دوري اليد يعود للنظام القديم بـ «أمر العمومية»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
رضا سليم (دبي)
وافقت الجمعية العمومية لاتحاد اليد على مقترح نادي الشارقة بتغيير نظام دوري الرجال وعودته من جديد لنظام الذهاب والعودة، بدلاً من النظام المطبق حالياً بالدور التمهيدي ونصف النهائي والنهائي، وجاءت الموافقة على المقترح بالأغلبية، وتم تحويل الطلب إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتماد النظام الجديد للدوري في الموسم المقبل.
وناقشت الجمعية مقترحات حول اللاعب الأجنبي والمقيم في الأندية، وأيضاً مواليد الدولة، وتم الاتفاق على أن يسجل النادي لاعباً من مواليد الدولة أو لاعباً خليجياً، كما تقدم عدد من الأندية بمقترحات عن تطوير نظام المراحل السنية وزيادة عدد اللاعبين وتطوير مستوى الحكام.
وترأس اجتماع الجمعية العمومية عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس الاتحاد، في حضور ممثلي 17 نادياً الأعضاء في الجمعية العمومية، وأحمد العبدولي ممثل الهيئة العامة للرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
ووجه ناصر سالم الحمادي، الأمين العام للاتحاد، الشكر للأندية الأعضاء على تعاونها مع الاتحاد خلال فترة إعداد منتخب الناشئين للمشاركة في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الدولة، واعتمد الاجتماع تقارير لجان الحكام والمسابقات والمنتخبات الوطنية والمدربين عن عام 2023، والتي تضمنت خطة كل لجنة للموسم المقبل، فيما كان اعتماد الحساب المالي الختامي للاتحاد والذي انتهى في 31 ديسمبر 2023 آخر ملفات جدول أعمال عمومية اليد لهذا العام، وناقش الاجتماع مقترحات أندية الشارقة، والعين، والوحدة ثم إحالتها إلى اللجان المتخصصة بالاتحاد للدراسة واتخاذ القرار.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دوري اليد اتحاد اليد كرة اليد
إقرأ أيضاً:
الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظم مسيرة شعبية بمراكش ضد ناهبي المال العام
في خطوة تصعيدية جديدة لمواجهة الفساد ونهب المال العام، أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تنظيم مسيرة شعبية وطنية بمدينة مراكش يوم الأحد 9 فبراير 2025، انطلاقاً من ساحة باب دكالة، وذلك تحت شعار “حماية المبلغين وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد ونهب المال العام، تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، مرتكزات دولة الحق والقانون”.
وفي اجتماع عقده المكتب الوطني للجمعية يوم السبت 18 يناير 2025 بمدينة المحمدية، تم مناقشة جملة من القضايا التي تهم الفساد والإفلات من العقاب، واستمرار استغلال المناصب العامة لتحقيق مصالح شخصية.
وأكد الأعضاء أن الحكومة الحالية تفتقر إلى الإرادة السياسية الحقيقية لمكافحة الفساد، مشيرين إلى تورط بعض المسؤولين في تضارب المصالح، خاصة في ظل الهجوم المستمر على الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة، والسعي لتقييد دور المجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام.
وفي هذا السياق، عبر المكتب الوطني للجمعية عن قلقه إزاء التوجهات التي تهدف إلى إضعاف آليات محاسبة الفاسدين، محذراً من أن بعض التشريعات المقترحة، مثل المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية التي تمنع الجمعيات والأفراد من تقديم شكاوى بشأن جرائم المال العام، تمثل خطوة خطيرة نحو حماية الفاسدين.
كما طالبت الجمعية بتعزيز المساءلة القانونية للمسؤولين، ودعت السلطة القضائية إلى تحريك المساطر ضد المتورطين في غسل الأموال والفساد، داعيةً إلى مصادرة ممتلكات كل من ثبت تورطه في نهب المال العام.
وفي نفس السياق، طالب البيان بتوسيع التحقيقات في شبهات الفساد المتعلقة ببرنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال.
من جهة أخرى، أكدت الجمعية أن مسيرتها المزمع تنظيمها في مراكش تهدف إلى التأكيد على ضرورة تطبيق مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” وتعزيز مكافحة الفساد على جميع الأصعدة.
ودعت كافة القوى السياسية، النقابية، الحقوقية، والجمعوية، بالإضافة إلى المواطنين والمواطنات، إلى المشاركة بكثافة في هذه المسيرة التي ستعكس تضامن المجتمع المغربي في مواجهة الفساد ومطالبته بتعزيز دولة الحق والقانون.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين