تشكيل «غرفة طوارئ أمنية» للحفاظ على الاستقرار
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب اللواء عصام أبوزريبة، القرار رقم (203) لسنة 2024م، “القاضي بتشكيل غرفة طوارئ أمنية مشتركة في منطقة الجنوب الشرقي، وذلك في إطار جهوده للحفاظ على الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا”.
وبحسب ما نشر مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية، “تتكون الغرفة من: رئيس جهاز البحث الجنائي (رئيسا)، وأمر كتيبة سبل السلام، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، ورئيس فرع جهاز دعم المديريات بالمنطقة الشرقية، ومديري أمن الكفرة وربيانة وتازربو، ورئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الكفرة، ومديري فرعي جهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الداخلي الكفرة، مدير جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع الكفرة”.
و”تحتص مهام الغرفة بالضبط الإداري داخل مدينة الكفرة، والحفاظ على النظام العام والسكينة والصحة العامة، وضبط المطلوبين، خاصة أصحاب القضايا الجنائية والمهربين”.
و”تهدف هذه الخطوة، إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الجنوب الشرقي، ومكافحة الجريمة المنظمة، وضمان راحة المواطنين وسلامتهم”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: تحقيق الأمن والاستقرار وزارة الداخلية الليبية
إقرأ أيضاً:
الكشف عن حقيقة تشكيل غرفة عمليات من ضباط سوريين في العراق
بغداد اليوم - بغداد
كشف مقرر مجلس النواب السابق، محمد الخالدي، اليوم السبت (15 شباط 2025)، عن حقيقة تشكيل غرفة عمليات من ضباط ومسؤولين سوريين سابقين في العراق.
وقال الخالدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة بغداد كانت واضحة بعد أحداث الثامن من كانون الأول، وهي عدم التدخل في الشؤون السورية، وأن الشعب السوري هو من يحدد بوصلة المرحلة المقبلة، وهو من يقرر من يحكمه"، لافتاً إلى أن "القرار كان ثابتاً وواضحاً بأن بغداد لن تتدخل في مجريات الأحداث".
وأضاف أن "إرسال العراق وفداً أمنياً رفيعاً بعد أسابيع من أحداث الثامن من كانون الأول يعكس رغبة بغداد في عدم حصول أي ارتدادات أمنية على الداخل، خاصة وأن هناك ملفات معقدة تهم بغداد في ملف سوريا، أبرزها مخيم الهول السوري، التنظيمات المتطرفة، حماية الحدود، بالإضافة إلى ملف المياه والطاقة وغيرها من الملفات الأخرى".
وأشار إلى أن "الحديث عن وجود غرفة عمليات شكلها ضباط ومسؤولون حكوميون سوريون لجأوا إلى العراق أمر غير دقيق ولا أساس له من الواقع"، مبيناً أن "هناك جهات لا تريد أن تكون العلاقة بين بغداد ودمشق مستقرة، وتحاول نشر هذه القصص".
وأكد الخالدي أن "موقف بغداد واضح ومعلن تجاه الأحداث السورية"، مستبعداً أن "يتدخل العراق بأي شكل من الأشكال في الأحداث السورية".
ولفت الخالدي إلى أن "التقارير التي تتحدث عن وجود غرفة عمليات سورية في العراق لمواجهة دمشق تبدو مفبركة"، مؤكداً أن "العراق لن يتدخل في الأحداث السورية، وكل اهتمامه منصب على حماية الحدود ومنع أي ارتدادات على الداخل".
هذا وأكدت لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، يوم الخميس (13 شباط 2025)، عدم وجود أي رغبة لدى بغداد من أجل القطيعة الدبلوماسية مع سوريا الجديدة.
وقال عضو اللجنة مختار محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق يرغب بعلاقات متوازنة مع كافة دول الجوار والمنطقة والعالم، ولا يريد أي قطيعة دبلوماسية مع سوريا بعد تغيير نظام الحكم فيها، بل هو يتطلق لبناء علاقات جيدة خاصة ان هناك ملفات امنية واقتصادية ومائية مشتركة بين البلدين وهذا يتطلب تعاون وتنسيق مستمر".
وبين محمود ان "العراق لديه ملاحظات وكذلك تخوف من التغيير الذي حصل في سوريا، خاصة وان الشخصيات والجهات التي سيطرة على سوريا، عليها مؤشرات امنية لدى العراق، وهذا امر طبيعي، لكن بنفس الوقت فان العراق يتفق للتواصل مع المؤسسات السورية الدستورية لبناء العلاقات وإعادة الأمور الى طبيعتها خلال المرحلة المقبلة".