السريري: لا يمكن اجراء انتخابات شفافه ونزيهة في ضل وجود حكومتين
تاريخ النشر: 29th, April 2024 GMT
ليبيا – علق عضو مجلس الدولة الاستشاري فتح الله السريري، على ملامح السياسة في ليبيا بعد استقاله عبد الله باتيلي، مشيراً إلى أن الاستقاله متوقعه وهو لم يقدم شيء عملي ولا حلول واضحة وإن كان يريد أن يتقدم بحل واقعي لكان هناك العديد من الخطوات.
السريري قال خلال تصريح لقناة “فبراير” السبت وتابعته صحيفة المرصد إن باتيلي أصبح يزور البلاد شرقا وغرباً ويتحدث عن معرقلين يشخصنون الواقع لكن دون حلول عملية آخرها ما رشح عن مجلس النواب قبوله ملفات مترشحين لرئاسة الحكومة الانتقالية بطبيعة الحال.
وتابع “النائب الاول لمجلس النواب لم يقروا صحة الخطوة وهي استباقيه لوصول نائبة المبعوث الاممي وتحريك الجمود السياسي الموجود في هذا الملف المهم، الحراك السياسي بسلبياته وإيجابياته افضل من الجمود هناك خارطة طريق من السلطة التنفيذية مكملة لخارطة طريق الانتخابات التشريعية والرئاسية وهناك خارطة في توافق عليها لابد أن يكون مجلس الدولة شريك في هذه الحكومة التي تخلف الحكومتين الموجودتين الآن وتوحد البلد وهناك توازنات سياسية جغرافيه اقليمية ومجلس النواب لا ينكر هذه الشراكة”.
وأفاد أن رئيس الحكومة المترشح لابد أن يتخطى ترشيحات من مجلس الدولة بعدد معين ولا يتدخل عقيله بإدخال شخصيات أخرى غير متفق عليها من مجلس الدولة . وأكد أن المراحل الانتقالية لا خيار دونها في الوقت الحالي وهناك حكومتين في الشرق والغرب، مبيناً أن الانقسام الليبي يضرب في عمق العملة المزورة وهذه تضرب ليبيا أكثر من الحروب الظاهريّة التي تحصل بين الحين والآخر. وشدد في الختام على عدم امكانية اجراء انتخابات شفافه ونزيهة في ضل وجود حكومتين.المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلسا النواب والدولة في ليبيا يستغربان تدخل الخارجية الليبية في لقائهم في المغرب
قالت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة في ليبيا إن أعضاء مجلسي النواب والدولة « لا يحتاجون لموافقة أحد من أجل الاجتماع بأي مكان يرون توفر الظروف الملائمة به للنجاح سواء داخل البلاد أو خارجها ».
جاء ذلك ردا على رسالة الطاهر سالم الباعور، المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، الذي راسل وزير الخارجية ناصر بوريطة معربا عن « استغراب » الخارجية الليبية، من استضافة المملكة المغربية لجلسة حوار بين عدد من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، الأربعاء، مدعيا أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المتعارف عليها في مثل هذه اللقاءات ».
وفي نفس السياق عبر المجلس الأعلى للدولة عن استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المغرب، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس بتاريخ 28 فبراير 2024 ، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليو 2024.
وأوضح المجلس أن مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين، « يعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين » وينم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة، منوها أن المجلس هو جهة تشريعية مستقلة، ينشأ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها.
كما وضح المجلس أن دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم.
وتوجه المجلس بخالص الشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.
وكانت اللجنة التنسيقية قالت في بيان: »يدرك أعضاء المجلسين حجم المسؤولية المنوطة بهم وما حصل من توافق سيتم البناء عليه المزيد من العمل المشترك حتى نصل لتوحيد مؤسسات البلاد وللانتخابات واعادة الامانة لأهلها ».
وتوجهت اللجنة التنسيقية للقاءات المشتركة بين أعضاء مجلسي النواب الدولة في ليبيا بالشكر للمملكة المغربية
« على الاستضافة الكريمة وحسن الاستقبال » إثر « انتهاء أعمال اللقاء المشترك الناجح » لأعضاء مجلسي النواب والدولة الذي عقد بالمملكة المغربية بناء على طلب أعضاء المجلسين لمتابعة واستكمال نتائج اللقاءات السابقة التي عقدت بتونس والقاهرة.
وجاء في بيان اللجنة ان « هذا ليس بغريب على المملكة الشقيقة التي احتضنت العديد من الحوارات بين الليبيين ولم تدخر جهدا لدعم توافق الليبيين وتقاربهم ».