الطفل العائد من الموت| فيديو يقلب التواصل ويثير الجدل.. والداخلية تكشف الحقيقة
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
في الآونة الأخيرة، انتشر مؤخرًا مقطع فيديو مثير للجدل بعنوان "الطفل يوسف العائد من الموت يروي تفاصيل احتجازه تحت الأرض" على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد. أثار هذا الفيديو استياءً واسعًا بين الجمهور، وأدى إلى تفاعل كبير وتداول نقاشات شديدة الحموضة بين المستخدمين.
تميزت هذه الحالة بمزيج من الغموض والتشويق، حيث أثار الفيديو تساؤلات حول حقيقة الأحداث ومدى صدق الرواية المقدمة.
تفاصيل البيان الرسمي
أكد بيان وزارة الداخلية أن المقطع المثير للجدل لا يمت للحقيقة بأي صلة، حيث تبين أن الشخصين المشار إليهما في الفيديو (السائق ذو الماضي الجنائي وابنه - من سكان منطقة شبرا الخيمة) قد تورطا في مشاجرة شخصية بتاريخ 24 مارس 2024، نتيجة لخلافات عائلية.
وفقًا للبيان الرسمي، فإن المشاجرة نشأت بين الأطراف بسبب خلافات بسيطة . تدخل فيها نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لمناصرة أحد أطرافها (تربطه به صلة قرابة)، ما أدى لحدوث إصابته بكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم (تم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية في حينه).
التصوير الكاذب والمحاولة الغير أخلاقيةوعقب ذلك اتفق الأول مع الطرف محدث إصابة نجله على التحصل منهم على مبلغ مالي كتعويض عن إصابته ولعدم وفائهم بذلك قام بتصوير المقطع المشار إليه بمشاركة نجله بادعاءات كاذبة بزعم استمرار إصابة نجله "رغم شفائه" بقصد التشهير بهم، وتم ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية.
النتيجة والتداعيات القانونيةتمكنت السلطات الأمنية من ضبط الأطراف المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لهذه الواقعة، بما في ذلك محاسبة الشخصين على الفيديو الكاذب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
في الختام، وضحت وزارة الداخلية حقيقة الأمور المتداولة على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وتؤكد أن الفيديو الذي أثار الجدل هو مجرد محاولة لتشويه صورة الأطراف المعنية. يجب على الجمهور توخي الحذر والتحقق من المعلومات قبل نشرها أو تداولها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيديو الطفل الجمهور الموت التواصل الاجتماعي الداخلية واتخاذ الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
بعد القبض عليه.. تفاصيل الإجراءات القانونية ضد إبراهيم سعيد بسبب حكم النفقة
كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مثيرة عقب القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق، بسبب صدور أحكام قضائية خاصة بـ طليقته وقيامه بعدم التنفيذ، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والقبض على اللاعب.
وفي السطور التالية نكشف تفاصيل وسبب القبض على إبراهيم سعيد، حيث كانت البداية بإقامة دعاوى قضائية محررة بمعرفة طليقة إبراهيم سعيد أقامتها أمام محكمة الأسرة متضمنة الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بـابنتيه والمصروفات الدراسية والمأكل والملبس، وبعدها حصلت على أحكام قضائية وصلت لـ 9 أحكام واجبة النفاذ وتم إبلاغ اللاعب بكل الطرق القانونية للتنفيذ إلا أنه امتنع عن ذلك.
عقب صدور الحكم تمكنت الأجهزة الأمنية، من إلقاء القبض على اللاعب إبراهيم سعيد أثناء تواجده في إحدى الفنادق لحضور خيمة رمضانية على السحور، وذلك على خلفية تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الأسرة لصالح طليقته والمتضمنة الامتناع عن سداد النفقات والمصروفات.
وتقدم محامي اللاعب إبراهيم سعيد بمعارضات على حبسه في أحكام قضائية صادرة لصالح طليقته، حيث جرى عرضه على النيابة لعدم تنفيذ حكم المحكمة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، وتبين أنه ممتنع عن سداد المصروفات اللازمة الخاصة بأولاده بما دفع طليقته لسدادها من نفقتها الخاصة بعد أن أقامت الدعاوى وإعلانه قانونا.
وتبين من التحريات أن الأحكام القضائية ضد اللاعب إبراهيم سعيد صادرة لـ طليقته الثانية التي تقدمت بـ طلبات لتنفيذ الأحكام النهائية الصادر ضده من محكمة الأسرة بقضايا النفقة وأنه في حالة عدم سداد المستحقات الممتنع عنها ستلجأ إلى الحصول على أحكام أخرى بالحبس لعدم السداد، وأنها تلاحق طليقها بـ 9 دعاوى قضائية.
عقوبات الامتناع عن دفع النفقةيُلزم القانون الزوج بدفع النفقة المستحقة لزوجته، ويحدد عقوبات صارمة في حالة التهرب من تنفيذ الحكم القضائي الملزم، والتي قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.
في هذا الصدد، تنص المادة 293 من القانون على أن أي شخص صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجته أو أقاربه أو أصهاره، أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع رغم قدرته على ذلك لمدة 3 أشهر بعد التنبيه عليه، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن.
وإذا تم رفع دعوى ثانية ضده بعد الحكم عليه، فإن العقوبة تظل الحبس لمدة لا تزيد على سنة.
ويترتب على الحكم بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات الحكومية المتعلقة بنشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك الجهات التي تقدم خدمات مرافق عامة، وذلك حتى يسدد ما عليه من مستحقات لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي وفقًا للقانون.