بعد صوره الجديدة.. “العدل الليبية” تطالب بإطلاق هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
وزارة العدل في حكومة الوحدة الوطنية طلبت من السلطات اللبنانية، يوم أمس الأحد، توفير الضمانات والحقوق الأساسية لهانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، مشددة على ضرورة الإفراج عنه دون شروط، نظرًا لعدم ثبوت التهم الموجهة إليه أو وجود أدلة تثبت ذلك.
وأشارت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، إلى ما تناولته وسائل الإعلام حول ظروف احتجاز هانيبال القذافي في لبنان، حيث يفتقد للرعاية الصحية والزيارات والاتصالات، وهو ما يناقض المواثيق الدولية.
وأعربت الوزارة عن أملها في أن تقدم السلطات اللبنانية استجابة رسمية تتضمن تحسين ظروف احتجازه، وأكدت استعدادها لمتابعة الموضوع بالتعاون مع الجهات الدولية والمنظمات الحقوقية، بهدف ضمان حقوق المعتقل الليبي وإطلاق سراحه.
وكانت وسائل إعلام لبنانية نشرت صورا حديثة لهانيبال، من داخل مكان احتجازه، مما أعاد القضية إلى السطح.
وفي يناير الماضي، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، المحتجز احتياطيا منذ ثماني سنوات بتهم قالت إنها “ملفقة”.
وأوقف لبنان في ديسمبر 2015 نجل معمر القذافي. وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة “كتم معلومات” بشأن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978، بعد أيام من وصوله إليها بدعوة رسمية.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تبدأ اليوم الاستماع لمرافعات الدول بشأن المنظمات العاملة بفلسطين
الثورة نت/وكالات تبدأ محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات العدو الصهيوني تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان/ ابريل وحتى 2 أيار/مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تُعقد في قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة وسينطلق الماراثون القضائي على مدار خمسة أيام في لاهاي (هولندا)، حيث سيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم. وخلال هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة مرافعاتها، من بينها الولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات “إسرائيل” حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية