دوري اليد يعود للنظام القديم بـ «أمر العمومية»
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
رضا سليم (دبي)
وافقت الجمعية العمومية لاتحاد اليد على مقترح نادي الشارقة بتغيير نظام دوري الرجال وعودته من جديد لنظام الذهاب والعودة، بدلاً من النظام المطبق حالياً بالدور التمهيدي ونصف النهائي والنهائي، وجاءت الموافقة على المقترح بالأغلبية، وتم تحويل الطلب إلى مجلس إدارة الاتحاد لاعتماد النظام الجديد للدوري في الموسم المقبل.
وناقشت الجمعية مقترحات حول اللاعب الأجنبي والمقيم في الأندية، وأيضاً مواليد الدولة، وتم الاتفاق على أن يسجل النادي لاعباً من مواليد الدولة أو لاعباً خليجياً، كما تقدم عدد من الأندية بمقترحات عن تطوير نظام المراحل السنية وزيادة عدد اللاعبين وتطوير مستوى الحكام.
وترأس اجتماع الجمعية العمومية عبدالسلام ربيع المحيربي نائب رئيس الاتحاد، في حضور ممثلي 17 نادياً الأعضاء في الجمعية العمومية، وأحمد العبدولي ممثل الهيئة العامة للرياضة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
ووجه ناصر سالم الحمادي، الأمين العام للاتحاد، الشكر للأندية الأعضاء على تعاونها مع الاتحاد خلال فترة إعداد منتخب الناشئين للمشاركة في منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها الدولة، واعتمد الاجتماع تقارير لجان الحكام والمسابقات والمنتخبات الوطنية والمدربين عن عام 2023، والتي تضمنت خطة كل لجنة للموسم المقبل، فيما كان اعتماد الحساب المالي الختامي للاتحاد والذي انتهى في 31 ديسمبر 2023 آخر ملفات جدول أعمال عمومية اليد لهذا العام، وناقش الاجتماع مقترحات أندية الشارقة، والعين، والوحدة ثم إحالتها إلى اللجان المتخصصة بالاتحاد للدراسة واتخاذ القرار.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دوري اليد اتحاد اليد كرة اليد
إقرأ أيضاً:
الإعتداء على رجال السلطة.. بين “شرع اليد” و المس بهيبة الدولة
زنقة 20 | الرباط
أعادت واقعة شابة عنفت قائدا بمدينة تمارة ، حوادث الإعتداء على رجال السلطة إلى الواجهة.
و تناولت مواقع التواصل الإجتماعي، الواقعة على نطاق واسع منذ أمس الأحد، دون أن تصدر أي جهة رسمية على رأسها عمالة الصخيرات تمارة تفاصيل حول الواقعة.
في ذات السياق، دقت المنظمة “ناقوس الخطر على هيبة مؤسسات الدولة، نتيجة تصرفات غير مقبولة من قبل أشخاص خارجين عن القانون، والتي كان آخرها الاعتداء على القائد المذكور أعلاه داخل مكتبه أمام المواطنين في سلوك يتسم بالتحدي السافر للقانون والتجاوز المتهور لهيبة مؤسسات الدولة.”
المحامي عبد الرحمان الباقوري، قال أن الشابة ومن معها معرضون للحكم عليهم بجرائم تعنيف وايذاء موظفين عمومييين اثناء قيامهم بعملهم مع سبق الاصرار والترصد وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي في الفقرة 2 من الفصل 267 منه بالحبس من 2 الى 5 سنوات، هذا فضلا عن جريمة العصيان المنصوص عليها بالفصل 301 من القانون الجنائي، وجرائم السب والقذق ان كان لهما محل وجرائم التشهير المنصوص عليها بالفصول 447 مكررة.
في المقابل ، فإن الحادثة ليس الوحيدة التي تم تداولها مؤخرا ، حيث عرض مختل عقلي بجماعة أوفوس التابعة ترابيا لإقليم الرشيدية، قائد قيادة أوفوس، لاعتداء خطير ، استدعى نقله إلى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف بالرشيدية.
و قبل ذلك، أدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الأمانة العامة ، ”الاعتداءات التي تعرض لها كل من قائد الملحقة الإدارية الأولى وقائد الملحقة الإدارية الثانية بمدينة الجديدة، أثناء قيامهما بمهامها المتمثلة في تنظيم الفضاء العام ومنع العشوائية، والحفاظ على النظام العام وحماية ممتلكات المواطنين”.
المنظمة أوضحت أن “الاعتداء الأول على قائد الملحقة الإدارية الأولى، وقع صبيحة يوم الخميس 21 مارس الجاري، حيث تعرض لحادث اعتداء بعدما أقدم سائق دراجة نارية ثلاثية العجلات “تريبورتور” على سحله وجره لمسافة تقارب 30 مترا أمام مقر الملحقة، ما أسفر عن إصابته بجروح استدعت نقله إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة لتلقي العلاجات اللازمة”.
أما الاعتداء الثاني، توضح المنظمة “فقد كان ضد قائد الملحقة الإدارية الثانية وعون سلطة بنفس المدينة والعمالة يوم السبت 22 مارس 2025، أثناء قيامهما بحملة لتحرير الملك العمومي بساحة الحنصالي، وقد حدثت هذه الواقعة خلال عملية ميدانية استهدفت إزالة حالات الاحتلال غير القانوني للأرصفة والشوارع، حيث أقدم أحد الأشخاص على مهاجمة القائد وعون السلطة بعصا، وقد تم نقل المسؤولين إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية”.
و بحسب تصريحات سابقة لوزير الداخلية ، فإن مهام رجل السلطة، التي تتجلى بالأساس في تطبيق القانون، تجعله في احتكاك مباشر مع المخالفين للقانون، ومع كل من يسعى إلى استغلال حاجة المواطن إلى أغراض بعيدة عن المصلحة العامة، ما يجعله مستهدفا بسلوكات تمس بشخصه وبوظيفته.
مؤكدا أن وزارة الداخلية ترفض التحامل المجاني على رجال السلطة وأعوانهم ومحاولة المس بهيبة الدولة، في المقابل فإن الداخلية تدعو رجال السلطة، إلى تعزيز هيبة الدولة من خلال الابتعاد عن كل الممارسات التي من شأنها المس بمصداقية المؤسسات أو التشكيك في فعاليتها.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي