«الدبيبة» يتابع الاستعدادات لموسم الحج
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعا برئيس وأعضاء الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة ومديرها التنفيذي، لمتابعة استعدادات الهيئة لتنفيذ موسم الحج للعام الحالي.
وأكد الدبيبة، “ضرورة استكمال إجراءات الحجيج المختارين من أهالي درنة وفق معايير واضحة، ووضع آلية لبدء إجراءات القرعة للعام القادم، بعد ما استكملت الهيئة إجراءات الحجيج الذين اختيروا خلال القرعة في السنوات الماضية ولم يؤدوا الفريضة بسبب أزمة كورونا”.
وشدد الدبيبة، “على أهمية توفير الظروف الجيدة للحجاج الليبيين، واختيار عناصر الإشراف والإدارة المؤهلة لخدمتهم”.
من جهته، قدم رئيس الهيئة علي حمودة، “موقفا بشأن الإجراءات اللوجستية المتخذة من الهيئة بالمملكة العربية السعودية من اختيار الفنادق المناسبة والمسار وغيرها من الإجراءات التي تساهم في توفير ظروف جيدة للحجيج”.
الدبيبة يتابع الاستعدادات لموسم الحج عقد رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا برئيس وأعضاء الهيئة…
تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الأحد، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أداء مناسك الحج الحجاج الليبيين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تيسير إجراءات تسجيل العقارات يحسن ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي
قالت النائبة فيبي فوزي وكيلة مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أن الملكية العقارية تعتبر من الأصول الاقتصادية الهامة والتي تساهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التمويل عبر الضمانات العقارية ، ويعد تسجيل العقارات خطوة أساسية لتأكيد حقوق الملكية، كما يؤثر بشكل مباشر على القدرة على تطوير الأسواق المالية وجذب الاستثمارات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلبي مناقشة عامة عن سياسة الحكومة في ملفات تسجيل الأراضي.
وأضافت وكيل المجلس إن تيسير إجراءات تسجيل العقارات يعد عاملاً مهماً في تحسين ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي، حيث يزيد من ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ورغم التطورات الكبيرة التي شهدها قطاع الشهر العقاري، إلا ان عملية التسجيل ماتزال تواجه معوقات عدة لعل من بينها نقص البيانات الموثقة، وبعض الإجراءات القانونية المعقدة. لمواجهة هذه التحديات، اتصور ضرورة العمل على مزيد من التطوير لنظم التسجيل وتبسيط الإجراءات القانونية، وتعزيز الشفافية في النظام العقاري.
وأشارت فوزي إلى أن السجل العيني يعد من الأدوات الأساسية في تقنين ملكية الأراضي الزراعية، حيث يوفر وثائق رسمية تثبت حقوق الملكية، ويَحُدُ من النزاعات القانونية. يساهم السجل العيني ايضاً في تنظيم الأراضي الزراعية وضمان حقوق المالكين والمستثمرين، ما يعزز استقرار السوق الزراعية. ورغم الجهود الكبيرة المبذولة في تطبيق السجل العيني، فقد ظهرت مشكلات خلال تطبيقه، مثل تضارب البيانات، وبطء الإجراءات وغيرها، واصبح من الضروري للتغلب على هذه المشكلات، أن يتم تحديث البنية التحتية للسجل العيني باستخدام تكنولوجيا المعلومات وتطوير أنظمة رقمية لضمان سرعة ودقة المعاملات. كذلك الاستفادة من استخدام التقنيات الحديثة مثل الخرائط الرقمية وغيرها من الوسائل لتحسين عمليات المسح والتوثيق.