40 لعام 1430هـ، إلى جانب أنظمة أخرى مثل نظام الحماية من الإيذاء ونظام حماية الطفل ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى قرارات وزارية ونيابية عززت من ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور