تعليق إيراني عن قانون مكافحة البغاء: معاقبة المثليين خطوة جريئة من البرلمان العراقي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
عدّ الباحث الإيراني، مهدي بختياري، اليوم الاثنين (29 نيسان 2024)، إن قرار البرلمان العراقي في معاقبة "المثليين" جنسياً "خطوة جريئة".
وأقر البرلمان العراقي، السبت، تعديلاً على القانون السابق الذي يجرم العلاقات المثلية وتغيير الجنس، وغير عقوبة هذه الجرائم من الإعدام إلى السجن 15 عامًا، للحفاظ على القيم الدينية والاجتماعية.
وقال الباحث في الشأن العراقي بختياري لـ"بغداد اليوم"، بشأن قرار البرلمان العراقي بشأن فرض عقوبة السجن 15 عاما على المثليين جنسياً "على حد علمي، لا يوجد قانون في أي من الدول العربية والإسلامية، لكن البرلمان العراقي أعد قراراً بهذا الخصوص وقد تناول هذه المسألة بالتفصيل".
وتحدث عن الأجواء الدينية السائدة في المجتمع العراقي بالقول: إن "اقرار مثل هذا القانون ينسجم مع الأجواء الدينية في العراق، ولا اعتقد أنه سيكون هناك معارضة كبيرة لمثل هذا القانون في المجتمع العراقي".
وعن الموقف الأمريكي والأوروبي المعارض لهذا القانون في العراق، اوضح بختياري "إن بعض الدول الغربية، بما فيها الولايات المتحدة وسفير هذه الدولة في بغداد، اعترض على إقرار مثل هذا القانون، ولكن يجب على العراقيين سواء من السياسيين أو النخب الثقافية والاجتماعية والكوادر الإعلامية عدم الالتفاف إلى مثل هذه المواقف والاهتمام بها".
واستشهد بختياري بما قال عنه "المزاعم الأمريكية التي صدعت العالم الإسلامي بحقوق الإنسان وحرية التعبير، فيما نشهد اليوم قمع عنيف لطلاب الجامعات واعتقالهم في جميع الولايات المتحدة بسبب التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرباً دموية".
وتابع: إنه "هناك غزو ثقافي غربي للمجتمعات الإسلامية يؤدي الى التخلي عن القيم الدينية والاجتماعية والثقافية مثل قضية الحجاب التي نواجهها اليوم في إيران، لكن السلطة الحاكمة اتخذت الاجراءات المناسبة للوقوف بوجه هذه القضية".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، قد أعلن عبر تدوينة له عبر منصة "إكس"، "نحن قلقون للغاية بشأن الموافقة على تعديل قانون مكافحة الفساد والمثلية الجنسية في العراق، ويهدد هذا التعديل الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع العراقي ويقلل من قدرة العراق على تطوير الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال الأجنبية".
كما أعربت منظمة العفو الدولية عن معارضتها لاعتماد هذا القانون، وزعمت أن هذا القانون يشكل "انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية".
وأكد رئيس البرلمان العراقي بالإنابة "محسن المندلاوي"، في بيان، أن "إقرار قانون مكافحة الفساد خطوة ضرورية للحفاظ على قيم المجتمع والمصلحة العليا للبلاد في حماية شعبه، ضد دعوات الانحطاط الأخلاقي والفساد الجنسي التي تحيط بدول العالم".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: البرلمان العراقی هذا القانون
إقرأ أيضاً:
دبلوماسية الحل الوسط تهدئ الجدل العراقي: الشيباني إلى القمة بدل الشرع
24 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأزم الأوضاع السياسية في العراق مع اقتراب موعد استضافة بغداد للقمة العربية الـ34 في 17 مايو 2025، حيث يثير حضور الرئيس السوري أحمد الشرع جدلاً داخلياً حاداً.
وينقسم البرلمان العراقي بين مؤيدين لحضور الشرع، بدعوة من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ومعارضين يمثلون فصائل شيعية وحزب “الدعوة الإسلامية”، ونواب جمعوا توقيعات لمنعه، مستندين إلى رفض شعبي متصاعد، خاصة بعد تسريب لقاء السوداني مع الشرع في قطر.
ويعكس هذا الانقسام تحديات العراق في استقبال شخصية مثيرة للجدل، بينما يسعى لتعزيز دوره الإقليمي.
وتبرز مقترحات حلول وسط لتفادي التوترات، إذ ترجح مصادر دبلوماسية عربية أن يرأس وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني وفد دمشق بدلاً من الشرع.
وتؤكد هذه المصادر أن سوريا، كعضو في الجامعة العربية، مدعوة رسمياً، لكن حضور الشرع قد يعرقل أجواء القمة.
و تشير الرسائل الإقليمية الموجهة إلى دمشق إلى تفضيل هذا الحل لضمان استقرار الحدث.
ويعكس هذا التوجه رغبة عربية في دعم الدولة السورية مع تحفظات على إدارتها الجديدة.
وتواجه العراق معضلة موازنة التزاماته العربية مع ديناميكياته الداخلية. يؤكد السوداني عزمه على إنجاح القمة، مدعوماً بتحضيرات لوجستية مكثفة وتوجيه دعوات رسمية عبر وزراء إلى الدول العربية.
وتظهر هذه الجهود طموح بغداد لقيادة نقاشات إقليمية حول قضايا حساسة، كالقضية الفلسطينية، بينما تظل سوريا نقطة حساسة تتطلب مقاربة دبلوماسية دقيقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts