مقترح برلماني لحظر "ألعاب القمار" الإلكترونية في مصر
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
تقدمت الدكتورة حنان حسني يشار، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن حظر ألعاب القمار الإلكترونية في مصر.
وقالت الدكتورة حنان يشار، هناك آفة خطيرة في مجتمعنا أبتلى بها قطاع عريض من شبابنا والأخطر من ذلك أطفالنا، وهي ألعاب القمار الإلكترونية المنتشرة على شبكات الإنترنت، وسط غياب تام للأسرة والوالدين.
وتضمن الطلب: هناك أطفال لم يتجاوز عمرهم الـ 10 سنوات يقضون يومهم بالساعات على ألعاب القمار ووصل الأمر إلى حد الإدمان، ويراهنون بمبالغ مالية تقدر بـ الآلاف، منهم من يحقق أرباح من ورائها ومنهم من يخسر أموالهم، وسط صمت الجهات المعنية لاسيما وزارة الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي من المفترض أن تتحرك تجاه المخاطر التي تُحيط بأبنائنا.
ونوهت إلى أن هناك واقعة مأساوية وقعت العام الماضي، عندما توفي طفل لا يتجاوز عمره 11 عامًا إثر إصابته بأزمة قلبية حادة على خلفية خسارته مبلغ 800 جنيه عندما دخل للعب "الكونكر"، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة أمام شاشة الكمبيوتر.
وطالبت عضو مجلس النواب، وزارة الاتصالات في مصر أن تتحرك تجاه الألعاب الإلكترونية التي تحتوي على عنف وخاصةً ألعاب القمار، وبحث آلية منعها سواء بالحجب أو الحظر كما حدث مع لعبة الحوت الأزرق، لحماية أبنائنا، حيث تشكل تهديدًا جسيمًا عليهم كما تهدد تماسك مجتمعنا و أجيالنا الجديدة، كما تخالف الشرع والدين.
وشددت على أن مثل هذه الألعاب الإلكترونية تؤكد بلا شك أن دور الأسرة غاب تمامًا ودور المدرسة لم يعد كما كان، وهو أمر أيضًا يحتاج إلى وقفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اقتراح برغبة المستشار حنفى جبالى رئيس الوزراء وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ألعاب القمار
إقرأ أيضاً:
مقترح .. تحويل الوزارات الحكومية الى أهلية
بقلم : هادي جلو مرعي ..
ترى أيهما أكثر نفعا، ماهو عام، أم ماهو خاص، وبين مايسمى حكوميا، أو مايسمى أهليا؟
في المستشفى الحكومي يصيبك القرف، وشعور باليأس، وربما الإحباط، وكثير من الحزن. فالتردي في الخدمات واضح، والرغبة تكاد تكون معدومة، والعاملون في المستشفى يبدون وكأنهم مكرهون على القيام بمهامهم، وعلى المريض أن يتحمل، وعلى ذويه ومرافقيه أن ينصاعوا لتعليمات صارمة بالذهاب الى المذاخر والصيدليات خارج المشفى لشراء مايحتاجه المريض من حقن وأدوية مختلفة، والزحام على أشده، بينما المراجعون والزوار يتجمعون كأنهم في جنازة، أو سيقوا الى العمل بالسخرة..
في المستشفى الأهلى، ومن بوابته الفارهة، ثم الإستعلامات تجد الأمور مختلفة فالجميع يقابلك بود، والأطباء يبتسمون في وجهك، والطبيب المناوب يقوم بعيادة المرضى من حين الى آخر، والممرضون يمارسون أعمالهم بطريقة هادئة، والأدوية متوفرة، وماعليك إلا أن تدفع، ولايبدو من حل. فالعاملون في المستشفى الحكومي يبدون كأشخاص مكرهين على العمل مع غياب الحافز، وعدم الرغبة، بينما العاملون في المستشفى الأهلي طيبون، وربما بعضهم يعمل في المستشفيين مع فارق الوقت، لكن العامل في الحكومي، غير العامل في الأهلي!
هناك مدارس أهلية ومدارس حكومية. في المدارس الحكومية يتكدس التلاميذ والطلاب في صفوف تفتقد الى النظافة في الغالب، والشبابيك والأبواب مشرعة، ولايوجد تكييف، يعني على الطالب أن يتكيف مع المناخ الحار صيفا، البارد شتاءا. وفي المدارس الأهلية هناك عاملون متحمسون مع إن المعلمين والمدرسين في المدارس الحكومية يتقاضون رواتب لاتقارن مع مايتقاضاه نظراؤهم في المدارس الأهلية، وهناك نظافة وكتب ومستلزمات جديدة، والمراوح السقفية تعمل، وكذلك أجهزة التكييف، وسواها من متطلبات.. في قطاع الكهرباء هناك مولدات أهلية، وهناك كهرباء وطنية، ولكن الأهلية تمارس دور المنقذ حين تنقطع الوطنية بالرغم من إن المواطن يدفع الكثير من الأموال.. ولكن ذكروني بالمزيد مماهو أهلي، نعم نعم تذكرت، فعليك أن توفر ملايين الدنانير سنويا للجامعات والكليات الأهلية، وأموال أخرى للمدارس الإبتدائية والمتوسطة والإعدادية.
في عديد الوزارات لايبالي الموظفون كثيرا بأهمية الإلتزام بأداء الواجب، ويرغم الموظفون على الحضور والخروج بنظام البصمة، ولكن هولاء لايجدون الكثير من الحوافز برغم حصولهم على قروض ورواتب وسلف بأرقام جيدة، وإجازات وعطل متكررة، لكن بعض الوزارات تحولت الى مستعمرات طائفية وقومية، ويجري فيها تمييز سيء وفقا للإنتماء، ولقوة الداعم والحامي وفقا لنظام المحاصصة. فيعيش بعض الموظفين ظروفا قاسية، وتمييزا وفقا للإنتماء، حتى إن أحدهم طالب بأن تتحول الوزارات الحكومية الى أهلية، وتعمل بنظام الخصخصة دون محاصصة، ودون إنتماءات وولاءات لايتحملها الموظف المسكين الذي يواجه التمييز خاصة إذا كان الوجود الطائفي ليس في صالحه، وعليه أن يتعايش، ويتحمل المصاعب. لكن لاأعرف بالضبط كيف يمكن تحويل الوزارات الى أهلية؟
بصدق لاأعرف.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير