والي الخرطوم يدعم إنشاء فرع لمعمل إستاك بولايته
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أثنى والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، على قرار وزارة الصحة الاتحادية بافتتاح فرع للمعمل القومي للصحة العامة (إستاك) في ولايته، مشيدًا بالدعم السخي وتوفير الأجهزة والمعدات والمستهلكات للمركز، وتعهد بتمكين المعمل لمزاولة نشاطه فورًا.
وأشار الوالي إلى أهمية استعادة مؤسسات الدولة لأعمالها بالكامل بعد مرور عام على الحرب.
جاء ذلك خلال لقائه أمس وفد المعمل القومي للصحة العامة (إستاك)، برئاسة دكتور عاطف الطيب عثمان، وبحضور مدير عام وزارة الصحة دكتور محمود القائم، وقيادات الوزارة. وأكد الوالي أن معمل الصحة العامة يمثل الخط الأول في الوقاية ويشكل مرجعية لجميع وحدات الولاية في قطاعات المياه والأغذية.
الى ذلك أكد مدير إستاك ان معمل ولاية الخرطوم مهم لجهة أنه سيقوم بتقييم أوضاع معامل الولاية بجانب الكشف على سلامة مياه الشرب والاغذية والتحسب للأمراض الوبائية.سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«الصحة»: نستهدف الوصول إلى جيل خال من مسببات الإعاقة ورفع الصحة العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّ هناك توجهات من الوزارة بزيادة مراكز علاج الأمراض الوراثية لدى حديثي الولادة إلى 56 مركزا، موضحا أنّ المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض الوراثية لدى الأطفال المبتسرين هي أحد المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحسين الصحة العامة، والوصول إلى جيل خالي من مسببات الإعاقة، إذ تستهدف الأطفال المبتسرين خاصة قبل ميعادهم والذين يحتاجون إلى دخول الحضانات.
وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه بمجرد دخول الأطفال حديثي الولادة في الحضانة سيتم الكشف عليهم عن 19 مرضا وراثيا من خلال أخذ عينة دم من القدم وتحليلها في معامل وزارة الصحة والسكان، مشيرا إلى أن الهدف هو الوصول إلى جيل خالي من مسببات الإعاقة في المجتمع المصري ورفع الصحة العامة.
وتابع: «في كل عام، نتوسع في عدد الأماكن التي يتم الفحص فيها، لذا اليوم نتحدث عن زيادة عدد المراكز إلى 56 مركزا موزعين على محافظات الجمهورية سواء في المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة والسكان أو المستشفيات الجامعية التي تضم حضانات، وهذا من أجل عمل تغطية شاملة وكاملة لكل المواطنين والمحتاجين على مستوى الجمهورية»، لافتا إلى أن كل خدمات هذه المبادرة لتحسين الصحة العامة تُقدم دون الحصول على أي مقابل مادي بل تتحمل الدولة المصرية كافة التكلفة ابتداء من الفحص وانتهاء بالعلاج.