بالصور.. الحرس البلدي ودعم الاستقرار ينفذان حملة تفتيشية
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
أعلن جهاز دعم الاستقرار، اليوم الأحد، عن تنفيذ حملة تفتيشية على المحلات التجارية في العاصمة طرابلس بمشاركة ودعم جهاز الحرس البلدي.
وبحسب ما أفاد الجهاز عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، فإن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مهامه في دعم مؤسسات الدولة ونشاطاتها المختلفة.
وشملت الحملة صيدليات ومخابز ومحلات مواد غذائية وغيرها، وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات الإدارية والرخص والشهادات الصحية للعاملين وصلاحية البضائع المعروضة للبيع.
يواصل #جهاز_دعم_الاستقرار تنفيذ مهامه في دعم مؤسسات الدولة ونشاطاتها المختلفة، حيث قامت الإدارة العامة لمكافحة الإرهاب…
تم النشر بواسطة جهاز دعم الاستقرار في الأحد، ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ آخر تحديث: 28 أبريل 2024 - 23:00المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جهاز الحرس البلدي جهاز دعم الاستقرار حملة تفتيشية محلات تجارية دعم الاستقرار
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.