«الدبيبة» يتابع الاستعدادات لموسم الحج
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا برئيس وأعضاء الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ومديرها التنفيذي، لمتابعة استعدادات الهيئة لتنفيذ موسم الحج للعام الحالي.
وأكد الدبيبة، “ضرورة استكمال إجراءات الحجيج المختارين من أهالي درنة وفق معايير واضحة، ووضع آلية لبدء إجراءات القرعة للعام القادم، بعد ما استكملت الهيئة إجراءات الحجيج الذين اختيروا خلال القرعة في السنوات الماضية ولم يؤدوا الفريضة بسبب أزمة كورونا”.
وشدد الدبيبة، “على أهمية توفير الظروف الجيدة للحجاج الليبيين، واختيار عناصر الإشراف والإدارة المؤهلة لخدمتهم”.
من جهته، قدم رئيس الهيئة علي حمودة، “موقفا بشأن الإجراءات اللوجستية المتخذة من الهيئة بالمملكة العربية السعودية من اختيار الفنادق المناسبة والمسار وغيرها من الإجراءات التي تساهم في توفير ظروف جيدة للحجيج”.
الدبيبة يتابع الاستعدادات لموسم الحج عقد رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا برئيس وأعضاء الهيئة…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الأحد، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أداء مناسك الحج الحجاج الليبيين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
محافظ القاهرة يناشد المواطنين باستكمال إجراءات التصالح على مخالفات البناء
عقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية والتعديات.
متابعة ملف التصالحوأكد محافظ القاهرة أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الاوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وطالب محافظ القاهرة المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء، في ظل قانون التصالح الصادر عام 2019، وسددوا رسوم جدية التصالح، والحاصلين على نموذج 3، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجي التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة، وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالي الصادر برقم 187 لسنة 2023، في ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، وإلا ستضطر المحافظة للسير في الإجراءات القانونية التي تكفل الحفاظ على حق الدولة.